ضوء الشموع وهو شرح المجموع في الفقه المالكي وبحاشية حجازي العدوي — الصفحة ٧٩٣

ضوء الشموع - الجزء الثاني في الحديث : میتتان؛ لعدم ضبط ذكاته ، ولتغليب السمك ، ويحتاج مع ذلك لسند كالعمل. ولو لم يعجل كإلقاء بماء ، وقطع جناح ) ولا يؤكل محرم ولده مباح) ولا عكسه ؛ نعم يؤكل نسل مباح) بالإضافة ( ولده ) ؛ أى : المباح (محرم لبعده ) ؛ أي : النسل، أفاده شيخنا ( والمباح كل طاهر غير مؤذ ، ولا مغيب ) هذا في غير الحيوان ، فإنه على ما سبق فى احتياجه لذكاة، وقد فصلت منه هنا بقولى : ( والبحرى، وإن ميتا) ، ولو في بطن حيوان ؛ إلا أن تغوص فيه النجاسة كالمملح بدمه المسفوح ( أو كلبا أو خنزيرا بلا (كره وما فى الأصل) ضعيف (أو آدميا ، وفى وطئه الأدب والطير وقوله : لعدم ضبط كـ( التوضيح ) لما استفيد من قوله : فمن ثم (قوله : في الحديث الخ ) لم يثبت على شهرته كما نقله السيد عن (تت ) ( قوله : ويحتاج مع ذلك الخ ) ؛ لأن المجاز خلاف الأصل؛ فلابد له من قرينة، وربما يؤيد التجوز ؛ كما في عجز الحديث : ( ودمان الكبد والطحال، فإن الدم ما كان مسفوحا؛ تأمل؛ مؤلف . ( قوله : ولو لم يعجل ) ؛ أى : ولو كان شأنه ذلك عجل بالفعل أم لا ( قوله : (محرم)؛ أى: نظرا لصورته، وقوله ولا عكسه ؛ أى : نظرا لأصله (قوله : والمباح)؛ أي: في حال الاختيار ( قوله : فإنه على ما سبق ) ؛ أي : جار على ما سبق، فلا يلزم من كونه طاهراً إلخ جواز أكله ( قوله : وقد فصلت منه ؛ أى : بينت بعضا من الحيوان من حيث هو (قوله : وإن ميتا ) ؛ أى خلافًا لأبي حنيفة (قوله : إلا أن تغوص الخ ) إما 6 : بعد : لعدم ضبط ذكاته علة للعلية ( قوله : ويحتاج إلخ ) ، وذلك؛ لأن الأصل الحقيقة، فعمل أهل المدينة -مثلا- يدل على فهم المراد إذ ذاك، ومما يؤيد التجوز، قوله بعد : ودمان الكبد والطحال» مع أن المحرم الدم المسفوح على أن الحديث مع شهرته لم يثبت؛ كما في ( حاشية السيد ) ( قوله : وقطع جناح ، ويؤكل الجميع، فإن هذه ذكاته خلافًا لقول (عب) : لا يؤكل ما انفصل منه، فإن لم ينو الذكاة لم يؤكل شيء. ( قوله : أفاده شيخنا ، وهو في (عب) أيضا (قوله : غير مؤذ) ، فالطاهر أعم؛ فإن كانت الميتة نجسة بالنسبة للمضطر، فالعموم وجهى، ومن ذلك تعلم النسبة بين النجس والممنوع ، وقد سبق ذلك فى فصل الطاهر أول الكتاب (قوله : ولا مغيب؛ أي : مائع، وذلك أن المغيب الجامد، كالحشيشة طاهر ( قوله : كالمملح بدمه) هو الفسيخ، فنجاسته تتوقف على أن النازل منه دم مسفوح، وأنه يغوص فيه، لا دهن، ولا غير مسفوح، ولا من الصف الأعلى؛ كما قيل بكل ( قوله : وفي وطئه الأدب ) لا
الجزء 02 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.