على أحد القولين وأما لو هربوا قبل خروج الجيش من بلاد الإسلام فيكون ما انجلوا عنه فيأ. وضعه بيت المال وكذا لو هربوا بعد خروجه وقبل نزوله بلدهم على . للباجي ) فخر اجها ( أى الأرض ) والخمس ( الذى الله ولرسوله ( والجزية ( العنوية أهل الذمة وخراج أرض الصلح وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذه من تجارتهم
والصلحية والفى وعشور
(19-)
محلها بيت مال المسلمين الفتوى بناء على ذلك القول وهو وان كان ضعيفا لكن نظر للمصلحة ودفع الحرج أو يقال الأرض يصرفه الامام باجتهاده وان كانت موقوفة على المشهور لكن قد ثبت للمزارعين فها حق يشبه الخلو من جهة تحريكهم
في مصالحهم العامة
الأرض والعلاج فيها والحلو يورث كما سيأتى فى الوقف تأمل ( قوله أحد القولين ) ذكر هما ابن والخاصة ويبدأ بالصرف عرفة وهذا القول ضعيف والقول الآخر وهو المذهب أنه لا يخمس بل هو في. يصرف بتمامه في
ندبا الآلي عليها الصلاة مصالح المسامين ولا يخمس إلا ما أوجف عليه بالفعل قال المازرى فى المعلم لا خلاف في ان الغنيمة والسلام) وهم بنو هاشم تخمس وأما ما انجلى عنه أهله دون قتال فعندنا لا يخمس ويصرف في مصالح المسامين وقال الشافعي ويوفر نصيبهم لمنعهم مخمس كالغنيمة ونقله الأبى واقراه فانت ترى المازرى لم يعز القول بالتخميس إلا للشافعي مع سمة من الزكاة ( ثم المصالح ) حفظه قاله طفى ( قوله أى الأرض ) أى المأخوذة عنوة وقهرا بالمقاتلة عليها ( قوله والخمس ( أى العائد نفعها على المسلمين خمس الغنيمة وهو ما نيل بالقتال عليه من أموال الحريين وكذا خمس الركاز المتقدم في قوله وفى ندرته كبناء المساجد وترميمها الخمس كالركاز ( قوله العنوية والصلحية ) أى المضروبة على أهل العنوية وأهل الصلاح (قوله وخراج والقناطر وعمارة الشعور أرض الصلح ) وذلك إذا صالحونا على ان كل فدان عليه كذا وقوله وما صولح عليه أهل الحرب وذلك والغزو وارزاق القضاة كما إذا صالح أهل البلد على دفع قدر معين في كل سنة من غير أن يعين القدر الذى على كل رأس أوكل فدان وقضاء دين معسر وعقل من الأرض وإلا كان ذلك الجزية الصلحية وخراج أرض الصلح تأمل (قوله وما أخذ من تجارهم ) جراح و تجهيز ميت واعانة ويزاد أيضا على ذلك مال المرتد إذا مات على ردته والمال الذى جهات أربابه ومال من لا وارث له حاج و تزويج عزب واعانة فهذه جهات بيت المال ( قوله ويوفر ( أى يكثر ويعظم ( قوله ومن ذلك ) أي مما ذكر من مصالح أهل العلم ومن ذلك الصرف المسلمين وقوله الصرف أى صرف الامام على نفسه وعياله بالمعروف ولو استغرق جميعه كما قال عبد على نفسه وعياله منه الوهاب وظاهر الشارح ان الامام لا يبدأ من ذلك بنفسه وعياله و به قال ابن عبد الحكم وقال عبد بالمعروف ) وبدى ) . من الوهاب انه يبدأ بنفسه وعياله ( قوله بعد الآل ( أى فالبداءة هنا اضافية بخلاف البداءة بالآل فانها المصالح وجوبا بعد الآل حقيقية ( قوله ونقل للاحوج الاكثر ) أى ونقل الامام عمن فيهم المال لغيرهم الأكثر إذا كان ذلك ( عن فيهم المنال) فى بمن الغير أحوج منهم * وحاصله انه إذا كان غير فقراء البلد التي حبى فيها المال أكثر احتياجا منهم فان في بلاد ثم الخراج أو الخمس الامام يصرف التقليل لأهل البلد التي جى فيها المال ثم ينقل الاكثر لغيرهم ( قوله و نقل . نه السلب) اعلم أو الجزية فيعطون حتى ان النفل هو ما يعطيه الامام مع خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة وهو جزئى وكلى فالأولى ما يثبت ية واكفاية سنة ان امكن باعطائه بالفعل كأن يقول خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا والثانى ما ثبت بقوله من نقل قتيلا فله ( وقل للأحوج الأكثر ) سلبه امين ( قوله ما يسلب ( أى ما ينزع من المقتول وقوله ويسمى أى ما يسلب من المقتول وقوله من المال ان كان هناك النفل بفتح الفاء وقوله الكلى أى لعدم اختصاصه بشىء بعينه ( قوله وغيره ) عطف على قول أحرج ممن فيهم المال المصنف السلب أى ونقل منه من غير السلب وقوله ويسمى الجزئى أى النقل الجزئى (قوله كان أشمل) ( ونال ( الامام أي زاد أي لشموله للنقل الكلى وهو الساب والجزئى وهو ما يعطيه له بفعل وقد يجاب بان تنفيل غير ( منه ) أي من خمس السلب معلوم بالأولى من تنفيل الساب لأنه إذا جاز العام مع كثرته فالخاص القليل أولى * وحاصله الغنيمة خاصة ( السلب ) ان الامام إذا قال لشخص لما علم من شجاعته أو تدبيره إذا قتلت قتيلا ذلك سلبه أو أعطاه دينارا أو بعيرا فانه يحسب سلب القتيل أو الدينار أو البعير من الخمس لا من أصل الغنيمة بالتح ما يسلب ويسمى ( قوله بأن لم يقدر على العدو ) هذا تفسير لعدم انقضاء القتال تفسير مراد وقوله ان يقول أى
الامام
النقل الكلى وغيره ويسمى الجزئى لو أسقط لفظ السالب كان الشمال ( المصلحة ) . من شجاعة وتدبير ) ولم تجز ( أى بكره للامام وقيل نحرم وهو ظاهره ) إن لم ينقض القتال ( بأن لم يقدر على العدو وان ( من قتل قتيلاً فله الساب ( أو من جاءني بشيء من عين أو متاع فله ربعه مثلا لأنه يصرف نيتهم لقتال الدنيا فلذا جاز بعد القدرة عليهم
الجزء 02 — ص ١٩٠