١٦٤
ديوان الخاتم
روستا
وكان الوالى أو الأمير هو المهيمن على الإدارة سواء أكانت عسكرية أم سياسية ، إلا أن أعمال الجباية كانت تناط في معظم الأوقات بموظف يطلق عليه اسم صاحب الخراج » ، الذى كان يقوم بمهام وظيفته مستقلا استقلالا مطلقاً عن الأمير ، من قبل الخليفة ؛ أما قضاة المدن فكانوا كان يجرى تعيينه, يتمتعون بحق تعيين وكلائهم ، في حين كانت مشاكل الطوائف غير الإسلامية يفصل فيها حكام من طوائفهم أو رؤساؤهم الدينيون . ولا بد أن نشير هنا إلى أن إمامة الصلاة - وهى من أهم الوظائف على وجه الإطلاق – كان يقوم بها الأمير أو القاضى الأكبر بالنيابة عن الخليفة . وكان رئيس الشرطة أو « صاحب الشرطة » - كما كان يسمى في ذلك الحين - يقوم بمهام وظيفته تحت إشراف الأمير أو الوالى . ويقال إنه في أوائل عهد «هشام» تألفت قوة جديدة سميت بالأحداث ، وهي أشبه في الوقت الحاضر
بفرقة المليشيا أو ( الرديف » وتعتبر خطوة وسطى بين الشرطة والجندية ومما يؤثر عن « معاوية » أنه شكل دائرة تسمى « بديوان الخاتم » للقضاء على أعمال التزوير من جهة ، وتسهيلا المكاتبات بين الخليفة و بين عماله في سائر أنحاء الإمبراطورية من الجهة الأخرى ، وبذلك أصبحت الأوامر والرسائل لا تصدر عن بلاط الخليفة إلا بعد أن تسجل النسخة الأصلية في سجل خاص تختم بخاتم الخليفة نفسه ؛ كذلك يقال إنه أسس نظاماً بريديا بلغ في العهد العباسى درجة عالية من الرقى والكمال . ولا يفوتنا أن نذكر بهذا الشأن أن سياسة الأمويين في المشرق لم تصطبغ بصبغتها النهائية إلا في عهد « عبد الملك » الذى وجهها الاتجاه الذى عرفت به فما بعد ، فنهى عن استخدام غير العرب في الوظائف الرسمية بنية إنقاذ الدولة من النفوذ الأجنبي ، غير أن الحجاج المشهور راح يتوسع في تنفيذ تلك الأوامر إلى أبعد مدى في العراق ، حتى إنه لم يكتف بإقصاء الذميين عن الخدمة العامة فحسب، بل راح يقصى أيضاً المسلمين غير
ص ١٧٤