في
أو
أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم يحملون السلاحَ وَيَتلَفْتُونَ عن كل جانب في الطرُقِ، وَيَتَجافَوْنَ عن الهجوع إِلا غراراً في المجالس وعلى الرحال وفوق الأقْتابِ، وَيَتَوَجَّسُونَ للنباتِ والهَيْعَاتِ، وَيَتَفَرَّدُونَ فِي القَفْرِ والبَيْدَاءِ، مُدلِّينَ بِبَأْسِهِمْ، واثقين بأنفُسِهِم ؛ قد صار لهم البَأْسُ خُلُقاً والشجاعَةُ سَجِيَّةً يَرْجِعونَ إِليها متى دعاهم داع اسْتَنْفَرَهُمْ صارِحٌ وَأَهْلُ الحَضَرِ مهما خالطوهُمْ في البادِيَةِ أو صاحبوهُمْ في السفَرِ عِيالُ عليهم لا شَيئاً من أَمْرِ أَنْفُسِهِمْ. وَذَلِكَ مُشاهَدٌ بالعِيانِ حتى في مَعْرِفَةِ النواحي والجهات ومواردِ المياه ومشارع السَّبُلِ. وَسَبَبُ ذَلِكَ ما شَرَحْناهُ. وَأَصْلُهُ أَنَّ الإِنْسانَ ابْنُ عَوائِدِهِ وَمَأْلُوفِهِ لا ابنُ طَبيعَتِهِ وَمِزاجِهِ. فالذي ألِفَهُ في الأحوال حتى صار خُلُقاً وَمَلَكَةً وعادَةً تَنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الطبيعة والجِبلة. واعتبر ذلك الآدَمِيِّينَ تَجِدْهُ كثيراً صحيحاً. والله يَخْلُقُ مَا يَشَاء.
يَمْلِكُونَ
معهم
الفصل السادس
في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم
وذلك أَنَّهُ ليسَ كلُّ أَحَدٍ مالِكَ أَمْر نَفْسِه ؛ إذ الرؤساء وَالأمراء المالكون لأمر الناس قليل بالنِّسْبَةِ إلى غَيْرِههم؛ فَمِنَ الغالِبِ أن يكونَ الإِنْسانُ في مَلَكَةِ غَيره ولا بُدَّ؛ فَإِن كَانَتِ الْمَلَكَةُ رَفِيقَةً وعادِلَةٌ، لا يُعاني مِنها حُكْمٌ وَلا مَنعٌ وَصَدٌ كَانَ مَن تَحتَ يَدِها مُدِلِّينَ بما في أَنفُسِهِم مِن شَجَاعَةٍ أو جُبْنٍ، واثِقِينَ بِعَدَم الوازع ، حَتى صَارَ لَهُم الإِدْلالُ جِبِلَّةً لَا يَعْرِفُونَ سِواها .
الْمَنَعَةَ
أَمَّا إذا كانَتِ الْمَلَكَةُ وَأَحْكامُها بالقَهْرِ والسَّطْوَةِ وَالإخافَةِ فَتَكْسِرُ حِينَئِذٍ من سَوْرَةِ بَأْسِهِمْ، وَتُذْهِبُ عنهم، لما يكون من التكاسل في النفوس الْمُضطَهَدَةِ كما تُبَيِّنُهُ. وَقَد نَهَى عُمَرُ سَعْداً رَضِيَ الله عنهما عن مثلها ، لَمَّا أَخَذَ زَهْرَةُ بنُ جويَّةَ سَلَبَ الجالنوسَ ، وكانت قيمَتُهُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ أَلْفاً مِنَ الذهَب، وكان اتبع الجالنوسَ يَوْمَ القادِسِيَّةِ فَقَتَلَهُ وَأَخَذَ سَلَبَهُ ، فَانْتَزَعَهُ منهُ سَعْدٌ وقال له: «هَلا انْتَظَرْتَ فِي اتَّبَاعِهِ إذني؟» وَكَتَبَ إِلى عُمَرَ يَسْتَأْذِنُهُ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «تَعْمِدُ إِلَى مِثلِ زَهْرَةَ وَقَد صَلِيَ بمَا صَلِيَ به، وَبَقِيَ عَلَيْكَ ما بَقِيَ من حَرْبِكَ وَتَكسِرُ فُوقَهُ وَتُفْسِدُ قَلْبَهُ!» وَأَمْضَى لَهُ عُمَرُ سَلَبَهُ . وَأَمَّا إِذا كانَتِ الأحكام بالعِقابِ فَمُذْهِبَةٌ لِلْبَأْسِ ِبالكُلِّيَّةِ ؛ لأنَّ وُقوعَ الْعِقَابِ بِهِ وَلَم يُدافِعُ عَنْ نَفْسِهِ التي تَكْسِرُ مِن سورَةِ بَأْسِهِ بِلا شَكٍّ . وَأَمَّا إذا كانَتِ الأحكامُ تَأْدِيبَيَّةَ وَتَعْليمِيَّةً وَأُخِذَتْ مِن عَهْدِ الصِّبا أُثْرَتْ في ذَلِكَ بَعْضَ الشيء لِمَرْباهُ عَلى المخافَةِ وَالانْقِيادِ، فَلا يَكونُ مُدِلا بِبَأْسِهِ. وَلِهَذَا نَجِدُ المُتَوَحْشِينَ مِنَ العَرَبِ أَهْلِ الْبَدْوِ الْبَدْوِ أَشَدَّ بَأْساً مِمَّن تَأخُذُهُ الأحكامُ. وَنَجِدُ أَيضاً الذينَ يُعانونَ الأحْكامَ لَدُن مَرْباهُمْ في التَّأديبِ وَالتَّعليم في الصَّنائِعِ وَالعُلوم وَالدِّياناتِ يُنقِصُ ذَلِكَ مِنْ بَأْسِهِمْ كثيراً، وَلا يَكادونَ يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ عَادِيَةٌ بِوَجْهِ مِنَ الوُجوهِ. وَهَذا شَأْنُ طَلَبَةِ العِلْمِ الْمُنتَجلينَ لِلْقِراءَةِ والأخذِ عَن الْمَشايخ وَالأَئِمَّةِ الْمُمَارِسِينَ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّأديب في مجالس الوَقَارِ وَالْهَيْبَةِ؛ فيهم هذهِ الأحوالُ وَذَهَابُها بِالْمَنعَةِ وَالبَأْسِ .
يُكْسِبُهُ الْمَذَلَّةَ
وَمَلَكَتَها مِن
ص ١٠٠