حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش — الصفحة ٣٣١

حيث لا يضعان العضو على الأرض (۳۳۰) و الاعتمد عدم الكراهة مطلقا ( وأعرابى لعمره ) من الحضريين واو بسفر ( وإن ) كان الاعرابى (1) کره (دو تلس وفروح ) سائلة ( أفرأ ) من أمره أى والشلل ييس اليد ( قوله حيث لا يضعان العضو ) أى المقطوع أو الأشل بالأرض فان وضماه عليها فلا كراهة أكثر قرآنا أوا حكم قراءة والحاصل أن المصنف قد مشى على قول ابن وهب بكراهة امامة الاقطع والاشل ولو لمثليها ومحل الكرامة عنده إذا كانا لا يضمان العضو المقطوع بالأرض والا فلا كرامة ( قوله والمعتمد عـدم الكراهة ) أى فى الاقطع والأشل وقوله ، طلنا أى لملهما ولغير مثلها كما في الجواهر و نصه المازرى والباجى جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك انه لا بأس بامامة القطع والاشل مثلهما ولغير ( لمحيح ) وكذا مار ثلهما وأوفى الجمعة والاعياد وسواء كانا يضان العضو على الأرض أم لا ( قوله واعراب ) بوالحسن الأموات من تليس شيء عن عياض الأعرابي بفتح الهمزة هو البدوى كان عربا أو أعجميا أى ساكن البادية سواء كان هو سالم (و) كره ( إماتة يتكام بالعربية أو بالعجمية وحاصله انه يكره امامة البدوى أى ساكن البادية للحضرى سواء كانا في الحاضرة أو فى البادية بإن كان الحضرى مسافر اولو كان الاعراب أكثر قرآنا واحكم قراءة ولو كانا بمنزل ذلك البدوى ومحل تقديم رب المنزل ان لم يتصف بمانع نقص أوكره كما يأتي وقلة النكراعة ما عنده القوم غير ذوى الفضل منهم واما إذا كرهه كل من الجفاء والغلظة والامام شافع والشافع ذولين ورحمة ( قوله وكره دوسلس) أي امامة فى سلس القوم أو جلهم أو ذوو وامامة ذى قروح سائلة لصحيح وقوله وكذا سائر العفوات أى يكره الامة صاحبها المتابس بها الغيره ( قوله كره له ان يوم غيره ممن هو سالم ) هذا هو المشهور وان كان بنيا (1) على ضعيف وهو الفضل منهم وان قلوا فيحرم منها كره له ان يوم غيره ممن من بكرة ) أى كرهه أقل هذا التحقيق . ولما هو · ان الأحداث إذا عفى عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها فى حق غيره ولا يقال مقتضى هذا المنع لأنه لما ذكر من تكره امامته مطلق كان بين صلاة الامام والمأموم ارتباط صحت مع الكراهة والمشهور أنه إذا عفى عنها فى حق صاحبها ا ذكر من تكره امامته ان عفى عنها فى حق غيره وعليه فلا كراهة في امامة صاحبها بغيره واما صلاة غيره بثوبه فانتصر في الذخيرة كان راتبا فقال (و) كره على عدم الجواز فائلا انما عفى عن النجاسة للمعذور خاصة فلا يجوز لغيره ان يصلى به وذكر البرزلي ترتب خصي و أون) في شرح ابن الحاجب في ذلك قولين ثم تقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه ابن الحاجب مع في الفرائض والسنن بحضر أنه في التوضيح تعقبه بأن ظاهر عياض وغيره ان الخلاف لا يختص بامامة الصحيح ثم قال وبالجملة لافي تراویح او سفر او فتقيد المصنف بالصحيح فيه نظر وقد خالفه ابن بشير وابن شاس في التقييد وأطلقا وأما ابن غير راتب والمراد بالمأبونا عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا كلام ابن الحاجب اه طفى ( قوله أى كرهه أقل القوم) أى لتلبه من يتكسر في كلامه بالامور المزرية (۲) الموجبة للزهد فيه والكراهة له او لتساهله في ترك السنن كالوتر والعيدين وترك كا النساء أو من يشتهي ان النواقل كما قرر شيخا ( قوله فيحرم ) أى لما ورد من لعنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام من الله من يفصل به الفاحشة ولم يفعل به أم قوما وهم له كاره ون وتقول عمر لأن تضرب عنقى أحب إلى من ذلك ( قوله مطلقا) ى سواء كان ا من كان يفعل به إماما راتبا أم لا ) قوله أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ( أى لعلة في دبره (قوله فلا ينا في الخ) أى وثانيه وصارت الالسن لأن المنافاة انما تحصل إذا فسر المأبون بمن يفعل به الفاحشة ولم يتب ( قوله وترتب ولد زنا) تكلم فيه فلا ينا في ما قدمه أى واما امامته من غير ترتب فلا كراهة فيها وكذا يقال في مجهول الحال على ما قاله الصنف من ان الفاسق المصنف ( قوله والنقل ان كراهة المجهول ) ظاهره سواء كان مجهول الدين أو النسب وفيه يجارحة لا تصح امامته نظر بل مجهول الاب كولد الزنا انما تكره امامته ان كان راتبا كما هو صريح المدونة اه بن وان كان ضعيفا ( و ) المراد بمجهول الاب اللقيط لا الطارى، لأن الناس مؤتمنون على أنسابهم ( قوله وعبد ) أى ترتب (أغلاف) وهو من وترتب عبد فى فرض واما ترتبه للامامة في النوافل أو جمله اماما غير راتب في الفرائض فيو لم يختن والراجح كراهة جاز وهذا في غير الجمعة واما ان امته فيها فلا تجوز سواء كان راتبا اولا والحاصل ان امامة العبد على المامته مطلقا (و) ترتب ثلاث مراتب جائزة ومكروهه وممنوعة فيجوز ان يكون اماما راتبا في النوافل واماما غير راتب ) ولد زناً وبجهول (۱) قوله مبنيا على ضعيف ولابد من اصل التعدى والا ابطل كصلاة غيره شو به اه شرح مجموع تحال ) أي لا يعلم هل هو عدل او فاسق و مثله مجهول (۲) ولا عبرة بالكراهة لعرض فاسد اه ضوه أب والنقل ان كرامة المجهول إذا لم يكن رانيا لا ان ال يكره وعبد) فن أوفيه ثانية حرية (فرض) الفرائض
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.