حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش — الصفحة ٥٧٧

( أو ترك) الأجير ( الزيارة ) المعتادة أو المشترطة أمى زيارته صلى الله عليه وسلم فيجزى الحج ) ورجع ( عليه ) بقسطها ) أي بعد لها من الأجرة وصنع به ماشاء ومثله العمرة ولو كان الترك لمدر ( أو تخالف الاجير ( إفراداً ( شرط عليه ( لغيره) من قرآن أو تمتع فانه يجزى فيهما ( إن لم يشترطه ) (١٦) أي الافراد ( الميست) بان اشترطه الوصى أو الوارث ( وإلا ) بان اشترطه الميت ) فلا ( يجزىء غير لا يسقط عمن حج عنه وحينئذ فما معنى اجزاء حج الأجير وقوله براءة ذمة الاجير أى مما ألزمه الإفراد ( كتمتمع (شرط ليستحق الاجرة ( قوله أو ترك الح) أى واجزأ حج عليه فأتى ( بقران ليستحق الاجرة ( قوله أو ترك الخ) أى واجزأ حج الأجيران ترك الزيارة أو العمرة ولا يطالب بالرجوع أو عكسه ) أى اشترط عليه لذلك نعم يرجع عليه بقسطها فقوله ورجع الخيان للحكم أى والحكم انه يرجع بقسطها أي بعدل مسافتها ( قوله وصنع به ماشاء ( أى بالقسط المأخوذ فى مقابلة تركها وقوله ما شاء أى من رده للورثة أو الصدقة قرآن تتمتع ( أو هما أى شرط عليه أحدها أى به على الميت ( قوله ولو كان الترك لعذر ( الواو للحال وذلك لأن الترك لعذر هو محل الخلاف بين ابن التمتع أو القران فألى أبي زيد وغيره فابن أبي زيد يقول إذا ترك الزيارة لعذر بجزئه ويرجع عليه بقدر مسافة الزيارة ) بإفراد ) لم يجزه وسواء من الاجرة وقال غيره يرجع مرة ثانية حتى يزور واما لو تركها عمدا من غير عذر فانه يؤمر كان الشرط فيما بعد الكاف بالرجوع من غير خلاف كما فى المواق والبساطى انظر طفى ( قوله فانه يجزىء فيهما ) وذلك لاشتمال من الميت أو غيره فالصور القرآن والتمتع على الافراد المشترط على الاجير ( قوله فلا يجزيء ( أى لأن اشتراط الميت له انما هو اثنتا عشرة صورة وسواء لتعلق غرضه به ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه الشرط وقوله والا فلا يجزىء غير الافراد أى فيها عين العام أم لا فهى وتنفسخ الاجارة ان خالف لقران عين العام أولا وان خالف تمتع اعاد ان لم يعين العام وفسخت ان أربعة وعشرون ( أو ) عينه كما سيأتي في قول المصنف وفسخت ان عينه كما سيأتي في قول المصنف وفسخت ان عين العام وعدم كفيره وقرن واعاد ان تمتع وانما أتى خالف ( ميقانا شرط) المصنف بقوله والا فلا مع انه مفهوم شرط لاجل ان يشبه به ما بعده لأن التشبيه مع التصريح أوضح عليه شرطه الميت أو غيره وإن كان المصنف ينزله منزلة المنطوق ( قوله كتمتع شرط عليه ) أى سواء كان اشتراطه من الميت أومن عين العام أم لا واحرم من الوصى أو من الورثة كما قال الشارح ( قوله واحرم من ميقات آخر ) أى ولو كان ذلك الميقات الآخر ميقات الميت ( قوله أو تجاوزه حلالا ثم اخرم بعده ( أى بخلاف احرامه قبله فانه يجزئه كما قال سند لأنه ميقات آخر أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده فلا يمر على ذلك المشترط محرما (قوله وفسخت ان عين العام ( أى واما إذا لم يعين فلا تفسخ المخالفة الاجير يجزئه في الأربع صور ومثل الشرط إذا تعين حال الاطلاق كما استظهره ما اشترط عليه ويرجع فى عام آخر الى الميقات ويحرم منه على الوجه المشترط والمراد بالفسخ في المعين بالفوات و نحوه ان من اراده له ذلك فان تراضيا على البقاء تقابل جاز هذا هو مختار ابن أبي زيد وغيره بعضهم فالصور ثمانية وبهذا يوافق ما هنا اطلاقه السابق في قوله وله البقاء تقابل أى في المعين وغيره لكن برضاهما في المعين كما وعشرون أربعة منها تقدم وليس المراد تعين الفسخ ولو تراضيا على البقاء لأنه فسخ دين في دين كما يقول اللخمي وغيره تجزىء وهى ما إذا شرط لأن المؤلف لم يعرج عليه سابقا وقد حملح ما تقدم على الاطلاق وحمل ما هنا على تحتم الفسيخ فعارض عليه غير الميت الإفراد ما بينهما وقد علمت دفع المعارضة قاله طفى ( قوله عطوف على مقدر ) أنى والأصل وفسخت ان عين فخالف لقران أو تمتع عين العام ان خالف ما شرط عليه أو عدم (قوله بموت أو كفر الخ ) أشار إلى أن المراد بعدمه ما يشمل موته العام أولا وأربعة حقيقة أو حكما (قوله لأن تعيين العام مشروط فى العدم أى عدم الحج أو عدم الأجير أى فلوجه اناء عطفا وعشرون لا تجزيء اشار على قوله ان عين العام لاقتضى ان الاجارة تنفسخ بعدم الحج وبعد الأخير كان العام معينا أم لا مع انها لحكمها باعتبار الفسيخ لا تنفسح عند عدم تعيين العام بل يؤخذ من مال الاجير اجرة حجة بالغة ما بلغت ان لم يحج الوارث في وعدمه بقوله (و ) حيث حالة عدم الاجير أو ان لم يحج ذلك الاجير ثانيا فى حالة عدم الحج ( قوله شامل لاثنى عشرة صورة من قلنا بعدم الإجزاء في الأربعة والعشرين ( أى وهى ما إذا شرط الموصى إفرادا وخالف الاجير لقران أو تمتع أو شرط الموصى المسائل السابقة ( فسخت ) .. الاجارة فيها بلاغها أو ضمانا ( إن "عين ( العام ورد المال وقوله ( أو عدم ) معطوف على مقدر أى ان خالف أو الاجير شرط عليه أو عدم أى الحج بأن فاته بعد الاحرام لمرض أوصد أو خطا عدد كما أشرنا له فيما تقدم عند قوله أو أحرم ومرض و يحتمل ان يكون فاعل عدم الاخير أى عدم الاخير أى بموت أو كفر أو جنون وانما جعلناه معطوفا على مقدر لا على عين لان تعيين العام شروط في العدم أيضا فقوله وفخت ان عين شامل لاثنتي عشرة صورة من الأربعة والعشرين وقوله أو عدم شامل لثلاث صور
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.