حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش — الصفحة ٢٠١١

بأن يحكم عليه القاضى بتنجيزه وسواء عاق كقوله إن دخلت الدار فأنت حر أو إن دخل عبدى فلان الدار فهو حر أو إن دخلت أنا ففلان حر وحصل المعلق عليه أولم يعلق كقوله أنت حر أو عبدى فلان حر (وهو) أى العتق ) في خصوصه وعمومه ) كالطلاق فيلزم في الأول دون الثانى فاذا قال إن ملكت عبدا من الزنج أو من البلد الفلاني فهو حر أوكل عبد ملكته في هذه السنة فهو حر أو من الصنف أو من البلد الفلانى فيلزمه عتق من ملكه من ذلك لتخصيصه ولو قال كل عبد أملكه فهو حر لم يلزمه شيء قيد بأبدا أو اطلق للحرج والمشقة في التعميم (و) فى (منع من (٣٦٤) وطءو) من (بيع فى صيغة حنث ) كالطلاق كإن لم أفعل كذا فمبدى حر أو أمتى حرة أو فلان أو فلانة من رقيقى حر فعلی عتق رقبة وفعل المعلق عليه فلا يقضى عليه به بل هو فى ذمته (قوله بأن يحكم عليه القاضى بتنجيزه ) فيمنع من وطء الأمة ومن أى بوقوعه حالا إذا لم يكن هناك تعليق أو بعد وقوع المعلق عليه إذا كان هناك تعليق (قوله ان يعها أو بيع العبد حتى دخلت الدار فأنت حر ( أى أو فهذا المبدحر أو فعبدى حر ولا عبدله إلا واحد معين أو عبدى زيد حر يفعل فإن مات قبل الفعل أو عبدى الذى فعل كذاحر (قوله فيلزمه عتق من ملكه من ذلك) أى فيلزمه عتق من هو في ملكه ومن عتق من الثلث وأما صيغة يتجد دله بعد ذلك وسواء علق أو لا هذا إذا لم يقيد بالآن ولا بأبدا كما في أمثلة الشارح فان قيد بالآن ككل البرنحو إن دخلت الدار. مملوك أملكه من الصقالبة الآن فهو حر لزمه فيمن عنده وقت اليمين فقط علق أم لا لا فيمن يتجدد فأنت حر أو قفلانة حرة ملكه من الصقالبة مثلا وان قيد بابدا ونحوه فالعكس أى يلزمه فيمن يتجدد لا فيمن عنده معلقا فله البيع والوطء لانه على فهما أم لا . والحاصل أنه إما أن يقيد بأبدا أو الآن أو لا يقيد وفي كل منهما إما أن يعلق أولا بر حتى يحصل المحلوف فالصور ست ( قوله لم يلزمه شيء ) أى لا فيمن عنده ولا فيمن يتجدد ملكه ومثل كل عبد أملكه عليه وسواء قيد أو أطلق فهو حركل رقيق أملكه فهو حر بخلاف كل مملوك أملكه فهو حر فانه يلزمه عتق من عنده حين اليمين بخلاف صيغة الحنث كذا فرق عبق وخش بين رقيق ومملوك وكأنه نظر إلى أن مملوك وصف حقيقته الحال فلا يعم إلا المقيدة بأجل نحو إن لم إذا قال أبدا بخلاف رقيق وعبد فعام بذاته وهو ظاهر ولكن الذى استصوبه بن أن رقيق كمملوك أدخل الدار في هذا الشهر في أنه يلزمه عنق ما في ملكه لا ما تجدد (قوله فى صيغة حنث أى طلقة غير مقيدة بأجل (قوله فيمنع من وطء الأمة ومن بيعها ( اى لأنه لما كان على حنث حتى يفعل ومن الجائز أن لا يفعل فيحكم عليه · فعبدي حر فيمنع من البيع دون الوطء إلا أن بالعتق والبيع مخرج للعبد عن ملكه والوطء قد ينشأ عنه حمل منع من البيع والوط. (قوله فله البيع يضيق الوقت بحيث لو والوطء) اى وإن مات لم يخرج العبد ولا الأمة من ثلث ولا من غيره بل يكون ميراثا و الظاهر أن الحالف وطى لفرغ الأجل فيمنع اذامات في صيغة الحنث المقيدة بأجل كذلك (قوله فيمنع أيضا) اى فاما أن يفعل أو يحلف (قوله والفرق) أيضا والفرق أن البيع أى بين الوطء وبين البيع حيث منع من الثاني دون الاول (قوله ان البيع يقطع العتق) اى لانه يخرج عن يقطع العتق ويضـاده الملك وقوله ويضاده أى مع احتمال وقوعه بالحنث (قوله ويأتى قوله في الطلاق وأدب المجزىء هنا بخلاف الوطء (و) هو فى أيضا فى بن ان التجزئة في العتق مكروهة فقط ولا أدب فيها وأما قول التلقين ولا يجوز تبعيض (عنق عضو ) ولو حكم العتق ابتداء فقد قال ابن شاس ليس عدم الجواز على حقيقته من التحريم بل معناه الكراهة وحينئذ کشور و جمال وكلام فلا أدب (قوله أو تفويضه) اى له أمر نفسه (قوله وفى جوابه) اى إذا ملكه أمر نفسه أو فوض له كالطلاق فاذا قال يدك أو أمرها كذا فهم الشارح قال بن يحتمل أن المصنف أشار به لقوله في باب الطلاق أو قال ياحفصة رجلك حرة أو شعرك أو فأجابته عمرة فطلقها فالدعوة وفي العتق أربعة أقوال يعتقان ، لا يعتفان ، تعتق المدعوة ، تعتق المجيبية وخرجها الأئمة في باب الطلاق ( قوله فيعتق ان قال ( اى العبـد جوابا لقول سيده أمر نفسك أو فوضت لك أمر نفسك كما ان الزوجة تطلق إذا قالت طلقت نفسى أو قبلت طلاقي جوابا لقول الزوج ملكتك أمر نفسك أو فوضت لك أمر نفسك ( قوله فقال أشهب كذلك ) ووقوع الطلاق في قوله كلامك حر عنق الجميع لكن بالحسكم كما سيذكره ملكتك أي يدك طالق مثلا لا يتوقف على حكم فالتشبيه في هذا تشبيه في الجملة ويأتى قوله في الطلاق وأدب المجزى هنا أيضا (و) هو في ( تمليكه العبد ) أمر نفسه أو تفويضه كتمليك الزوجة أمر نفسها (و) فى (جوابه كالطلاق ) فيعتق ان قال أعتقت نفسى أوقبات عتقي فلو قال اخترت نفسى فقال أشهب كذلك كالطلاق وقال ابن القاسم لا يعتق إلا إذا قال نويت به العتق بخلاف الزوجة المملكة إذا قالت اخترت نفسى فانها تطلق وان لم تدع أنها أرادت الطلاق وفرق بأن الزوج انما ملكها في أن تقيم أو تفارق وفراقها لا يكون إلا طلاقا فاذا قالت اخترت نفسى علمنا انها أرادت الطلاق وإن لم تقل نويت به الطلاق وأما العيد فراقه
الجزء 04 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.