ضوء الشموع - الجزء الثاني
بخلاف ذات الشرط) تقول : إن فعله زوجي، فقد فارقته فيمضي .
إلا أن يكون الأول حاضراً كما لابن عرفة ( قوله : بخلاف ذات الشرط إلخ ) ، والفرق أن اختيار الأمة قبل العتق فعل للشيء قبل وجوبه بالشرع، وأما ذات الشرط فلما أقامها مقامه، وهو يلزمه ما التزمه قبل أن يفعل فكذلك هي؛ كذا فرق ابن يونس، وأما الفرق بأنه إنما بطل اختيارها على تقدير العتق؛ لأن اختيارها إنما أوجبه الشرع بالعتق فلو لزم بالالتزام قبلها كان مبطلاً لما أوجبه الشرع ضرورة مناقضة التخيير اللزوم، واللازم باطل بخلاف ذات الشرط، فإنه لما لم يلزم إبطال ما أوجبه الشرع لزم لأنه التزام على تقدير وقوع أمر قبل وقوعه لو التزمه بعد الحرمت، فكذا قبله، كقول الزوح امرأته طالق إن كان كذا فبحث فيه ابن عرفة بأنه يلزم نفوذ الطلاق المعلق على العصمة قبل حصولها، فإن الشرع جعل النكاح موجبا لحلية الزوجة فالتزام تحريمها قبلها مناقض لذلك، وبأنا لا نسلم مناقضة إلزامها ما التزمت لما أوجبه الشارع من خيارها وسند ذلك أن اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الأصلى ضرورة عدم مناقضة الوجوب العارض الإمكان ،الذاتي، وهذه المسئلة التي سأل ابن الماجشون فيها مالكًا عن الفرق فقال له : أتعرف دار قدامة دار يلعب فيها بالحمام تعريضاً بقلة تحصيله بتركه إعمال نظر حتى لا يسأل إلا عن مشكل. ابن عرفة : أنصف علم أنه لم يسأل عن أمر جلى؛ تأمل.
ومن
في موانع الإرث ، وقد وضحته في (( حواشي الشنشورى) على ( الرحـبـيـة )) ( قوله : بخلاف ذات الشرط) ، والفرق أن الأولى أسقطت بالاختيار شيئا قبل وجوبه ، وهو خيارها، فإنه إنما يجب لها شرعا بالعتق وأما ذات الشرط، فإن الزوج أقامها مقامه في قوله : إن تزوجت عليك فأمرك بيدك، فلما فتح لها باب قيامها مقامه في الجملة وهو إن علق الطلاق لزم فكذلك هي، هذا حاصل ما فرق به ابن يونس، ولما سأل ابن الماجشون مالكا عن الفرق بين المسألتين قال له أتعرف دار قدامة، وهي دار بالمدينة يلعب فيها بالحمام ابن عرفة من أنصف عرف أن ابن الماجشون سأل عن أمر يخفى . أقول : للأستاذ تربية تلميذه باجتهاده، وقد يكون لسبب آخر عنده .
الجزء 02 — ص ٣٢٨