٣٥٧
ديوان الخراج - ديوان الضياع السلطانية ( مكتب الخاصة الملكية ) - دواوين الدولة ديوان الزمام ( قلم مراقبة الحسابات ) ديوان الجند – ديوان الموالى والغلمان
6
ديوان البريد - دیوان زمام النفقات - ديوان الرسائل - ديوان التوقيع - ديوان النظر في المظالم - ديوان الأحداث والشرطة - ديوان العطاء أو ما يشبه دائرة حسابات الجيش - وكان الإشراف على مصالح الذميين موكلا بديوان خاص يرأسه موظف يدعى كاتب الجهبذة (1) . وعلاوة على هذه الدواوين الرئيسية كان هناك بضع دوائر صغرى سواء في الإدارة أو السياسة أو القضاء ، ومن جملتها ديوان العطايا ويسمى « بديوان المقاتيات » وآخر يشرف على أعمال الرى والجداول ويسمى « بديوان الأقرحة » ؛ وكانت في مجموعها تنهض دليلا على أن الحكومة فى عهد الخلفاء أقل استبدادا ، وأقل تمسكا بالرسميات من الدولة البيزنطية ، كذلك كانت تتبع سياسة عدم التدخل في شؤون الطوائف المختلفة ولعل الحكومة كانت تغالى أحيانا في اتباع سياسة الحياد حتى ألحقت الضرر بمصالحها ، فقد كانت كل قرية وكل مدينة تقوم بشؤونها الخاصة إلى درجة كبيرة وكانت الحكومة العليا لا تتدخل إلا إذا نشبت اضطرابات أو رفض الأهلون دفع الخراج ، ومع ذلك كانت تراقب كافة الأمور المختصة بالزراعة مراقبة دقيقة وتشرف على تشييد الجداول وترميمها ، وعلى جميع أعمال الرى التي تتوقف عليها الحاصلات الزراعية ثم الخراج ؛ وقد كتب أبو يوسف قاضي قضاة الإمبراطورية في عهد الرشيد كتابا عنونه إلى الخليفة يبين فيه أن من واجب الحكومة تشييد الجداول الجديدة على نفقتها الخاصة لتحسين الزراعة وتنظيف الجداول الحالية وترميمها ، والاشتراك فى التعاون مع الشعب في تحمل نفقات الصيانة وتوزيع المياه ؛ ثم يوصى على تشكيل شرطة نهرية ذات كفاية ممتازة ، والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل الملاحة في الأنهر الكبيرة وبالأخص في دجلة والفرات .
(۱) كان يسمى فى الدولة الأسبانية بكاتب الزمام .
ص ٣٦٧