فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه
:
وانْظُرْ مَا نَقَلَهُ الطَّبَرِيُّ والمَسْعُودِيُّ في قِصَّةِ جِبْرِيلَ بْنِ بَخْتيشوعَ الطَّبيبِ حين أُحْضِرَ له السمك في مائِدَتِهِ فَحَماه عنه ؛ ثمَّ أَمَرَ صاحِبَ الْمَائِدَةِ بِحَمْلِهِ إِلى مَنْزِلِهِ وفَطِنَ الرُّشيدُ وارْتَابَ به، ودَس خادِمهُ حتى عاينه يتناوَلُهُ ؛ فَأَعَدَّ ابْنُ بَختيشوعَ لِلاعْتِدَارِ ثَلاثَ قِطَع مِنَ السَّمَكِ في ثَلاثَةِ أَقداح : خَلَطَ إحداهما باللحم المُعالَج بالتوابل والبقول والبَوارِدِ والحَلوى؛ وَصَبَّ عَلى الثانية ماءً مُثَلجاً؛ وعَلى الثالثَةِ خَمْراً صرفاً. وقال في الأول والثاني هَذا طعامُ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ، إِنْ خَلَطَ السَّمَكَ بِغَيْرِهِ أَوْ لم يَخْلِطُهُ ؛ وقال في الثالث: هَذا طَعامُ ابْنِ بَخْتيشوع، ودَفَعَها إلى صاحب الْمَائِدَةِ ، حَتى إذا انتبه الرشيدُ وَأَحْضَرَهُ للتوبيخ ، أحْضَرَ الثلاثَةَ الأقداح ، فَوَجَدَ صاحِبَ الخَمْر قَدِ اخْتَلَطَ وَامَّاعَ وَتَفَتَّتَ، وَوَجَدَ الْآخَرَيْنِ قَدْ فَسَدا وَتَغَيَّرَتْ رائحتهما . فكانت له في ذَلِكَ مَعْذِرَةٌ. وَتَبَيَّنَ منْ ذلك أَنَّ حالَ الرشيد في اجْتِنابِ الْخَمرِ كَانَتْ مَعْرُوفَةً عند بِطانَتِهِ وَأَهْلِ مائِدَتِهِ وَلَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ عَهِدَ بِحَبْس أبي نواس لما بَلَغَهُ من انْهِماكِهِ في المُعاقَرَةِ حَتَّى تَابَ وَأَقْلَعَ . وإنما كانَ الرشيدُ يَشْرَبُ نَبيذَ التَّمْر عَلى مَذْهَبِ أَهْلِ العِراق. وَفَتاويهم فيها مَعْرُوفَةٌ ؛ وَأَمَّا الْخَمْرُ الصرف فلا سبيل إلى اتهامه به، ولا تقليد الأخبارِ الواهِيَةِ فيها . فلم يَكُنِ الرجُلُ بِحَيْثُ يُوَاقِعُ مَحرَّماً مِنْ الكَبائِرِ عِندَ أَهْلِ المِلَّةِ. وَلَقَدْ كانَ أولئكَ القَوْمُ كلهم بِمَنْجاةٍ من ارتكاب السَّرَفِ والتَّرَفِ في ملابسهم وزينَتِهِمْ وسائِرِ مُتَناوَلاتِهِمْ ، لِما كانوا عَلَيْهِ مِنْ خُشونَةِ البداوَةِ وسَدَاجَةِ الدِّينِ الَّتي لم يُفارِقُوها بعد. فما ظَنَّكَ بِمَا يَخْرُجُ عَن الإباحَةِ إلى الحظر، وعَنِ الحِليةِ إلى الحُرْمَةِ .
ولقد اتفق المُؤَرِّخُونَ الطَّبَرِيُّ والمَسْعودِي وغَيْرَهُمْ على أَنَّ جَمِيعِ مَنْ سَلَفَ مِنْ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ وبَني العَبَّاسِ إِنَّما كانوا يَرْكَبُونَ بالحِلْيَةِ الخَفِيفَةِ مِنَ الفِضَّةِ فِي الْمَنَاطِقِ والسُّيوفِ وَالنُّجُمِ والسُّرُوج ، وأَنَّ أَوَّلَ خليفَةٍ أَحْدَثَ الرُّكُوبَ بِحِلْيَةِ الذَّهَبِ هو المُعْتَزُ بْنُ الْمُتَوَكِّل ثَامِنُ الخُلَفَاءِ بعدَ الرَّشِيدِ. وَهَكَذَا كان حالهم أيضاً في مَلابِسِهِمْ فما ظَنُّكَ بمشارِيهِمْ؟ وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بأتَمَّ مِنْ هَذَا إِذا فَهِمْتَ طبيعةَ الدُّولَةِ في أولها من البداوَةِ والغَضاضَةِ كما نَشْرَحُ في مَسائل الكتاب الأوَّل إن شاء الله. والله الهادي إلى
الصواب.
وَيُناسِبُ هَذا أَوْ قَريبٌ منه ما يَنْقُلونَهُ كافَّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ قاضي المَأْمونِ وَصَاحِبِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يُعاقِرُ الخَمْرَ وَأَنَّهُ سَكِرَ ليلةً مع شَرْبِهِ، فَدُفِنَ في الرَّيْحَانِ حَتى أَفاقَ؛ وَيُنْشِدُونَ عَلَى لِسَانِهِ : يا سيدي وأميرَ النَّاسِ كُلِّهمُ قَدْ جَارَ في حُكْمِهِ مَنْ كَانَ يَسْقِيني إِنِّي غَفَلْتُ عَنِ السَّاقِي فَصَيَّرني كما تراني سليب الـعقـل والــديــن وحالُ ابْنِ أَكْثَمَ والْمَأْمونِ في ذلك من حال الرشيد. وشرابهم إنما كان النبيذ؛ ولم يكن محظوراً عِندَهُمْ. وأمَّا السُّكْرُ فَلَيْسَ من شأنهمْ؛ وَصَحابتُهُ لِلْمَأْمونِ إِنَّما كانَتْ خُلَّةٌ في الدين. ولقد ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يَنامُ مَعهُ في البيتِ. ونُقِلَ من فَضائِلِ المأمونِ وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ أَنَّهُ انْتَبَهَ ذاتَ لَيْلَةٍ عَطْشَانَ فَقامَ يَتَحَسَّسُ وَيَتَلَمُسُ الإناءَ مَخَافَةَ أنْ يوقِظَ يَحْيَى بْن أَكْثَمَ وَثَبَتَ أَنَّهُما كانا يُصَلِّيانِ الصُّبْحَ جَمَاعَةٌ. فَأَيْنَ هذا من
المُعَاقَرَةِ؟ .
ص ١٥