ضوء الشموع وهو شرح المجموع في الفقه المالكي وبحاشية حجازي العدوي — الصفحة ٢٠١٦

ضوء الشموع - الجزء الرابع ( وحلف العافى على كذا عن حر أو عبد ) إن ظهرت إرادته ) فإن لم يدفع له رجع لحقه في القصاص ( وإن جنى على الجانى بمثله فحقه للجنى عليه من قود ودية محجوره تزول بمجرد قتله وصار الحق لعاصبه ولو قال له اقتل عبدى ولا شيء عليك أو ولك كذا فقتل ضرب كل منهما مائة وحبس عاما وهل للسيد قيمته أم لا قولان لأشهب وابن أبي زيد وصوبه كقوله أحرق ثوبى أو ألقه في النار أو البحر فلا قيمة عليه إن لم يكن المأذون مودعا بالفتح للأمر وإلا ضمن لكونه في أمانته اهـ (عب). (قوله : وحلف)، أى : يمينا وأخذه قوله : العافى على كذا) من دية حر أو قيمة عبد أو غيرهما (قوله : إن ظهرت إرادته) ، أي : إرادة العفو على ما ادعاه عند العفو بقرائن الأحوال ولا يشترط قيامه بالحضرة على المشهور بل ولو طال الأمر بعد كما في (بن) خلافًا لـ (عب ) فإن لم تظهر إرادته فلا شيء له (قوله فإن لم يدفع له) أي : ما حلف عليه قوله لحقه فى القصاص إن كان المقتول حرا مكافئا للقاتل وأما العبد فعلى ما تقدم بيانه قوله : (بمثله أى بمثل ما جنى به من نفس أو قطع قال في الشامل : ولو قطع الأول من المنكب والثانى من الكوع فللمقطوع من المنكب قطع الأول أى : قطع ما بقى منه أو قطع الثاني من الكوع ولا شيء له من غير ذلك فيهما وقال محمد له قطع الثانى من الكوع مع قطع ما بقى من يد الأول إلى المنكب واستحسنه اللخمي واستبعده غيره. اهـ. فإن قتل شخص القاطع عمدا وصالح أولياءه قاتله على مال أو خطأ أو وجب فيه الديه فقيل : لا شيء للمقطوع في العمد وقيل له وأما فى الخطأ فله ( قوله : للمجنى عليه ) أي : ووليه (قوله : من قود) أي : إن كانت الجناية عمداً وقوله ودية أى : إن كانت الجناية خطأ وليس هدراً ولا تلحق الأقارب بالزوجة لأن الغيرة عليها أشد طبعا وعادة وأصل حديث سعد فيها نعم ألحق بعضهم البنت لا أم الولد فيما يظهر (قوله : بمثله) قال في الشامل ولو قطع الأول من المنكب والثاني من الكوع فللمقطوع من المنكب قطع الأول أى : قطع ما بقى منه أو قطع الثانى من الكوع ولا شيء له من غير ذلك فيهما وقال محمد : له قطع الثانى من الكوع مع قطع ما بقى من يد الأول إلى المنكب واستحسنه اللخمي واستبعده غيره (قوله من (قود سمي بذلك لأنهم كانوا تریک
الجزء 04 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.