مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى — الصفحة ٣٧٨

r (١) تسقى بالإرواء (۱) الذى يتطلب شيئاً من النفقات ، فعندئذ تستوفى الحكومة ثلث المحصول ، وفى بعض الأحيان الربع ، وفى الأحيان الأخرى الخمس ، كذلك جعل خراج النخيل والكروم والأشجار على حسب المساحة ، فكانت تقدر قيمة المحصول ، ثم يؤخذ نصف غلتها أو ثلثها ، وكان يسمى هذا النظام بالمقاسمة ( (۳) تمييزاً له عن النظام القديم المسمى بالمحاسبة . (٢) وفى سنة ٥٢٠٤ ( ۸۱۹ – ۸۲۰ م ) أعاد المأمون تخفيض الخراج بأن جعله خمسين بدلا من النصف حتى فى أخصب الأراضى الزراعية . وكان يوجد فى بابل وكلدة والعراق والجزيرة وفارس كثير من الملاكين والفلاحين اللذين كانوا يدفعون ضريبة محدودة على أساس اتفاق كتب بينهم وبين قواد العرب في إبان احتلال العرب لبلادهم ؛ وكان يتمتع بمثل هذه الامتيازات أهل القرى في شمالى فارس وخراسان ؛ وعلى هذا نستطيع تقسيم الخراج إلى ثلاثة أقسام : (۱) المساحة (المحاسبة) وهى ضريبة معينة سواء أكانت تدفع نقداً أم من عين المحصول أم من كليهما r (٢) المقاسمة : وتفرض على حسب كمية الغلة وتستحصل عيناً (۳) «المقاطع » : وهى ضريبة معينة تدفع على أساس الاتفاق أو الإيجار المعقود بين الحكومة والفلاح ، وكان معظم أرض الصنف الثالث من الضياع التابعة للحكومة ؛ وكثيراً ما كان الخلفاء يعفون الأهلين من الضرائب حتى فى أسوأ العهود وأشدها ظلما . ومثال ذلك أن المعتضد أعفى الناس من ربع الضرائب بتأجيل بدء السنة المالية من منتصف آذار إلى ۱۷ حزيران ، كما يلوح أيضاً أنه منح إعفاء آخر بتأجيل موعد الضريبة إلى ٢١ تموز ؛ وإذا علمنا ما كانت (۱) يقول الماوردى والفخرى والبلاذرى : « فجعل المقاسمة بالنصف في الأرض التي تسقى سيحاً أى بدون تعب ، وبالثلث في الأرض التي تستى بالدوالى ، وبالربع في الأرض التي تسقى بالدواليب » (المعرب) (۲) لايزال هذا النظام مستعملا في الهند
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.