خرم أنف ) ولو لأنثى إلا
الأعضاء بالنار فليس
مثلة وهو
ضعف
والراجح مذهب المدونة
لأنه لا يخلف غالبا إلا بعضه وهو شين ) وقطع بعض أذن ( أو شرطها كما فى ابن عرفة (أو) قطع بعض ) جسد ) من أى، وضع ويدخل فيه الحصاء والحب ولوقصد بذلك استزادة الثمن فيعتق بالحكم فلو لم يحصل حكم كما هو شأن زماننا فهو على رقه وبيعه صحيح ( أو) قطع (من) أى قلفها (أوسعلها) أمى بردها بالمبرد ويسمى المستخل بكسر الميم وماذكره في (٣٦٩) السن ومثله المتنان هو الراجح وأما الأكثر فياتفاق ( أو المثلة أو بعدها ( قوله لأنه لا يخلف غالبا إلا بعضه وهو شين ) كذا نسخة الشارح بخطه والأولى كما في عبارة غيره لأنه لا يخلفه غالبا وهو شين لا يعضه أي فليس قلعه مثلة ( قوله ولو قصد بذلك الزينة ( أو حلق شعر ) استزادة الثمن ) اى على المعتمد كما هو ظاهر اطلاق المدونة وابن أبي زمنين فى المقرب والمنتخب وابن رأس (أمة رفيعة أو لحية) أبي زيد في مختصره كذا قالح ثم ذكر أنه يفهم من كلام اللخمي انه اذا حصاه ليزيد ثمنه لا بقصد عبد (تاجر) السكن المعتمد التعذيب أنه لا يعتق عليه وان كان ذلك لا يجوز باجماع انظر بن (قوله فيعتق بالحكم) اى على المعتمد أنهم الا يعتقان به فكان خلافا لأشهب حيث قال اذا خصى عبده أو جبه فانه يعتق عليه بغير حكم ( قوله أى بردها بالمبرد ) الأولى أن لا يذكر حلق أى حتى أزال منفعتها وقوله ويسمى أى المبرد (قوله وما ذكره فى السن أى من أن قلعها أو سحلها مثلة ما ذكر من أمثلة المثلة يوجب الحكم بالعتق ومثله السنان هو الراجح أى وهو قول مالك في كتاب محمد وقال أصبغ انه لعودهما لأصلهما في زمن لا يوجب الحكم بالعتق هذا وظاهر الشارح أن الخلاف مصرح به في قلع السن وبردها وفيه نظر إذلم قليل (أو وسم وجه بنار يذكر اللخمي وعياض وابن عرفة والتوضيح الخلاف إلا فى قلع السن أو السنين ولم يتعرضوا لا غيره ) أي الوجه من لذلك في السحل في الواحدة أو الاثنين انظر بن ( قوله لكن المعتمد الخ ) كذا قال الشارح تبعا لعيق قال بن انظر من أين أتى له أنه المعتمد وقد اقتصر ابن الحاجب وابن عرفة على ما عنـد المصنف ونص ابن عرفة ابن رشد روى ابن الماجشون حلق لحية العبد النبيل ورأس الامة الرفيعة مثلة لا فى غيرهما ولم يذكر ا مقابلا له اه كلامه ( قوله أو وسم وجه بنار ( ظاهره سواء كان أنه مثلة ان تفاحش ) وفى كتابة أو كيا لأنه يشين وهو ظاهر ابن الحاجب أيضا واختاره شيخنا لكن اعترضه غيرها ) أي غير النار ( فيه ) في التوضيح بأن ظاهر النقل أن التفصيل بين الوجه وغيره انما هو فيا كان كتابة ظاهرة وأما أي في الوجه كوسمه في ما كان مجرد علامة بالنار فى الوجه أو غيره فليس بمثلة وهذا أيضا ظاهر نقل ابن عرفة عن اللحمى وجهه بمداد وابرة على اه بن * وحاصلة أن الوسم بالنار اذا كان مجرد علامة فلا يكون مثلة سواء كان في الوجه أو غيره ما يفعله الناس ( قولان ) وأما ان كان كتابة ظاهرة أو كان غير كتابة وكان متفاحشا فان كان فى الوجه فهو مثلة اتفاقا وان كان في غيره فقولان ظاهر المصنف أنه غير مثلة ومذهب المدونة أنه مثلة وهو الراجح للزينة وهو قول ابن ( قوله لا غيره ( أى ولا وسم غيره من الاعضاء بالنار ( قوله وفى غيرها ) أى وفى الوسم بغيرها القاسم والراجح أنه مثلة ( قوله والراجح أنه . ثلة ( قال بن انظر من أين جاء هذا الترجيح وظاهر ابن الحاجب والتوضيح وابن عرفة عن الاخمى أنهما قولان متساويان ( قوله والا فلا أى والا يكن بالوجه بل كان ان كان بالوجه وإلا فلا بغيره فليس بمثلة اتفاقا ) قوله والقول للسيد فى نفى العمد ) اى وكذا القول قوله نفى قصد ( والقول للسيد ) بيمين إذا الشين اذا اتفقا على العمد واختلفا في قصده لان الشأن أن الناس لا يقصدون المثلة بعبيدهم مثل بعبده (في في العمد ) وأنه وقع منه خطأ أو ( قوله وادعت الحمد ( أى وأرادت الطلاق عليه للضرر أو أرادت تأديبة ( قوله مجامع الاذن ) أى في الادب لكل منهما ( قوله فلا يصدق ( اى وحينئذ فيحكم عليه بعتق الرقيق وطلاق الزوجة (قوله لان الاصل الخ ) أى لان السيد مقر بالعتق والاصل فيه عدم المسال (قوله وعتق بالحكم الخ ) ما ذكره من توقف العتق على الحسكم اذا أعتق جز من عبد وكان الباقي له أو إذا ادعى الخطأ أو الأدب لزوجته وادعت العمد الغيره هو المشهور من المذهب كما قال ابن رشد و قال اللخمي هو الصحيح من المذهب وقيل يكمل الباقي
بالعتق وعدمه لأنه يفعل
لتداو وادعى العبد أنه
عمد به المثلة وكذا الزوج
بجامع الاذن في كل قاله
(٤٧ - دسوقى - بنع ) سحنون إلا أن يكون السيد أو الزوج معروفا بالعداء والجراءة فلا يصدق ( لا في عتق ) لعبـــده ( مال ) أى عليه فليس القول اللسيد بل للعبد بيمين أنه أعتقه مجانا لأن الأصل عدم المال فى العنق بالسراية بقوله ( و ) عتق بالحكم جميعة ( أى العبد ( إن أعتق) سيده الحر المكلف المسلم الرشيد (جزام) من رقيقه الفن أو المدبر أو المعتق لأجل أو أم ولد أو المكاتب
الجزء 04 — ص ٣٦٩