۱۷۰
مقتل الحسين بن علي
فَلِكُلٍّ من هَؤُلاءِ عُدْرٌ فيما وَقَعَ وكُلُّهُم كانوا مُهتَمِّينَ بأمر الدين ولا يُضَيِّعُونَ شيئاً من تَعَلَّقاتِهِ. ثم نظروا بعد هذا الواقع واجتهدوا . والله مطلع على أحوالهم وعالم بهم. ونحن لا نظن بهم إلا خيراً لما شَهِدَتْ بهِ أحوالهم، ومقالات الصادق فيهم.
مقتل الحسين بن على: وَأَمَّا الحُسَينُ فإنه لما ظَهَرَ فِسقُ يزيد عند الكافةِ من أهل عصره، بعثت شيعة أهل البيت بالكوفة لِلحُسَينِ أن يَأْتِيَهم فيقوموا بأمرِهِ. فَرَأى الحُسَينُ أنَّ الخروج على يزيدَ مُتَعَيِّنْ مِن أَجَلٍ فِسقهِ لَا سِيِّمَا مَن لَهُ القدرة على ذلك، وظنها من نفسه بأهلِيَّتِهِ وشَوكَتِهِ . فَأَمَّا الأهْلِيَّةُ فَكانت كما ظَنَّ وَزِيادَةً. وَأَمَّا الشَّوكَةُ فَعْلِطَ يرحمهُ اللهُ فيها؛ لأنَّ عَصَبِيَّةَ مُضَرَ كانت في قُرَيشِ وَعَصَبِيَّةَ قُرَيشَ فِي عَبدِ مُنافٍ، وَعَصَبِيَّةَ عَبدِ مُنافٍ إنما كانت في بني أُمَيَّةَ تَعرِفُ ذلك لهم قريش وسائر الناس ولا ينكرونه، وإنما نُسِيَ ذَلك أَوَّلَ الإسلام لِما شُغِلَ الناسُ من الذهول بالخَوارِقِ وَأمرِ الوَحي وتردُّدِ الْمَلائِكَةِ لنُصرَةِ المسلمين. فأغفلوا أمورَ عَوائِدِهِم وَذَهَبَتْ عَصَبِيَّةُ الجَاهِلِيَّةِ ومنازِعُها ونُسِيَت، ولم يَبقَ إِلَّا العَصَبِيَّةُ الطبيعية في الحماية والدفاع يُنتفع بها في إقامة الدين وجهاد المشركين، والدين فيها مُحَكَمُ والعَادَةُ مَعْرُولَةٌ. حتى إذا انقَطَعَ أمر النبوَّةِ وَالخَوارِقِ الْمَهولةِ تراجع الحكمُ بَعْضَ الشيء للعَوائِدِ ؛ فَعادَتِ العَصَبِيَّةُ كما كانت ولمن كانت، وأصبَحَت مُضَرُ أطوعَ لِبَني أُمَيَّة من سواهم بما كان لهم من ذلك قبل.
فَقَد تَبَيَّنَ لَكَ غَلَطُ الحُسَينِ؛ إِلَّا أَنَّهُ في أَمْرٍ دُنْيَوِيٌّ لا يَضُرُّهُ الغَلَط فيه . وَأَمَّا الحكم الشرعيُّ فَلَم يغلط فيه لأنَّهُ مَنوط بطنه، وكانَ ظَنُّهُ القدرة على ذلك. ولقد عَذَلَهُ ابنُ العباس وابن الزبيرِ وابْنُ عُمَرَ وابنُ الحَنَفِيَّةِ أخوه وغيره في مسيره إلى الكُوفَةِ، وعلموا غَلَطَهُ في ذلك ولم يرجع عما هو بسبيله لما
أراده الله .
وأما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد بالشام والعراق ومن التابعين لهم، فرأوا أنَّ الخروج على يزيد وإن كان فاسقاً لا يجوز لما ينشأ عنه من الهرج والدماء فأقصروا عن ذلك ولم يتابعوا الحسين، ولا أنكروا عليه، ولا ،نموه لأنه مُجتهد وهو أسْوَة المجتهدين.
SE
أكثر
ولا يذهب بك الغلَط أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسين وقعودهم عن نصره؛ فانهم الصحابة وكانوا مع يزيد ولم يروا الخروج عليه، وكان الحسين يستشهد بهم وهو يقاتل بكربلاء على فضله وحقه، ويقول : سَلُوا جابر بن عبدِ اللَّهِ وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك، وسهل بن سعيد، وزيد بن أَرْقَمَ وأمثالهم. ولم يُنْكِرُ عليهم قعودَهُمْ عن نصره ولا تعرَّضَ لذلك، لعلمه أنه عن اجتهاد كما كان فِعْلُهُ عن اجتهاد منه . وكذلك لا يذهب بك الغلط أن تقول اجتهاد وإن كان هو على اجتهاد، ويكون ذلك كما يَحُدُّ الشافعي والمالكي الحنفي على شُرب النبيذ . واعلم أن الأمر ليس كذلك وقتاله لم يكن عن اجتهاد هؤلاء وإن كان خلافه عن اجتهادهم؛ وإنما انفرد بقتاله يزيدُ وأصحابه ولا تقولنَّ إِنَّ يزيد وإنْ كانَ فاسِقاً ولم يُجز هؤلاء الخروج عليه فأفعاله عندهم
منهم
E
بتصويب
قتله لما كان
عن
ص ١٧٠