مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ١٢

۱۲ فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه فَأَحْضَرَهُ وَقَصَّ عَليه ؛ فَبَحَثَ عَنْ كَعْب الأخبارِ وَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ؛ فقال : هي إرَمَ ذَاتِ العِمَادِ»، وَسَيَدْخُلُها رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ في زَمانِكَ أَحْمَرُ أَشْقَرُ قَصِيرٌ عَلى حاجِبِهِ حَالٌ وَعَلَى عُنْقِهِ حَالٌ، يَخْرُجُ في طلب إبل لَهُ. ثُمَّ التَفَتَ فَأَبْصَرَ ابنَ قِلَابَة فَقالَ: هذا والله ذلِكَ الرَّجُلُ . 錢 وَهَذِهِ الْمَدِينَةُ لَم يُسْمَعْ لَها خَبَرٌ مِن يَوْمِئِذٍ في شَيءٍ مِنْ بِقاعِ الْأَرْضِ. وَصَحارَى عَدَنٍ الَّتِي زعموا أنها بُنيَتْ فيها هِيَ في وَسَطِ اليَمَن وَمَا زالَ عُمْرانُها مُتَعاقِباً وَالأدلاء تَقُصُّ طُرُقَهَا مِن كُلِّ وَجْهِ، يُنْقَلْ عَنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ خَبَرٌ وَلَا ذَكَرَهَا أَحَدٌ مِنَ الإِخْباريين وَلا مِنَ الْأُمَمِ. وَلَوْ قَالُوا إِنَّهَا دَرَسَتْ فيما أن دَرَس مِنَ الآثارِ لكان أَشْبَهَ إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ كلامِهِم أَنَّها مَوْجودَةٌ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إِنَّهَا دِمَشْقُ، بِناءً على قَوْمَ عَادٍ مَلَكوها. وَقَدْ يَنْتَهِي الهَذَيَانُ بِبَعْضِهِمْ إِلى أَنَّها غائِبَةٌ، وَإِنَّما يَعْثُرُ عَلَيْها أَهْلُ الرِياضَةِ وَالسِّحْرِ. مَزاعِمُ كلُّها أَشْبَهُ بالخُرافاتِ . وَالَّذِي حَمَلَ الْمُفَسِّرِينَ على ذلك ما أَقْتَضَتْهُ صِناعَةُ الإعراب فِي لَفْظَةِ ذَاتِ الْعِمَادِ أَنَّهَا صِفَةُ إِرَم ، وحملوا العِمَادَ عَلَى الأساطِين فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكونَ بِناءً . وَرَشَّحَ لهم ذلك قِراءَةُ ابْنِ الزِبَيْرِ «عادُ إِرَمَ»، على الإِضَافَةِ من غير تَنْوين . ثم وقفوا على تلك الحِكاياتِ الَّتِي هِيَ أَشْبَهُ بِالْأَقَاصِيصِ الْمَوْضُوعَةِ وَالَّتِي هِيَ أقْرَبُ إِلى الكَذِبِ الْمَنْقُولَةِ فِي عِدادِ الْمُضْحِكَاتِ. وَإِلَّا فَالعِمادُ هِيَ عِمَادُ الأخْبِيَةِ بَلِ الخِيام . وَإِنْ أريد بها الأسَاطِينُ فَلا بِدْعَ في وَصْفِهِمْ بِأَنَّهُمْ َأهْلُ بِناءٍ وَأَسَاطِينَ عَلى العُموم، بما أَشْتَهَرَ مِنْ قُوَّتِهِمْ؛ لا أنَّهُ بِناءً خاص في مَدِينَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ غَيرها . وَإِنْ أُضِيفَتْ كما في قَراءَةِ ابنِ الزُّبَيْرِ فَعَلَى إِضَافَةِ الفَصِيلَةِ إِلى الْقَبيلَةِ، كما تَقولُ قُرَيْشَ كِنَانَة ، وَإِلْيَاسَ مُضَر ، وَرَبيعَةَ نِزَارٍ. وَأَيُّ ضَرُورَةٍ إِلى هذا الْمَحْمَلِ البَعِيدِ الذي تُمُحِلَتْ لِتَوْجِيهِهِ لأَمْثالِ هَذِهِ الحِكاياتِ الواهِيَةِ الَّتي يُنَزَّهُ كِتابُ الله عَن مِثْلِهَا لِبُعْدِهَا عَنِ الصَّحَّةِ. وَمِنَ الحِكَايَاتِ الْمَدْخُولَةِ لِلْمُؤَرّخين، ما يَنْقُلُونَهُ كافَّةً في سَبَبٍ نَكَبَةِ الرَّشِيدِ لِلْبَرَامِكَةِ مِن قِصَّةِ العباسَةِ اخْتِهِ مَعَ جَعْفَرِ بنِ يَحْيى بنِ خَالِدٍ مَوْلاه ، وَأَنَّهُ لِكَلَفِهِ بِمكانِهما مِن مُعاقَرَتِهِ إِيَّاهُمَا الْخَمْرَ أَذِنَ لَهُما في عَقْدِ النكاح دونَ الْخَلْوَةِ حِرْصاً عَلَى اجْتِمَاعِهِما في مَجْلِسِهِ، وَأَنَّ العَبَّاسَةَ تَحَيَّلَتْ عَلَيْهِ فِي الْتِمَاسِ الْخَلْوَةِ بِهِ، لِما شَغَفَها مِن حُبِّهِ حَتَّى ،واقعها، زَعَموا في حَالَةِ سُكْرٍ، فَحَمَلَتْ وَوُشِيَ بِذلِكَ للرَّشِيدِ، فَاسْتُغْضب . وَهَيْهاتَ ذَلِكَ مِن مَنْصِب العَبَّاسَةِ في دينها وأبَوَيْها وَجَلالِها، وأنها بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بن عَبَّاس لَيسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا أَرْبَعَةُ رِجالٍ هُمْ أَشراف الدين وَعُظَماءُ المِلَّةِ مِن بَعدِهِ. وَالعَبَّاسَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ الْمَهْدِي بن عَبْدِ اللهِ أبي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ بنِ مُحَمَّدٍ السَجَّادِ بنِ عَلِيّ أبي الخُلَفَاءِ، ابنِ عَبْدِ اللَّهِ تَرْجُمَانِ الْقُرْآن، ابنِ العَبَّاسِ عَمَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةُ خَليفَةٍ أُخْتُ خَليفَةٍ، مَحْفُوفَةٌ بِالْمُلْكِ العَزِيزِ وَالْخِلَافَةِ النبوية وَصُحْبَةِ الرسُولِ وَعُمُومَتِهِ ، وَإِمَامَةِ المِلَّةِ ونورِ الوَحْيِ وَمَهْبِطِ الْمَلَائِكَةِ مِن سَائِرِ جِهاتِهَا، قَرِيبَةُ عَهْدٍ بِبَدَاوَةِ العُروبِيَّةِ وَسَذَاجَةِ الدينِ ، البَعيدَةِ عن عَوَائِدِ العَرَفِ وَمَراتِعِ الفَوَاحِشَ . فَأَيْنَ يُطْلَبُ الصَّوْنُ والعفافُ إِذا ذَهَبَ عَنْهَا ، أَوْ أَيْنَ توجَدُ الطهارَةُ وَالزَّكاءُ إِذا فُقِدَ من بَيْتِها ، أَوْ كَيْفَ تَلْحُمُ نَسَبَهَا بِجَعْفَرِ بنِ يحْيِي وَتُدَيْسُ شَرَفَها العَرَبِيِّ بِمَوْلى من موالي العَجَم ، بِمَلِكَةِ جَدِه من الفُرْسِ أَوْ بِوَلَاءِ جَدِها من عُمُومَةِ
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.