حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش — الصفحة ٧٩٣

(۲۳۲) تزويجها بالكف، الذى رضيت به فى المسئلتين امره الحاكم الخ ( قوله في المسئلتين ) الأولى ما اذا طلبها كفء ورضيت به طلبت التزيج به أولا والثانية ما إذا دعت الكف، ودعا وليها الكف آخر في المسئلتين بعد ان يساله ( قوله ولم يظهر له الخ ) أى وأما ان سأله عن وجه امتناعه فابدى له وجهه ورآه صوابا ردها اليه عن وجه امتناعه ولم يظهر له وجه صحيح ( ثم) ان (قوله ثم ان امتنع ) أى بعد امر الحاكم زوجها الحاكم * وحاصل الفقه انه إذا امتنع الولى غير المجبر امتنع (زوج) الحاكم أو من تزويجها بالكفء الذى رضيت به فى المسئلتين فان الحاكم يساله عن وجه امتناعه فان ابدى وجها ورآه صوابا ردها اليه وان لم يبدوجها صحيحا أمر يتزويجها فان امتنع من تزويجها بعد الأمر وكل من يعقد عليها ولو زوجها الحاكم هذا حاصل كلام الشارح وهو الصواب خلافا لما في عبق فانظره ( قوله ولا ينتقل ) اجنبيا منها ولا ينتقل الحق للا بعد لأن الولى عاضلا يصير برده أول تجف بخلاف المجير كما أي امتناعه بسبب من تزويجها لكنها الحق للا بعد مثله فى التوضيح ونصه قال في العمدة المزوج مع عضل الأب الحاكم بلا اشكال كما نص عليه المتيطى وغيره من الموثقين وهو ظاهو فى انه إذا امتنع الولى الأقرب انتقلت الولاية للحاكم لا للا بعد وخالف في ذلك ابن عبد السلام فقال أنما يزوجها الحاكم عند عدم الولى غير العاضل واما عند وجوده فينتقل الحق للا بعد لأن عضل الاقرب أشار له بقوله ( ولا يعضل واستمراره على الامتناع صيره بمنزلة العدم فينتقل الحق للا بعد وأما الحاكم فلا يظهر كونه وكيلاله الا إذا لم يظهر منه امتناع كما لو كان غائبا مثلا ومافى التوضيح تبعا للمدونة استصوبه بن وما المجير (بكراً) الأولى مجبرة لا بن عبد السلام استصوبه شيخنا في حاشية خش ) قوله لان الولى الخ ) علة لقوله ثم زوج الحاكم أوكل من يعقد لها (قوله ولا يعضل (اب) أى لا يعد الأب المجبر عاضلا لمحبرته برده لكفار دامتكررا وذلك لما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة على بنته والجهلها بمصالح نفسها فربما علم الأب من حالها أو من حال الخاط مالا يوافق فلا يعد عاضلا بما ذكر حتى يتحقق عضله وفى البدر القرافي عن أب. مجبر وثله وصيه ليشمل الثيب المجبرة ( برد ) للمكف. (متكرر ) نعت لرد تعدد الخاطب او أتحد الحاكم ثم زوج (وان وكاته ) أي لا يعد عاضلا ( حق ابن حبيب منع مالك بناته وقد رغب فيهن خيار الرجال وفعله العلماء قبله وبعده وحاشاهم ان يقصدوا يتحقق ) عضله وإضراره به الضرر ( قوله ومثله وصية المجبر ) وقيل ان الوصى المجبر يعد عاضلا برد أول كفء وهو ظاهر ولو بمرة فان تحقق أمره المصنف (قوله الأولى مجبرة ( أى واما غير المجبرة سواء كانت نيبا أو بكرا مرشدة فيعد الأب فاضلا برد أول كفء كما ان غيره من الأولياء كذلك ( قوله أو أتحد) أى ولكنه رده ردا متكررا (قوله ولو بمرة ) بل ولو بدون مرة أصلا كما قال شيخنا وقوله امره الحاكم أى بالتزويج وقوله ثم زوج أي إذا امتنع منه بعد امره به ولا يسأله الحاكم عن وجه امتناعه اذلا معنى للسؤال مع تحقق العضل لها قبل العقد وجوبا من وقد تقدم ان من عضلت لا بد من اذنها بالقول قوله أن يزوجها ممن أحب ) أى بان قالت لوليها زوجنى لاختلاف ممن أحببت وأولى اذا لم تقل ممن أحببت بان قالت وكلتك على أن تزوجني فلابد أن يعين لها الزوج المرأة ان يزوجها ( ممن أحب ( الوكيل (عين ) احبه لها اغراض النساء في أعيان قبل العقد (قوله وإلا يعين ) أى والا يعينه لها قبل العقد بل زوجها من غير تعيين له معتمدا على عموم الرجال ( وإلا ) يمين اذنها ( قوله فلها الاجازة والرد) أى سواء زوجها من نفسه أو من غيره هذا قول مالك في المدونة وفيها ( فلها الإجازة ) والرد لابن القاسم ان زوجها من غيره لزمها ومن نفسه خيرت اه بن وسواء زوجها بمهر المثل أو بدونه ( ولو بعد ) ما بين العقد فالخيار لها مطلقا (قوله ولو بعد ( المبالغة راجعة للاجازة فقط لأن الخلاف انما هو فيها وظاهر. ولو واطلاعها على التزويج ( لا العكس ) يعنى إذا وكل الرجل شخصا على ان - كان البعد جدا و لأجل كون المبالغة راجعة للاجازة فقط اقتصر المصنف علها و حاصله ان لها الرد لا بن حبيب في حالة القرب والبعد اتفاقا وكذلك لها الاجازة في حالة القرب اتفاقا وفى حالة البعد على المعمد خلافا القائل أنه يتحتم الرد في حالة البعد و إنما كان لها الاجازة فى حالة البعد لأنها وكات بخلاف المفتات عليها فانها لمالم توكل اشترط قرب رضاها واجازتها تنبيه تكلم المصنف على حكم ما اذا وكلته. فزوجه من امرأة ولم يعينها يزوجه ولم يعين له المرأة له لزمه على ان يزوجها ممن احب وسكت عن حكم ما اذا وكلته على ان يزوجها ممن أحبت هي فزوجها من غير تعيين له قبل العقد والحكم أنها كالمفتات عليها فيصح النكاح ان قرب رضاها بالبلد ولم يقربه حال
الجزء 02 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.