٣٥٢ -
الإدارة
الإمبراطورية ، وتحقيقاً لهذه الغاية أقلع الخلفاء عن الغزو والقيام بفتوحات جديدة ولهذا لم يبعث الخلفاء بالجيوش إلى مصر العليا والديلم وكابول إلا لقمع فتن القبائل المتوحشة ، التي كانت تعيث فسادا في تلك الأصقاع . أما الحروب التي اشتعل أوارها مع الروم فلم يكن مبعثها إلا نكث الأخيرة بالمهود . وكانت الإدارة تسير على أسس منظمة تضارع أنظمة المالك الحديثة ، ويمكننا أن نقول إنها كانت من بعض الوجوه أرقى مما عليه الآن بعض الدول العصرية ، إذ كانت أبواب جميع المناصب مفتوحة أمام الجميع على السواء المسلمين منهم واليهود والمسيحيين والهنود ، وليس أدل على الفرق بين عهدى الدولة العباسية والدولة الأموية من كثرة تشكيلات الدولة العباسية ، تلك التشكيلات
التي أخذت بها الدول الإسلامية المتعاقبة وسارت على نمطها
الأمراء والعمال ولم تختلف إدارة الولايات في العهد العباسي عنها في عهد الدولة الأموية ، إذ كان يقوم بإدارة تلك الولايات أمراء (١) يمينهم الخلفاء ، غير أن سلطتهم كانت محدودة ، فلم يكن المنصور يحتفظ بخدمات أى أمير في ولاية واحدة لمدة طويلة من الزمن ، و إذا ما عزل الخليفة أحد الولاة كان أول ما يقوم به هو التحقيق معه ، ومطالبته بتقديم حساب دقيق عن الأموال التي جمعها ، ولا تنسى أن أقل
(۱) كانت الإمارة على أنواع ثلاث :
أولا - إمارة الاستكفاء ، أو إمارة التفويض ، وهى التى كان يسندها الخليفة لمن يتوسم فيه الكفاءة فيفوض إليه الإمارة ويجعلها عامة في كل أموره . ويشتمل نظره فيها على سبعة أمور :
1
تدبير الجيش . ٢ النظر فى الأحكام وتقليد القضاة . ٣ - جباية الخراج . حماية الدين والدفاع عن الحريم . إقامة حدود الشرع . ٦ - الإمامة تسيير الحج .
الصلاة
ثانيا
Y
إمارة الاستيلاء ، وتسمى كذلك لأن الخليفة يضطر إلى توليته بعد أن يكون
الأمير استولى على الولاية بالقوة .
ثالثاً - الإمارة الخاصة يكون فيها الأمير مقصوراً على تدبير الجيش وسياسة الرعية ،
وليس له أن يتعرض للقضاء أو الجباية الخراج أو الصدقات
.
(المعرب)
--
ص ٣٦٢