حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش — الصفحة ٤٨١

) : ( وإن قل ) عن النصاب ولولم (٤۸۰) يكن عنده ما يضمه اليه بناء على أنه أخير شروط خمسة شار لها بقول ( إن أقام ( مال القراض ( ييده حولا ) فأكثر من يوم النجر ( وكانا حرين مسلمين ته بر بچه نصاب) فان . عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال انه مذهب المدونة ( قوله وإن قل) لوعبر بلوكان أولى لرد قول الموازية لازكاة فيها قل ونصر عن النصاب قال في التوضيح والمشهور منى على انه أخير ومقابله بالدين) عليهما (وحدة مبنى على انه شريك اهم قال الناصر وفيه بحث ظاهر لأن كونه أجيرا يقتضى استقباله لازكاته لسنة وكونه شريكا يقتضى -قوط الزكاة عنه إذا كان جزءه أقل من نصاب اذلازكاة على شريك حتى تبالغ حصته نصابا قلت أصل الزكاة في ربح العامل مع قطع النظر عن قلته منى على انه شريك ووجوبها فى القليل نقص عنه فلا زكاة على العادل وإن نابه نصاب مع قطع النظر عن كونها على العامل مبنى على أنه أجير هذا هو الذي عناه في التوضيح فلا بحث و بدل ويستة للى حولا كالفائدة لذلك أن الركاة كما علم مبنية على انه شريك وبعض شروطها ..فى على انه أجير وما ذاك إلا لقطع النظر عن إلا أن يكون عندر به مالو كونها على العامل ( قوله بناء على أنه أجير) أى فريح العامل منظور فيه لكونه بعضا من المال الذى ضم اليه هذا الناقص أنجر فيه أخذه أجرة فركاة ذلك الربح تبعا للمال فلذالم يشترط كون نصابا (قوله ان أقام بيده حولا ) الكان نصابا وحال الجول اشتراط هذا الشرط فى العامل مبنى على انه شريك لرب المال لا أجير له وإلا فلا يشترط عليهما فإنه بزكى ويزكي للاكتفاء بحول الأصل ( قوله بلادين ( اعلم ان اشتراط هذه الشروط الثلاثة في رب المال بناء على ان العامل أجير أما لو نظرنا لكونه شريكا فلا يشترط ماذكر في رب المال بالنسبة اتزكية حصة العامل لأن المنظور له ذات الملك واشتراطها فى العامل بناء على أنه شريك العامل أيضا ريحه وان قل فقي مفهوم قوله وحصة عليه عتق ولاحد عليه أن ربه الخ تفصيل وبقى اذاو قلنا انه أجير لا كتفى بحصول ماذكر فى رب المال ( قوله وحصة ربه) أى وكان رأس شرط سادس وهو أن المسال مع ريح رب المال مجموعهما نصاب والواو في قوله وحصة واو الحال أى زكى ربح العامل يض وقبضه (وفى ان أقام بده جولا والحال ان حصة ربه الخ والمراد بالحصة رأس المال وقوله وان نابه نصاب كونه ) أي العامل ( شريكاً ) لكونه يضمن بناء على ان العامل أجير فإذا كان رأس المال عشرة دنانير ودفعها ربها للعامل على أن يكون نحصته من الربح لو تلف لربها جزء من مائة جزء من الريح فربح المال مائة فان ربه لايزكى لأن مجموع رأس المال وحصته فلا يرجع على رب المال من الريح أحد عشر وكذا العامل لا زكى بل يستقبل بما خصه وهو تسعة وتسعون حولا من وقت بشيء ولو اشترى من يعتق قبضه ( قوله إلا أن يكون الخ ) هذا فى نقل ابن يونس ونصه قال ابن المواز قال أشهب فيمن عنده أحد عشر دينارا فريح فيها خمسة وله مال حال حوله ان ضمه إلى هذا صارفيه الزكاة بريد وقد حال على وطية المراض ويلحقه أصل هذا المال حول فليزك العامل حصته لأن المال وجبت فيه الزكاة وبه أخذ سحنون قال أبو محمد فيه أهلية الزكاة بالنسبة قال ابن القاسم ولا يضم العامل ماربح إلى مال له آخر ليزكى بخلاف رب المال وقاله أصبغ في العتبية لزكاة جدته ( أو أجيراً ) اه بن ( قوله أن ينض ) أى يدع بنقد ( قوله بالنسبة الزكاة - صته ) أي فكل هذه المسائل مبنية على إذ ليس في أصل المان شرك انه شريك وينبنى على انه أجير خلاف اذكر ( قوله وحول ربح المال الخ) هذه المسائل مبنية على أنه وحول ربح المال حول أصله أجير وينبني على انه شريك خلاف ماذكره فيا ( قوله وتسقط عنه تبعا ) كما إذا كان رأس المال مع ويزكي نصيبه وان قل حصة ريـ حصة ربه من الريح أقل من نصاب و تاب العامل من الربع نصاب ( قوله لميس الخلاف الخ ) حاصله انه اعترض على المصنف بأن ظاهره ان الخلاف فى التشهير في كونه شريكا أو أجيرا وليس وتسقط عنه : ما لسقوطها الولد وتقوم عليه ويشترط عن رب المال ) خلاف ) كذلك لأن المشهور منهما انه أجير وأما القول بأنه شريك فلم يشهر وإنما الخلاف في المبنى على القولين فليس الخلاف في كونه فبعضهم شهر ما انبنى على هذا القول وبعضهم شهر ما انبنى على الآخر هذا حاصله لكن الاقانى ذكر شريكا أو أجيرا كما هو ان في الذخيرة ما يشهد لظاهر المين وحينئذ فلا حاجة لجعل الخلاف في التشهير في المسائل المبنية ظاهر بان في سائل مبنية على القولين ( قوله زكاة حرث ) فى محروت ( قوله ومعدن ( مثله الركاز إذا وجبت فيه الزكاة في كل منهما كما شرحنا فلا يسقطها الدين ولا ما معه بل وكذلك إذا وجب فيه الخمس فلا يسقطه دين ولا فقد ولا أسر عليه فتدير ( ولا تسقط (قوله بدين) أى بسبب دين على أربابها سواء كان الدين عينا بأن استقرضه أو اشترى به في الذمة أوكان زكاة حرث ( أى حب ونمار ( ومعدن وماشية بدين ( أى بسيبيه ( و ) بسبب ( فقد أو أسر )
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.