ضوء الشموع - الجزء الرابع
- ۱۷۵
سبب الملكية والحلف خلاف ) والآخر ساكت وهل ينتفى السكوت بمجرد النزاع أو لابد من الرفع الحاكم خلاف ( بلا عذر كخوف فلا حيازة لمن عرف بالتعدى كما في (بن) وقيل بشرط بيان سبب الملك وكجهل الملك لا مستنده على ما في (بن) رادا على (عب) وفى ( عج ) فيه خلاف كالخلاف فى حد حرة بيعت ولم تخبر واطئها فلم تعذر بعدم البينة لأنه قد ينكف بلا نزاع إذا كلم وعدمه لأنه يقهرها بالرق ولا تصدق وهل يحمل على العلم خلاف والحاضر محمول على علم التصرف ومن العذر بعد الغيبة ويستحب له الإشهاد أنه على حقه إذا بلغه وفى حمله على العذر مع القرب خلاف ( وإن كان ( الأجنبى ( شريكا فيشترط هدم ما لا يخاف سقوطه أو بنائه ) فأحدهما كاف خلافا لما يوهمه تعبير الأصل بالواو ( وحيازة قارب ولو غير شركاء فإن كان بينهم عداوة فكالأجانب في العقار فوق
:
على (عب) المعتمد عدم اللزوم (قوله والحلف)، أى وفي لزوم الحلف وعدمه واللزوم هو الأقوى كما يفيده الحطاب ( قوله : بمجرد النزاع) ظاهره ولو في أى وقت من المدة وفى ابن مرزوق عن سحنون لابد من دوام المنازعة فيها (قوله: كخوف)، أي: من سطوة الحائز أو استناده لذى سطوة أو كونه رب دين على المدعى وهو معدم وكصغره أو سفهه (قوله : وقيل بشرط إلخ ) ، أي : وقيل له الحيازة بشرط بيان سبب الملك (قوله لا مستنده :أي ليس من العذر جهل مستند الملك من بينة أو وثيقة لأنه قد يقر له إذا نازعه أو ينكل عن اليمين فيحلف هو وكذا ليس من المانع جهله أن الحيازة تقطع البينة ودعوى أن سكوته لـغـيـبـة مستنده (قوله على ما فى (بن)) ونحوه فى الحطاب عن ابن ناجي وابن عمر
:
،
والجزولى ( قوله : راداً على (عب)) ، أي : في جعله جهل المستند من العذر (قوله : بعد الغيبة) بأن يكون على مسافة سبعة أيام مع الأمن وإلا فيومين (قوله : وفي حمله على العذر) وهو قول ابن القاسم ومقابله لابن حبيب (قوله : فبشرط هدم إلخ) وكذا القلع والغرس والبيع والهبة والصدقة والكتابة والتدبير والوطء فإن هدم من الطلب وعن مالك الطول ثلاثون سنة وقال مطرف عشرون (قوله: بيان سبب الملكية ولا يضره اشتريته منك ولا يكون إقراراً لتقديم شهادة العرف على إقراره كما في (عب) (قوله : بعد الغيبة ) قال (عب ) : كسبعة أيام (قوله : مع القرب)
الجزء 04 — ص ١٧٥