لم تسمع بينته إن عجزه قاض ) أى حكم مجزه وعدم قبول عواه أو بينته بعد التلوم - الة كونه (مد على حجة ) أى بينة أى عجزه في هذه الحالة لا ان يعجزه فتسمع ولا ان عجزه في حال كونه مقرا على نفسه العجز فتسمم (۳۳۱) على ظاهرها كما أشار له قوله ( وظاهرها القبول ) أي قبول ينته
حين تعجيزه فهذا مفهوم
قوله مدعى حجة لا مقابله
له بينة وعجزه القاضى ثم أتى بها لم تقبل وهذا هو المشاركه بقول المصنف ثم لم تسمع بينته ان عجزه القاضي ( إن أقر على نفسه بالعجز ) في حال كونه مدعيا حجة أى بينة وإن لم يعجزه وأتى بها قبلت والمعترف بالعجز اذا عجزه وأتى بها قولان بقبولها وعدمه والراجح عدم القبول وهذا هو المشار له بقول المصنف وظاهرها القبول ان أثر على نفسه بالعجز (قوله لم تسمع بينته ) أى التى أتى بها سواء أن بها قبل أن تتزوج أو بعد تزوجها والراجح عدم القبول ( قوله أى طلاق المدعى نكاحها ) أشار بهذا الى أن الضمير فى طلاقها عائد على المتنازع فيها المفهومة مطلقا وظاهرها ضعيف من السياق لا على الخامسة ويفهم من قوله إلا بعد طلاقها انه ليس له تزوج خامسة برجوعه عن دعواه (وليس لدى ثلاث ) من وتكذيبه نفسه واستظهر بعض التأخرين عدم حده اذا تزوج خامسة قبل طلاق واخدة من الزوجات وادعى نكاح الأربع ( قوله وليس انكار الزوج (طلاقا ) يعنى اذا ادعت المرأة على رجل انها زوجته فكذبها رابعة أنكرت ولا بينة له فأقامت بينة بما ادعته ولم يأت الرجل بمدفع في تلك البينة فحكم عليه القاضى بالزوجية فان الكاره (تزويج خامسة ) بالنسبة لا يكون طلاقا ويثبت النكاح وذلك لان انكاره لاعتقاده أنها ليست زوجة بل أجنبية فحيث أثبتها للتي ادعى نكاحها إلا بعد لزمه البناء والنفقة ولا يلزمه طلاق ( قوله الا أن ينوى به أى بالانكار الطلاق والحال أنها قد أثبتت طلاقها ) أى طلاق المدعى الزوجية فاذ انوى به الطلاق والحال انها أثبتت الزوجية سواء كانت نيته الطلاق بالاذكار قبل ثبوت نكاحها وأولى طلاق الزوجية أو بعدها لزمه الطلاق عملا بماثبت في نفس الأمر من وقوعه حينئذ على زوجة و الزومه بكل احدى الثلاث با ثنا ( وليس كلام بنية كما يأتى واما ان لم تثبت الزوجية فلا يكون انكاره طلاقا ولو قصده لانه طلاق فى أجنبية إنكار الزوج) نكاح امرأة والحاصل ان انكاره انما يكون طلاق اذانوى ذلك وأثبتت الزوجية عليه فاذا وجد الأمر لزمته ادعت عليه انه زوجها طلقة الا أن ينوى أكثر ويحتاج لعقد اذا كان انكاره الذى نوى به الطلاق قبل الدخول أو بعده وأقامت بينة ولم يأت وكانت العدة قد تمت (قوله أو صدقهما) أى على سبيل الاحتمال اذ لا يجتمع عليها رجلان (قوله وأقام بمدفع فحكم القاضي عليه كل البيئة ) أى والحال انه لم يعلم السابق منهما (قوله لاحتمال صدقهم ( أن وأنها زوجة لكل منهما وانها بالزوجية ( طلاقاً ) الا ان تزوجت بهذا قبل الآخر و بالعكس (قوله ولا ينظر لدخول أحدهما بها) أى وحينئذ فلا يكون الداخ. ينوى به الطلاق ويلزمه أولى بها ولابد من الفسخ كذا قل عبد الحق خلافا لابن البابة وابن الوليد وابن غالب حيث قالوا ان النفقة والدخول عليها نعم دخل بها أحدهما كانت له فجعلوها كذات الوليين انظر بن ( قوله لأن هذه ذات ولى واحد ) ان تحقق أنها ليست زوجة أى والدخول لا يفوت إلا في ذات الوليين ( قوله والا (الخ) أى والا تقل ان هذه ذات ولى واحد فلا في الواقع وجب عليه تجديد يصح للزوم الخ ( قوله الا التاريخ الخ ) فإذا أرخنا .ما قضى لأقدم التاريخين لانه الأسبق عقد لتحلله (ولوادعاها بالعقد عليها وان ارخت احداهما دون الأخرى فلم يعلم السابق منهما فيفسخ النكاحان بمنزلة مالو رجلان ) فقال كل هي زوجى ( فأنكرتهما ) أو تركنا معا التاريخ أو ارختا معا في وقت واحد (قوله على الأرجح ) وهوما في أبي الحسن والتوضيح وقال التقاني لا يعتبر هنا شيء من المرجعات حتى التاريخ وينختم فسخ النكاحين مطلقا (قوله وفى صدقتهما (أو) أنكرت التوريث بإقرار الزوجين الخ ) • حاصله ان الرجل والمرأة اذا كانا بلديين أو أحدهما بلديا (أحدهما) وصدقت الآخر والآخر طارنا اذا أقر بأنهما زوجان متنا كمان ثم مات احدهما فهل يرثه الآخر أولا يرثه أوسكنت فلم تقر بواحد .
( وأقام كل ( منها ( البيئة )
في ذلك خلاف فقال ابن المواز يتوارثان لمؤاخذة المكلف الرشيد باقراره بالمال وقال غيره لا يتوارثان لمدة ثبوت الزوجية لان الزوجية لاثبات بتقارر غير الطارئين وظاهره ولو طال على دعواه ( فسخا ) أي
نكاحهما معا بطاقة بائة زمن للاقرار ومحل الخلاف اذا لم يكن هناك وارث ثابت النسب حائز لجميع المال والا ثبت لاحتمال صدقهما (ك) ذات
التوارث اتفاقا (قوله باقرار الزوجين (١٠٠) الحق كما يؤخذ من بن ان محل الخلاف الاقرار مطلقا الوليين ( اذا جهل زمن العقدين كما مر ولا ينظر لدخول أحدهما بها لان هذه ذات ولى واحد والانزم تشبيه الشيء بنفسه ولا ينظر لاعدلهما ولا لغيره من المرجحات الا التاريخ فانه ينظر له هنا على الأرجح ( وفى التوريث بإقرار الزوجين ( معايا نهما زوجان ثم مات أحدهما خلاف وهذا في
الزوجين (غير الطارئين ( بان كانا بلديين أو أحدهما وأما الطارثان فانهما يتوارثان باقرارها بالزوجية من غير خلاف كما ياتى
الجزء 02 — ص ٣٣١