حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش — الصفحة ٦١٣

العقد بست من الثانية ( وأجزا) (٥٢) الرمي (عنه) أى الرامي (وعن سبي) و نحوه بعد الرمي عن نفسه أو قبله أن رمى عن نفسه سما و عن الصبي سبعا بل ( ولو ) كان يرمي جمرة واحدة الأولى لاحتمال كونها منها فيكملها بحصاة ثم يرمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولادم عليه ان كمل الأولى ( حصاة ) عن نفسه ثم الواحدة عنه وعن غيره لم وفعل الثانية والثالثة في يومه فان رمي الجمار الثلاث في يومين وتحقق ترك واحدة ولم يعد من أى ( حصاة ) عن غيره إلى آخر الجمار الثلاث تركت وهل هي من اليوم الأول أو الثاني فانه يعتد بست من الأولى في كلا اليومين ويكمل كل جمرة لا ان رمى الحصاة عليها ويعيد ما بعدها ويلزمه دم لتأخير رمى اليوم الأول لليوم الثاني وقوله موضع حصاة أى وكذا ان لم يدر موضع حصانين اعتد بخمس من الأولى وهكذا كلما زاد الشك اعتد بغير المشكوك يجزه * ولما كان وقت فيه وهذا أيضا مبنى على تدب التتابع وأما على وجوبه فلا يعتد شيء (قوله اعتد بست من الثانية ) أى أداء جمرة العقبة يدخل فيكملها بحصاة ثم يرمى الثالثة بسبع ولا دم عليه ان كمل الثانية وأعاد الثالثة في يومه (قوله ونحوه) أى بطلوع فجر يوم النحر بين من كل من يرمى عنه ولو نيابة ( قوله ان رمى عن نفسه سبعا الخ ) أى هذا ان رمى عن نفسه سبعا لأن هنا الوقت الافضل بقوله غاية الأمر أنه ترك التتابع بين الجمرات الثلاث وهو مندوب وذلك لفصله بين رمى كل جمرتين بالرمي (و) ندب ( رمى العقبة عن الغير قوله بل ولو كان يرمى الخ ) رد بلو قول القابسي إنه يعيد عن نفسه وعن غيره ولا يعتد بذلك أول يوم طلوع الشمس ) ولا بحصاة واحدة قاله ابن يونس وردد ذلك القول بأن التفريق بين الحصيات في هذه الحالة يسير أي بعد طلوعها الى الزوال وتتابع الحصيات وعدم الفصل بينها مستحب فقط كامر قال عبق فان رمى عن نفسه حصاتين أو أكثر حيث لا عذر له والا استحب وعن الصبي مثله أو أقل أو أكثر فالظاهر الاجزاء وانظر هل هذا من محل الخلاف أيضا أم لا عقبه (وإلا) يكن الرمي قال بن الظاهرانه منه لان القابسي يمنع التفريق بين الحصيات وهذا منه فتأمل (قوله لا ان رمى الحصاة أول يوم بل ما بعده ندب الواحدة الخ ) أى لا إن رمى حصاة بعد حصاة إلى آخر السبع وكل واحدة نوى انها عنه وعن ( إثر الزوال قبل ) صلاة غيره فانه لا يجزىء عن واحد منهما اتفاقا ( قوله وندب رمى العقبة الخ ) الحاصل أن وقت الاداء (الظهر ) فصب الندب قبل الرمي جمرة العقبة في يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقد أشار لذلك فامر وأشار هنا الظهر فلا ينا فى ان دخول إلى وقته الأفضل وأنه بعد طلوع الشمس إلى الزوال من يوم النحر فيسكره قبله أو بعده إذا كان الزوال شرط صحة فها (و) التأخير عن الزوال لغير عذر وأما إذا كان لمرض أو نسيان فلا كراهة فى فعله بعد الزوال وقد مر أن ندب وقوفه ( أى مكنه وقت قضائه الذى لا يجوز التأخير له الليل ( قوله أى بعد طلوعها ( أى لا عنده لأنه يصدق بالمقارنة ولو جالسا ( إثر) رمى كل وليست بمرادة إذ حكمها حكم ما قبل الطلوع من الكرامة (قوله : إلا يكن الرمي أول يوم الخ) أشار إلى من ( الأوليين ( للذكر ان النفى فى قوله والا راجع لقوله أول يوم كما درج عليه الشارج بهرام لا له ولقوله طلوع شمس والدعاء (قدر إسراع ) كما قال تت والبساطى لأن المعنى حينئذ والا بأن لم ير م العقبة أول يوم طلوع الشمس فيندب رميها. سورة (البقرة) ويستقبل اثر الزوال فى اليوم الأول قبل الصلاة وهو غير صحيح لأن ظاهر كلامهم ان وقت استحبابها ينتهى الكعبة (و) ندب ( تياسرة بالزوال فان فعلها بعد الزوال ولو كان باثره كان فعلا لها في غير وقتها المستحب ( قوله انه يتقدم في وقوفه للدعاء عند الجمرة أمامها بحيث تكون جهة يساره الخ ) تبع في ذلك ح وفيه نظر والصواب أن المراد بتياسره ذهابه (الثانية) أي يجعلها على يساره عنها لجهة يسارها بأن يقف أمامها جهة يسارها ويلزم من كونه جهة يسارها أن تكون هي والمراد انه يتقدم أمامها جهة يمينه كما في عبارة ابن المواز ونصها ثم يرمى الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في بطن المسيل بحيث تكون جهة يساره فيقف أمامها مما على يسارها وكما في عبارة ابن عرفة أيضا وابن شاس وابن الحاجب اه بن لا انه يجعلها محاذية له عن ( قوله وأما الأولى ( أى وهى التى تلى مسجد بنى ( قوله ولا يقف عند للدعاء) وذلك لسعة موضع يساره واما الأولى فيجعلها الأوليين دون جمرة العقبة فان موضعها ضيق فالوقوف عندها للدعاء يضيق على الرامين ولهذا لا ينصرف الذي يرمها على طريقه لأنه يمنع الذي يأتى للرمى وإنما ينصرف من العقبة فيرميها من أسفلها في أعلى الجمرة ( قوله وتحصيب الراجع الخ ) أي إذا كان غير متعجل ولم يكن رجوعه يوم جمعة والا فلا يندب التحصيب ومحل ندب صلاة الظهر به إذا وصله قبل ضيق وقتها بأن خلف ظهره مستقبلا وأما بطن الرادى و منى عن يمينه ومكة عن يساره ولا يقف عندها للدعاء ( و) ندب ( تخصيب الراجع ) من منى لممكة
الجزء 02 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.