100
في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة. عنده بالقياس ، وذلك لما لم يكن لهنَّ من الأمرِ شيء وكان الرجالُ قَوَّامِينَ عليهنَّ، اللهُمَّ إِلَّا في العبادات التي كل أحدٍ فيها قائم على نفسه، فخطابهنَّ فيها بالوضع لا بالقياس . ثم إن الوجود شاهد . بذلك؛ فإنَّهُ لا يقوم بأمر أُمَّةٍ أو جيل إلا من غلب عليهم. وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمرِ الوجودي . والله تعالى أعلم.
FE
الفصل السابع والعشرون
في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة
اعلم أن الشيعة لغةً هم الصحب والأتباعُ، ويُطلقُ في عرفِ الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم. ومذهبهم جميعاً متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامَّةِ الَّتي تفوَّضُ إِلى نَظَرِ الأُمَّةِ، ويتعيَّنُ القائمُ بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر، وأن علياً رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص. ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفُها جهابذة السنة ولا نقلةُ الشريعة، بل أكثرها موضوع أو في طريقه، أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة. وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي: فالجلي مثل قوله : مَن كنت مولاه فعلي مولاه» قالوا: ولِمَ تَطْرِد هذه الولاية إلا في علي، ولهذا قال له عُمَرُ: أصبحت مولى كلِّ مؤمن ومؤمنة». ومنها قوله : «أقضاكم عليه ولا معنى للإمامة إلا القضاء بأحكام الله وهو المراد بأولي الأمر الواجبة طاعتهم بقوله : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والمراد الحكمُ والقضاء. ولهذا كان حَكَماً في قضية الإمامة يوم السقيفة دون غيره. ومنها
مطعون
6
قوله: «مَن يبايعني على روحه وهو وَصِي ووليُّ هذا الأمر من بعدي»، فلم يبايعه إلا علي . ومن الخفي عندهم بعث النبي عليا القراءة سورة براءة في الموسم حين أُنْزِلَت؛ فإِنَّهُ بعث بها الله أولاً أبا بكر ثم أُوحِيَ إليه ليبلغه رجلٌ منك أو من قومك، فبعث علياً ليكون القارىء المبلغ . قالوا : وهذا يدلُّ على تقديم علي. وأيضاً فلم يُعرف أنه قَدَّمَ أحداً على عليّ . وأما أبو بكرٍ وعُمَرَ فقدم عليهما في غُزاتَيْنِ أسامة بن زيدٍ مرَّةً وعمرو بن العاص أخرى. وهذه كلُّها أدلة شاهدةً بتعين علي للخلافة دون غيره. فمنها ما هو غير معروف ومنها ما هو بعيد عن تأويلهم. ثم منهم من يرى أنَّ هذه النصوص تدلُّ على تعيين علي وتشخيصه، وكذلك تنتقل منه إلى من بعده وهؤلاء هم الإمامية، ويتبرون من الشيخين حيثُ لم يُقَدِّموا عليّاً ويُبايعوه بمقتضى هذه النصوص ، ويغيصون في إمامتهما. ولا يُلتفتُ إلى نقل القدح فيهما من غُلاتهم فهو مردود عندنا وعندهم. ومنهم من يقول : إن هذه الأدلَةَ إِنما اقتضت تعيين علي بالوصفِ لا بالشخص، والناسُ مقصرونَ حيثُ لم يضعوا الوصف موضِعَهُ ، وهؤلاء هم الزيدية، ولا يتبرَّأونَ من الشيخين ولا يغيصون في إمامتهما مع قولهم بأن علياً أفضل منهما، لكنهم يجوزونَ إمامةَ المفضول مع وجودِ الأفضل .
.
ص ١٥٥