حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش — الصفحة ٦٧٩

أرجمهما في الطين المنع الأذيته في توضيحه والمأخوذ مما تقدم أنه لا يجوز التكسب به ولو (۱۱۸) للبدن وأظهرهما في القرد الكراهة وقيل با باحثه بل صحح القول بالإباحة من أنه لا يجوز الاصطياد مبالغة في محذوف أي فلا يكره نبذ التشى الواحد فيها ولا يكره شرب شرابه وان طالت الخ (قوله أرجحهما فى الطين المنع ( أى ومثله التراب والعظام و الخبز المحرق بالنار ففيها الخلاف بالكراهة للفرجة على الصيد ولا لحبسه والحرمة والراجح الحرمة ومحل منع الطين مالم تكن المرأة حاملا وتشتاق لأكله وتخاف على ما في بطنها وإلارخص لها أكله ( قوله وأظهر هما في القرد الكراهة ( أى وهو قول مالك وأصحابه وأما على القول با باحته نعم ان القول بالمنع فهو قول ابن المواز محتجا بأنه ليس من بهيمة الأنعام قال الباجي والأظهر عندى قول كان عير صيد بأن كان إنسيا يظهر جواز التكسب به على مالك وأصحابه بأنه مكروه واحتج لذلك بعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلى الآية ومراعاة القول بجواز أكله والله أعلم خلاف العلماء فالآية تدل على عدم حرمته مراعاة قول المخالف بالمنع تقتضى كراهته ( قوله وقيل ولما أنهى الكلام على الذكاة بإباحته ) أي مطلقا وقيل با باحته ان أكل الكلا وإلا كان مكروها فجعله الأقوال فيه أربعة حكاها في الشامل ( قوله بل صحح قول بالإباحة ( أى مطلقا كان يرعى الكلا أولا في توضيحه ( قوله على ) وعلى المباح وكانت الذكاة من القول بجواز اكله ( أى ويكره على القول بكراهته ويحرم على القول بحرمته كذا ذكره عبق وغيره وقد حمل الشيخ أحمد النفراوى وغيره التكسب على الصيديه مثلا واما اللعب للعلوم فهو مكروه وفيه متعلقات الأضحية شرع يتكلم على احكامها فقال انه لا رابط بين الأكل والصيد ألا ترى انه يصاد بالكلب اجتماعا فالظاهر ان المراد الاكتساب [ درس ] بلعبه قاله شيخنا العدوى ( قوله وكانت الذكاة من متعلقات الأضحية ) أي من الأمور التي باب ) ( من ) عينا ولو حكما تتعلق بالأضحية . باب في الضحايا * کالاشتراك في الاجر على ( قوله من ( أى على المشهور وقيل انها واجبة ( قوله عينا ) أى عن كل أحد بعينه ( قوله لأن نية ما سيأتي لأن نية الادخال الادخال أو لأن نية دخول الغير معه فى الأجر كفعلها عن ذلك الغير ( قوله الأولى حذفه ) أى كفعل النفس (لار) ذكرا سواء جعلته حالا من غير حاج أوصفة الحاج وذلك لأنه إذا جعل صفة الحاج انحل المعنى لقولنا سن أو أنثى كبيرا أو صغيرا لحر غير حاج كائن في منى وهذا صادق بما إذا كان غير حاج أصلا أو حاجا في غير . في ومفهومه انه حاضرا أو مسافرا لارقيق لوكان حاجا بمنى لاتسن في حقه وهذا فاسد لأن الحاج لا يطالب بها كان بمنى أو بغيرها وان جعل ولو بشائبة ( غير حاج) حالا من غير حاج انحل المعنى لقولنا سن الحر غير حاج حالة كون ذلك الغير في مني فيرد عليه أن مقتضاه لا حاج لأن سنته الهدى ان غير الحاج إذا كان في غير منى لا تسن فى حقه وليس كذلك إذ غير الحاج تسن في حقه مطلقا ( يمنى ( الأولى حذفه لأن كان بمنى أو غيرها وان كان قد يجاب على هذا بان مفهوم بمنى اخرى بالحكم وقد يقال الظاهر انه غير الحج تسن له الضحية متعلق بمحذوف صفة الحاج أى غير حاج مطلوب كونه يعنى فيشمل غير الحاج صلا ولو معتمرا مطلقا كان بمنى أولا والحاج الذى لا يطلب كونه بمنى وهو من فاته الحج وتحلل منه قبل يوم النحر ويخرج الحاج الباقي والحاج لا تسن في حقه على احرامه سواء كان بمنى يومئذ أم لا كذا قرره المسناوي ( قوله ضحية ) هي بمعنى التضحية إذ مطلقا ) ضحية ( نائب لا تكليف إلا بفعل وضمير لا تجحف يعود عليها بهذا المعنى إذ الذي يوصف بكونه يجحف أولا فاعل يسن أى عن نفسه وعن يجحف إنما هو الفعل لا الذات والمعنى لا تقبعه ولا تكلفه فوق وسعه والاجحاف الاتعاب أبويه الفقيرين وولده (قوله حتى يباغ الذكر ويدخل بالانثى زوجها ) ظاهره سقوطها عنه بمجرد اختلام الذكر ولو فقيرا عاجزا عن الكسب وبمجرد دخول الزوج بالانثى وان طلقت قبل البلوغ والظاهر انه يجرى على الصغير حتى يبلغ الذكر النفقة فكما ان النفقه على الابن الذى بلغ فقيرا عاجزا على الكسب لازمة لأبيه وكذا نفقة الانثى التي ويدخل بالانثى زوجها طلقت قبل البلوغ فكذا الضحية عنهما مطلوبة من أبيهما خلافا لما في عبق من سقوطها فانه لا يظهر قاله ابن حبيب لا عن ونص التوضيح عن ابن حبيب يلزم الإنسان ان يضحى من تلزمه نفقته من ولد أو والد وهذا زوجة لانها غير تابعة يفيد انها لا تسقط إلا بسقوط النفقة واعلم انه يخاطب بها فقير قدر عليها في أيامها وكذا يخاطب بها للنفقة بخلاف زكاة فطرتها عمن فتجب عليه لتبعيتها لها ( لا تجيف بالمضحى أى بماله بأن لا يحتاج لتمنها في ضرورياته في عامه وتسن لحر ( وإن كان ( يتياً ) ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة ماله ( يجذع ضأن )
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.