حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش — الصفحة ٢٠٠٢

( ونزع العامة ( من رأسه ) وضرب بسوط أو غيره ) كقضيب ودرة وضع بالقفا وقد يكون بالنفي كالمزورين وقد يكون بالاخراج من الحارة كأهل الفوق المضرين بالجيران وقد يكون بالتصدق عليه بما باع به ماغشه وقد يكون بغير ذلك كما يعلم من المواطن التي للحكام النظر فها ( وإن زاد على الحد ) بالجلد كأن يزيد على المائة سوط ( أو أتى على (۳۵۵) النفس ) بأن ادى للموت فلا ام عليه ولا دية إذا لم ( قوله وضرب بوط أو غيره ( أى بخلاف الحد فانه لا يكون إلا بالسوط فان حد بغير السوط يقصد ذلك وإنما قصد فانه لا يجزى كما. (قوله وقد يكوى ) أى التعزير (قوله بالاخراج من الحارة ) أى وبيع ملكه عليه ( قوله وقد يكون بغير ذلك ) أي كاتلافه لما يملكه كارافة الابن على من غشه حيث كان يسيرا ولا يجوز التشديد فيما يقتضى التشديد كسب الصحابة التعزير بأخذ المال الجماعا وما روى عن الامام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من أنه جوز للسلطان التعزير بأخذ المثال فمعناه كما قال البزازى من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة لينز جر ثم يعيده اليه لا أنه أو آل البيت ونحو ذلك يأخذه لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذلا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعى أى كشراء أو هبة فأدى الى الهلاك فان ظن أولبيت قوله وان زاد على الحدالخ) أى وان زاد الضرب بالسوط على الحد المصور بالجلد * والحاصل أن الامام عدم السلامة أوشك منع إذا أداء اجتهاده إلى أن يمزره بما يزيد على الحد ولا يأتي على النفس كمائتى سوط أو بما يأتي على هلاكه ( وضمن ) في الشك كألف كرباج مثلا فانه يفعله ويجوز له القدوم على ذلك ولا ضمان عليه إذا مات حيث لم يظن الهلاك ( ماسرى ) على نفس أو ابتداء بل ظن سلامته أو جزم بها و أما ان لم يظنها ولم يجزم بها فانه يمنع من التأديب بما يأتى على النفس فان عضو أو جرح أى ضمن فعل ضمن النفس قودا ان جزم بعدمها أوظن عدمها وان شك فى السلامة وعدمها فالدية على عاقلته دية ماسرى لكن على قوله فان ظن عدم السلامة أو نك منع ( أى تأديبه بما يأتى على النفس (قوله أنه انظن السلامة ) أى العاقلة وهو كواحد ابتداء وقوله فخاب ظنه أى بأن مات وقوله واذا ظن عدمها أى ابتداء وأولى ان جزم بعدمها ابتداء منهم وأما لو ظن عـدم (قوله شهد العرف بالتلف ( أى بأن قال أهل المعرفة ان هذا الفعل ينشأ عنه التلف ولا تنافي بين ظن السلامة وأولى ان جزم الامام السلامة مع قول أهل المعرفة انه ينشأ عنه تلف أو عيب لأنه قد يخيب ظنه ( قوله في زعمه ) فالقود والحاصل أنه اشار بهذا الدفع الى ما يقال ان في كلامه تنافيا از مقتضى كونه طبيبا ان يكون عالما بالطب لا جاهلا به ان ظن السلامة فخاب قوله اذا جهل علم الطب في الواقع ( أى وعالج مريضا فمات بسبب معالجته ( قوله أو قصر فى المعالجة ظنه فهدر عند الجمهور اى كأن أراد قلع من فقاع غيرها خطأ او تجاوز بغير اختياره الحمد المعلوم في الطب عند أهل المعرفة كأن وإن ظن عدمها زلت أو ترامت يد خاتن اوسقى عليلا دواء غير مناسب للداء معتقدا أنه يناسبه وقد اخطأ في اعتقاده فالقصاص وان شك قوله فانه يضمن ( انما لم يقتص من الجاهل لأن الفرض أنه لم يقصد ضرراً وإنما قصد تفع العليل أو فالدية على العاقلة وهو رجا ذلك واما لو قصد ضرره فانه يقتص منه والأصل عدم العداء ان ادعى عليه ذلك (قوله كما في النقل فيه ان الذى يفيده النقل ان فى كل من الجاهل والمقصر قولين قيل الضمان عليه كواحد منهم وسواء في لا على عاقلته وقيل ان الضمان على العاقلة انظر بن قوله اذا لم يقصر وهو عالم ) اى بأن فعل ما يناسب الثلاثة الأقسام شهد المرض في الطب ولكن نشأ عنه عيب او تاف ( قوله بأن كان بلا اذن اصلا) كما لو ختن صغيرا قهرا العرف بالتلف منه أم لا عنه او كبيرا وهو نائم او اطعم مريضا دواء قهرا عنه فنشأ عن ذلك تلف ( تنبيه ) مثل المداواة هذاء و الراجح ويعلم الظن بلا اذن معتبر في الضمان اذن الرشيد في قتله لانتقال الحق لوليه لا ان أذن في جرحه او والشك من إقراره ومن اتلاف ماله فلا ضمان الا الوديعة اذا اذن ربها من هي عنده في اتلافها فانه يضمن اذا قرائن الأحوال ثم شرع اتلفها لالتزامه حفظها بالقبول (قوله او ختان ) اى فنشأ من ذلك عيب او تلف ( قوله وكت أجيج يتكلم على بعض أشياء نار ) ای اشعالها (قوله شديد الريح ) اشار الشارح بذلك إلى أن اسناد العصف لليوم من قبيل المجاز توجب الضمان فقال العقلى لان العصف عبارة عن الهبوب والتصويت وهذا انما يتصف به الريح لا اليوم ويجوز كطبيب جهل ( التشبيه ( ) ان يكون عاصف صفة المضاف الى يوم مقدر اى فى يوم ريح عاصف وحينئذ فلا تجوز في الاسناد في الضمان أى أن الطبيب في زعمه إذا جهل علم الطب فى الواقع ) أو ( علم و (قصر) في المعالجة حتى مات المريض بسبب ذلك فانه يضمن والضمان على العاقلة في المسئلتين إلا فيادون الثلث ففي ماله كما في النقل لأنه خطأ ومفهوم الوصفين أنه إذا لم يقصر وهو عالم أنه لاضمان عليه بل هدر (أو). داوی ) بلا إذن معتبر ( بأن كان بلا إذن أصلا أو باذن غير معتبر شرعا كان داوى صبيا بإذنه فانه يضمن ولو علم ولم يقصر ( ولو إذن عبد بقصد أو حجامة أو خنان) فيض من ماسرى لأن اذنه غير معتبر ( وكتأجيج نار في يوم عاصف ) أى شديد الريح فأحرقت عينا
الجزء 04 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.