على المشهور في الكل أي
فلا يجب على من سمع العدل
لا بها مهما على ترويج
(01.)
لان هذا لم يكمل فيه شعبان بدليل تكذيبهما ( قوله على المشهور فى الكل ) خلافا لابن الماجشون في أوهو والمرأة الصوم واما الراقية انه يجب عليه قطعا الأول ولأشهب فى الثانى ولابن مسلمة في الثالث ( قوله فى فلا يجب على من سمع العدل) في سمعه يخبر فقوله بكمال شعبان أى بأنه رأى الهلال ( قوله أى ويم) ثبوته البلاد والاقطار ( قوله ولا يعم) أى ولا يعم ثبوته برؤيتهما ويهم وقوله أو برؤية بل إنما يجب الصوم في حق من أخبراء بالرؤية أو سمعهما يخبران غيره بها كمامر ( قوله إلا إذا قل الخ) عد لين أى ولا يهم إلا إذا أى فكل من نقل اليه بعد لين عنهما وجب عليه الصوم ( قوله ولو ادعيا الخ ) أى هذا إذا ادعيا الرؤية عدلين نقل بهما عنهما كما سيأتي في غيم أو في صحو بيلاد صغيرة بل ولو ادعيا الرؤية بصحو بمصر كما هو قول مالك وأصحابه قال ابن و ثابت برؤية العدلين رشد و وظاهر المدونة وظاهره ولوادعيا الرؤية في الجهة التي وقع الطلاب فيها من غير هماورد المصنف بلو قول سحنون بردهما للتهمة ابن بشير هو خلاف فى حال ان نظر الكل إلى صوب واحدردت وان ( ولو ) ادعيا الرؤية ) صحوة بمصر ( أى فى انفردا بالنظر إلى موضع ثبتت شهادتهما وعده ابن الحاجب قولا ثالنا واعترضه في التوضيح بلد كبير ) فإن ( ثبت (قوله فان ثبت برؤيتها و لم ير لغيرهما بعد ثلاثين صحوا ) ليس هذا مفرعا على شهادة الشاهدين في الصحو برؤيته ما و لم ير ) لغيرهما والنصر فقط كما قيل بل هو اعم من ذلك أى سواء كانت رؤيتهما مع القيم أو الصحو كان البلد صغيرا ) بعد ثلاثين يوما من أو كبيرا وكذا قل ابن غارى وأشار بقوله كما قيل لابن الحاجب وشراحه حيث فرعوه على المشهور فيا رؤيتهما حال كون السماء قبله واعترض اطلاق ابن غازى بان أمر الشاهدين مع الغيم أو صغر النصر يحمل على السداد (صحوا ) لا غيم فيه ( كذب ) ( قوله بعد ثلاين ) أى ليلة احدى وثلاثين وقوله كذبا أى وحينئذ فيصام الحادي والثلاثون والحاصل ان تكذيهما مشروط بامرين عدم رؤيته لغيرهما ليلة احدى وثلاثين وكون السماء صحوا في تلك في شهادتهما وام شهادتهما بعد الثلاثين صحواف كا لعدم القبيلة فلور أم غير هما ليلة احدى وثلاثين أو لم يره أحد وكانت السماء غيا لم يكذبا و وقع النزاع في أمر نالك هل يشترط في تكذيبهما ان تكون رؤز ما بصحو بمصر فان كانت بغيم أو صحو في بلد صغير شهادتهما (أو) برؤية جماعة لم يكذبا أو يكذبان مطلقا كانت رؤيتهما يصحو أو غيم كانت البلد صغيرا أو مصرا الأول الشراح ) مستفيضة ( لا يمكن ابن الحاجب واختاره حوالثاني لابن غازى ومثل العدلين في كونهما يكذبان بالشرطين المذكورين تواطوهم عادة على الكذب ما زاد عليهما ولم يبلغ عدد المستفيضة وأما الجماعة المستفيضة فلا يتأتى فهم ذلك لافادة خبرهم القطع كل واحد منهم يخبر عن والظاهر أنه ان فرض عدم الرؤية بعد الثلاثين من اخبار هم بالرؤية دل على ان شرط الاستفاضة لم نفسه أنه رأى الهلال ولا يتحقق فيهم وحينئذ فيكذبون والنية أول الشهر مع التكذيب صحيحة للعذر ولخلاف الأمة لأن يشترط أن يكونوا كلهم الشافعي يقول لا يكذب العدلان ويعمل في الفطر على رؤيتهما أولا وظاهر كلام المصنف أنهما ذكورا احرارا عدولا يكذبان ولو حكم جهادتهما حاكم وهو كذلك حيث كان ملكيا أما لو كان الحاكم بهما شافيا ( وعم) الصوم سائر البلاد لا يرى تكذيبهما فانه يجب الفطر ( قوله و اما شهادتهما الخ ) الأوضح ان يقول كذبا في شهادتهما قريبا أو بعيدا ولا يراعى ولو رؤى لهما إذ شهادتهما برؤيته بعد الثلاثين صحو كالعدم لاتهامهما على ترويج شهادتهما في ذلك مسافة قصر الأولى (قوله مستفيضة ) أى منتشرة وقوله لا يمكن الخ اعلم ان الخبر المستفيض وقع فيه ولا اتفق المطالع ولا خلاف فالذى ذكره ابن عبد السلام والتوضيح انه المحصل لاعلم أو الظن وان لمبلغ الذين اخبروا به عدمها فيجب الصوم على عدد التواتر والذى لا بن عبد الحكم ان الخبر المفيض هو المحصل للعلم الصدوره ممن لا يتمكن كل، منقول إليه ( إن نقد تواطؤه على باطل لبلوغهم عدد التواتر واقتصر على هذا ابن عرفة والأبى والمواق وكذا ) ثبوته ( بهما) أي بالمدلين شارحنا فالأول أعم من الثاني فقول الشارح لا يمكن تواطؤهم الخ أي لبلوغهم عدد التوار أو بالمستفيضة ( عنهما ) أى ( قوله وعم الصوم ( أى وعم وجوبه سائر البلاد القريبة والبعيدة ان نقل بهما عنهما وأولى عن المعدلين أو عن المستفيضة ان نقل بهما عن الحكم برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة خلافا لعبد الملك القائل اذا نقل بهما الصور أربع استفاضة على الحكم فانه يقصر على من فى ولايته وقال أبو عمر بن عبد البر إن النقل سواء كان عن حكم م عني مثلها أو عن عدلين أو عن رؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة إنما يعم البلاد الغريبة لا البعيدة جدا وارتضاه ابن عرفة انظرح ويمكن ان يكون مراد الدارج بالعيد البعيد لا جدا فيكون ماشيا على ذلك القول.
وعدلان عن مثلهما أو عن
استفاضة ولابد في شهادة
النقل عن الشاهدين ان ينقل عن كل واحد اثنان فيكفي نقل اثنين عن واحد ثم عن الآخر
( قوله
الجزء 01 — ص ٥١٠