مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ١٥٣

اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه ١٥٣ وَأَمَّا سَلامَةُ الحَواسِ وَالأعضاءِ من النقص وَالعُطلَةِ كالجنونِ والعَمَى والصمَمِ والحَرَس ، وما يُؤَثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد اليدين والرجلين والأنثيين فَتُشتَرَطُ السلامَةُ مِنها كلها، لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامِهِ بما جُعِلَ إِليهِ وإِن كانَ إِنَّما يَشينُ فِي الْمَنْظَرِ فقط ، كفقد إحدى هذه الأعضاء، فشرط السلامة منهُ شَرطُ كمال . وَيُلْحَقُ بفقدانِ الأعضاءِ الْمَنْعُ من التصَرُّف. وهو ضربانِ : ضربٌ يُلْحَقُ بهَذِهِ في اشتراط السلامَةِ مِنْهُ شَرْطَ وجوب وهو القهر والعجز عن التصرفِ جملة بالأسر وشبهه ؛ وضرب لا يُلْحَقُ بِهَذِهِ وهو الحجرُ باستيلاء بعض أعوانِهِ عليهِ من غير عصيانٍ ولا مُشاقَّةٍ، فينتقل النظر في حال هذا المستولي ، فإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسَةِ جازَ قراره، وإِلَّا استنصرَ المُسلمونَ بمن يقبض يده عن ذلك ويدفَعُ عِلْتَهُ، حَتَّى يُنَفِّذَ فِعلُ الخَليفَةِ . وَأَمَّا النسبُ القُرَشِيُّ فلإجماع الصحابَةِ يوم السقيفة على ذلك، وَاحْتَجَّتْ قُرَيس على الأنصارِ لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن عُبادَةً وقالوا: «منا أمير ومنكم أمير» بقوله : «الأئمة من قريش ، وبأن صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نُحسِنَ إلى محسنكم ونتجاوز عن مسيئكم، ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصيَّةُ بكم؛ فحجوا الأنصار، ورجعوا عن قولهم : «منا أمير ومنكم أمير ، وعَدَلوا عما كانوا هموا به من بيعة سعد لذلك . وثَبَتَ أيضاً في الصحيح : لا يزال هذا الأمر في هذا الحي من قريش وأمثال هذه الأدلّةِ كثيرة . إِلَّا أَنَّهُ لما ضعُفَ أمر قريش وتلاشت عصبيَّتُهُم بما نالهم من الترف والنعيم، وبما أنفَقَتْهُمُ الدولة في سائر أقطار الأرض عجزوا بذلك عن حمل الخلافة، وتغلبت عليهم الأعاجم وصار الحل والعقد لهم، فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القُرَشِيَّةِ وعولوا على ظواهر في ذلك، مثل قوله : «اسمعوا وأطيعوا وإن وُلّي عليكم عبدٌ حَبَشِي ذو زَبيبة»، وهذا لا تقوم به حجَّةٌ في ذلك، فإِنَّهُ خرج مخرج التمثيل والفرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة؛ ومثل قول عُمَرَ «لو كان سالم مولى حُذَيْفَةَ حيّاً لوَلَّيتُهُ أو لما دخلتني فيه الظنَّةُ»، وهو أيضاً لا يُفيدُ ذلك لما علمتَ أنْ مذهب الصحابي ليس بحجة، وأيضاً فَمولى القوم منهم، وعصبيَّةُ الوَلاءِ حاصِلة لسالم في قريش، وهي الفائدة في اشتراط النسب. ولما استعظم عمرُ أمر الخلافة ورأى شروطها كأَنَّها مفقودةً في ظَنه، عدل إلى سالم التوفر شروط الخلافة عنده فيه حتى من النسب المفيد للعصبية كما نذكر، ولم يبق إلا صراحة النسب فرآه غير محتاج إليه، إذ الفائدة في النسب إنما هي العصبية وهي حاصلة من الولاء. فكان ذلك حرصاً من عُمَرَ رضي الله عنه على النظر للمسلمين وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه فيه لائمة ولا عليه فيه عُهْدَة. ومن القائلين بنفي اشتراط الفرشيَّةِ القاضي أبو بكر الباقلاني، لَمَّا أُدرك عليه عصبية قريش من التلاشي والاضمحلال واستبداد ملوك العجم على الخلفاء، فأسقط شرط القُرَشِيَّةِ، وإن كان موافقاً لرأي الخوارج، لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده. وبقي الجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقُرَشِي، ولو كان عاجزاً عن القيام بأمور المسلمين. ورُدَّ عليهم سقوط شرط الكفاية التي يقوى بها
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.