حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش — الصفحة ٨٥٥

(٢٩٤) الكلام على أركان النكاح الثلاثة الولى والأهل والصيغة شرع في الكلام على الركن الرابع وهو الصداق مأخوذ من الصدق ضد الكذب لان دخوله بينهما دليل على صدقهما في. وافقة الشرع ونى كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه لا أنه يشترط تسميته عند العقد فلايرد أنه يصح نكاح التفويض ولم تقع فيه التسمية ( قوله الصداق كالثمن ( أى الصداق في مقابلة البضع كالثمن في مقابلة السلعة فيشترط فيه ما يشترط فى الثمن اثباتا ونفيا (قوله لا خمرا) محترز الطهارة والخنزير فيشترط أن يكون طاهرا محترز الانتفاع به والآبق محترز القدرة على التسليم وقوله وثمرة الخ محترز المعلومية وقوله على التبقية أى وأما الثمرة التي لم يبد صلاحها على الجز فانه يجوز أن تكون صداق وإن كان لا يجوز بيعها إلا بشروط تأتى منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا ( قوله وينتفر فيه يسير الجهل ) أى لان الغرر فى هذا الباب أوسع من الغرر فى البيع (قوله بدليل وخنزيرا ولا ابقا و ثمرة لم قوله الخ ) أى وبدليل انه اذا أسقط سكة الدنانير أعطيت من السكة الغالبة يوم النكاح فإذ جعل لم لها عشرة دنانير وأطاق وكان فى البلد المحبوب المحمدى والابراهيمي واليزيدي أخذت العشرة من يد صلاحها على التقية · السكة العالية يوم النكاح فان تساوت أخذت من جميعها بنسبة عدد كل فان كانت سكتان أعطيت ويفتفرقيه يسير الجهل مما من كل سكة نصف صداقها أو ثلاثة فمن كل الثلث كمنتزوج برقيق لم يذكر حمر انا ولا سودانا وفي البيع لا يغتفر في الثمن فقوله يفسد ان لم يكن غالب (قوله وان وقع الخ) أى انه اذا أصدقها قلة خل معينة فظهر انها خمر لزمه مثلها كال من أي في الجملة أما لو كانت القلة ثمنا ثم تبين أنها خمر فسد البيع (قوله وجاز بشورة) أي انه يجوز نكاح المرأة على ان بدليل قوله وان يعطيها جهاز بيت ولا يجوز أن يشترى سلمة بذلك ( قوله كعبد الخ ) أى أنه ان يجوز ان يقول لها وقع قملة خل الخ وقوله أتزوجك بعبد تختارينه اذا كان لذلك الزوج عيد مملوكة له وكانت معينة حاضرة أو غائبة ووصفت وتجاز بشورة الخ وقوله كما يجوز أن يقول للمشترى أيمك على البت : بدا تختاره أنت بكذا بالشروط المذكورة وقوله تختاره أو إلى الميسرة الخ ومثل لما هي لاهو التفريق بين اختيارها واختياره مقيد بالعدد القليل وهو الثلاثة فأقل وهو مذهب ابن القاسم مجوز صداقا وثمنا بقوله أما العدد الكثير يختار منه رأس فيجوز اختيارها واختياره كما فى البيع اه بن ومثله في البعد التراقي ( كعد ) من عبيد وكان سبب الجواز عند الكثرة ان بكثرة العدد يتسع الأمر وفيه ان بكثرة العدد يكثر الغرر مملوكة للزوج أو البائع ( قوله وكذا المشترى) أى دخل (۱) على ان البائع يختار الأحسن (قوله وكذا البائع) الاولى (٢) وكذا حاضرة معلومة أو غائبة المشترى أى وكذا منع اذا كان يختار المشترى (قوله فلا غرر ) أى قوى والا فأصل الغرر حاصل ووصفت ) تختاره هى ) ( قوله لا يتمين أن يختار الأدنى أى بل يجوز أن يختار الأدنى ويجوز أن يختار الأعلى فجاء الغرر لانه داخل على انها تختار وأشار الشارح بالتأمل الى ما يقال انه وان احتمل ذلك لكن الغالب اختياره للأدنى فيكونان الأحسن وكذا المشترى داخلين على ذلك كما ان الغالب في المرأة اختيارها للأعلى وان احتمل خلافه * والحاصل ان الفرر والاغرو (لا) يختاره (هو) موجود في كلا الحالتين وكل من اختار منهما فانما يختار الأحط لنفسه وحينئذ فالتفرقة بينهما أى الزوج وكذا البائع لا وجه لها (قوله وضمانه الخ) يعنى ان ضمان الصداق المعين اذا ثبت هلا كه كضمان المبيع وقد علمت لحصول الغرر إذ لا يتعين ان البيع تارة يكون صحيحا وتارة يكون فاسدا فكما ان البيع اذا كان صحيحا فضمان المبيع من ان يختار الأدنى فتأمل المشترى بمجرد العقد سواء كان المبيع يده أويد البائع فكذلك النكاح ان كان صحيحا فان الزوجة ( وضمانه ) أي الصداق تضمن الصداق بمجرد العقد ولو كان بيد الزوج والمراد بضما نهاله أنه يضيع عليها وان كان البيع فاسدا اذائبت ضياعه من الزوجة فان المشترى لا يضمن المبيع بمجرد العقد بل بالقبض فكذلك النكاح إذا كان قاصدا فانها لا تضمن الصداق الا بقبضه وهذا كله اذا لم يحصل طلاق قبل الدخول أما إن حصل طلاق قبل الدخول وتلف الصداق والفرض انه قامت على هلاكه بينة فضمانه منهما سواء كان يد الزوج أو يد الزوجة فكل من تلف من يده لا يغرم للآخر حصته أما ان كان مما يغاب عليه ولم تقم بمجرد د الصقد الصحيح (1) لعل المناسب داخل البائع على ان المشترى يختار الأحسن (۲) قوله الأولى الخ سبق قلم والصواب ما فى الشارح اه كتبه محمد عليش
الجزء 02 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.