(٤٤٢)
فعلى صاحب المائة أربعة وفى الثانى يرجع على كل واحد من أصحابه بربع قيمتها فلو أخذ الساعى من أحد الخلطاء شاتين كانت أخماسها وعلى الآخر احداهما مظلمة وترادا فى الثانية بينها إن استوت قيمتها بأن كانت قيمة كل واحدة تساوى أربعة اخمها (لا) أن أخذ من وان اختلفت فنصف قيمة كل منها مظلمة وترادا النصفين الآخرين ( قوله فعلى صاحب المائة أربعة أحدهما ( غصباً أو لم أخماسها ) قد علمت محامر ان المذهب لزوم شاة واحدة لصاحب المائة لكن لما كان أخذه بالتأويل يكه مان لهما نصاب) وأخذ أشبه حكم الحاكم في مسائل الخلاف فلا ينقص (قوله لا ان أخذ من أحدهماغه با ) أى فيامر وهو ما إذا من أحدهما فلا تراجع وهى اجتمع للخليطين نصاب أو كان لاحدهما نصاب ولصاحبه أقل من نصاب وأخذ من أحدهما واحدة مصيبة ممن أخذ منه وهذا غير متاول (قوله أو لم يكمل لهما نصاب) أى أو ممن لم يكمل لها فالمعطوف محذوف وذلك بان كان لكل من الغصب أيضا إلا أن واحد منها خمسة عشر من الغنم وأخذ الساعى واحدة من أحدهما (قوله كا لخليط الواحد) خبر المبتدأ الاول الغصب فيه مقصود وهو ذو وهو جواب عن المسئلتين أى كالمخالط الواحد وان كان مخالطا لاثنين حقيقة في الاولى وهذا ليس مقصود بل ولاثنين أحدهما حقيقة والآخر حكما في الثانية لأن صاحب الثمانين خليط حكما بالنسبة للاربعين التي يده هو جهال محض (وذو لم يخالط بها فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه (قوله بناء على ان خليط الخليط الخ) اعترضه البساطي بان هذا ثمانين ) من الغنم ( خالط لا يجرى في المسئلة الثانيه لأن معناه ان المخالط لشخص مخالط لشخص آخر مخالط لذلك الشخص
ينصفها ) أي بكل أربعين منها ( دوى ثمانين ) أي
صاحب ثمانين لكل منها
أربعون منفردا بها عن
الآخر ( أو ) خالط ذو
الثمانين ( بنصف ( منها
أربعين ) وابقى الاربعين
الآخر كما في المسئلة الاولى فان صاحب الثمانين مخالط لكل من صاحي الاربعين فيكون كل من صاحب الاربعين مخالطا للآخر لأن مخالط المخالط لشخص مخالط لذلك الشخص ولا يتأتي في المسئلة الثانية لأنه ليس فيها إلا واحد مخالط لآخر وليس فيها خليط خليط واجيب بأن فيها خليط خليط باعتبار الاربعين التي لم يخالط بها فذو الثمانين معه خليط وهو صاحب الاربعين وخليط خليط وهو الاربعون التى لم يخالط بها والحاصل ان صاحب الثمانين خليط لصاحب الاربعين والاربعين
التي لم يخالط بها خليط خليط بالنسبة له ايضا (قوله وهو المشهور) أى وقيل ان خليط الخليط غير خليط (فقط) وهو أربعون (ذا واعترض على المصنف بان الحكم في المسئلة الاولى لا يختلف اذ على صاحب الثمانين شاة وعلى غيره نصف بالقيمة سواء قلنا ان خليط الخليط خليط أو قلنا ان خليط الخليط لشخص ليس بخليط لذلك الشخص فالمثال الذى يظهر فيه ثمرة الخلاف ذو خمسة عشر بعيرا خالط بخمسة منها صاحب خمسة
الاخرى بيده ببلد او بلدين
( كالخليط الواحد) بناء
على ان خليط الخليط و بعشرة منها صاحب خمسة على الجميع بنت مخاض بناء على ان خليط الخليط خليط وعلى مقابله خلط وهو المشهور فعلى شياء (قوله يغنى عنه ) أى لأن المعنى على صاحب الثمانين شاة و على كل من غيره نصف ويرجع الثلاثة شاتان في الأولى دافعها على صاحبيه بالقيمة وقال خش وايس قوله هنا بالقيمة تكرار مع قوله وراجع المأخوذ منه و على الاثنين شاة في الثانية شريكه بالقيمة لأن ذلك في تراجع الخلطاء وهذه فى الساعى يعنى إذا وجب له جزء من شاة أو من بعير وحينئذ يكون ( عليه ) أخذ القيمة لاجزء او عليه فيقدر له عامل يتعلق به أى وان وجب للساعي جزء شاة أو جزء بعير على أي على صاحب الثمانين احد الخليطين اخذ القيمة والباء زائدة على حد قوله : في الأولى ( شاة وعلى )
ونأخذ بعده بذناب عيش * أجب الظهر ليس له سنام كل من ( غيره نصف) اه كلامه وه و تخريج لكلام المصنف على ما قاله ابن عبد السلام وارتضاه في التوضيح لكنه معترض وحذف جواب الثانية قال طفى لعل المؤلف اراد ما قاله ابن عبد السلام ان الواجب على كل من الطرفين في المسئلة الاولى القيمة وهو عليه ثلثاها وعلى وعلى الوسط شاة وارتضاه في التوضيح واستظهره لكن اعترضه ابن ادريس الزواوي صاحب الاربعين تنها قائلا هذا غلط فاحش إذ لو كان الأمر كما قال لما كان تراجع بين الخلطاء لأن من وقوله (بالقيمة ) يغنى عنه وجبت عليه شاة دفعها ومن وجب عليه جزء دفع قيمته فلا تراجع وهو مخالف للحديث في القيمة المتقدم وتأمل والقواعد اه فكلامه فى التوضيح يدل على ما ارتضاه هنا وان كان غير صحيح اه بن والاولى حمل ما هنا وما تقدم على تراجع الخلطاء بعضهم على بعض وارتكاب التكرار خير من ارتكاب
المقام
الفياد
الجزء 01 — ص ٤٤٢