بعد تفويض الزوج له ولو قربت غيبته (3) محل السقوط اذا لم يشهد بقائه ( على حقه مما جع ليله الزوج من أمر زوجته لان خيبته مع عدم الاشهاد على بقائه على حقه دليل بقرينة الحال على انه أسقط حق ولا ينتقل النظر (٤١٥) اليها ( فإن أشهد ) أنه باقي على أى فيسقط حقه ولا ينتقل اليها النظر فالغيبة بعد التفويض مخالفة للغيبة قبلها والعرق ينهما أنه اذا حقه (في بقائه يسده) غاب بعد توكيله محدوره كان ظالما فيسقط حقه بخلاف ما اذا كان غائبا حال التوكيل فانه لا ظلم عنده فلم يسقط حقه فلذا انتظر ان كانت الغبية قريبة وانتقل النظر لها ان كانت بعيدة ولا ينتظر
طالت الغيبة او قصرت
(أو ينتقل الحق الزوجة
خاصة وكتب له في القربية
ما جعل له ولا ينتقل للزوجة
قدومه لما يلحقها من الضرر وماذكره المصنف من التفرقة بين غيبته بعد التفويض وغيبته قبله طريقة قولان ) لكن في البعيدة لاين الحاجب وان شاسي وابن بشير وأجرى ابن عبد السلام الغنية بعد التفويض على الغيبة قبله في باسقاط مايده أو امضاء التفصيل بين قرب الغيبة وبعدها واختاره فى التوضيح (قوله بعد تفويض الزوج له أى طلاقها على وجه التخيير أو التمليك (قوله فن أشهد ) أي عند غيبته (قوله وكتب له في القريبة باسقاط ما يده) على الراجع ( وإن الملك ) أى واذا كتب له باسقاط مايده أو امضانه فاسقطه فانه لا ينتقل النظر للزوجة وانظر لومات من قرض له أمرها ويوم به لاحد فهل ينتقل لماوه و الظاهر أم لا و أمان أوصى به فأنه ينتقل اليه اه خش أمر زوجته (رجلين) ان . ( قوله على الراجح ) وقيل انه ينتقل ما جعل له للزوجة في الغيبية القريبة والبعيدة ولاقوال ثلاثة قال المسكنتكما أمرها أو ولنها لما كان ضعيفا لم يحمل المصنف عليه قوله فلا يقع طلاق الخ ) أي فايتماع الطلاق من أحدهما أمرها بايديكما وقال طبقاها دون الآخر لهو (قوله الا ان يكونا رسولين ) هذا الاستثناء منق دام سواء حملت الرسالة على المجازية أو ان شما ( فليس لأحدهما ممقدام الحقيقية لانه لا تدخل واحدة منهما في التمليك على ماهل به الشارح قوله وان ملك رجلين الخالقضاء ) بطلاقها دون (قوله أو يقول لها جعلت لكل منكما الخ ) قال شيخا أو يقول لها طلفاز وحتى ولم يقل ان شمالاته في الآخر لانهما منزلان قوة قضيه كلية أى لكل منكما طلاق زوجتى فلكل منهما الاستلال بالطلاق عملا بالاحوط فى منزلة الوكيل الواحد فلا الفروج وهذا أحد أقوال ثلاثة * وحاصلها انه اذا قال طلقا زوجق فقيل يحمل على الرسالة فلكل يقع طلاق إلا باجتماعهما منهما الاستقلال بالطلاق الاان يريد التمليك وقيل يحمل على التوكيل فلا يلزم الطلاق الا باجتماعهما عليه كالو كيلين في البيع معازله عزلها وقبل يحمل على التمليك فلا يقع الطلاق الا باجتماعهما معا وليس له عزلها والاول والشراء فان أذن للمدونة والثاني لماع عيسى والثالث لاصبغ قال أبو الحسن ومذهب المدونة هو الصحيح واختصار له أحدهما في وطئها زال اللخمي ما في سماع عيسى وتبعه بهرام في الشامل وعج والشيخ سالم انظر بن ( قوله وحمل المصنف ما يدها فان مات احدهما عليه ) أي بحيث يقال إلا أن يكونا رسولين ارسلها اليباناها أنه طلقها فلكل واحد منهما القضاء أى فليس للثاني كلام (إلا أن الاخبار بانه طلقها ووجه البعد أنه يحتاج لتفسير القضاء بالاخبار ثم بعد ذلك هـو يوهم ان وقوع يكونا رسواين) بان يقول الطلاق عليها يتوقف على اخبارها وليس كذلك بل يقع ولو لم يخبراها لكل منهما طلق زوجتي أو فصل في الرجعة ) ( قوله وهى عود الخ ( الضمير للرجعة ويفهم منه أن عود البائن للعصمة ملكنك أمرها او يقول عقد لا يسمى رجعة وهو كذلك بل يسمى مراجعة لتوقف ذلك على رضا الزوجين لان لما جعلت لكل منكما المفاعلة تقتضى الحصول من الجانبين ( قوله من فيه اهلية النكاح ) أى وهـو العاقل طلاقها فلكل منها القضاء فاهلية السكاح انما توقف على العقل ولا تتوقف على عدم الاحرام وعدم المرض لان كلا وتسمية هذار سالة مجاز من المحرم والمريض فيه اهلية النكاح غاية الامر أنه طرأ عليهما ما يمنع من صحته وقوله أى من فيه أهلية النكاح دخل فيه الصبي لان فيه أهلية النكاح في الجملة لان نكاحه صحيح يتوقف على لها المعاها الى قد طاقتها الاجازة من وليه وقد خرج بقوله بعد ذلك طالقا غير بائن لان طلاقه اما بائن بان يطلق عنه وليه
بتجديد
إذ حقيقة الرسالة أن يقول
وفي هذه يقع الطلاق وان لم بعوض أو بدونه على أحد القولين كمامر و الاول باتن قطعا وكذا الثانى لان وطاء كلاونه او غير لازم
ينافها أحد منهما و جمل
المصنف عليه بعيد قدر [ درس ] فصل في رجعة المطلعة طلاق غير بائن وهو عود الزوجة المطاقة للعصمة من غير تجديد فتند [درس] عقد ويتعلق البحث فيها باربعة أمور المرتجمع والمرتجعة وسبب الرجعة واحكام المرتجعة قبل الارتجاع وذكرها المصف مرتبة هكذا فقال ( يرتجع) اى يجوز أو يسح ارتجاع (من ينكح) أي من فيه اهلية النكاح فلا يصح ارتجاع مجنون
الجزء 02 — ص ٤١٥