فيعد إذا رفع لمالكي وأما الحمر وهو المتخذ من عصير العنب فيحدقية عنده ولو لم يسكر بالأمل وكذا إذا شرب القدر المسكر من النبيذ فيحد عنده أيضا وقيل لاحد فيها لا يسكر منه وتقبل شهادته وصححه غير واحد من المتأخرين وإليه أشار بقوله ( وصحح نفيه ( أى الحد ( مانون ( جلدة على الحر ذكراً أو أنثى وهذا فاعل الفعل المحذوف المتعلق به بشرب (۳۵۳) تقديره يجب كما تقدم تقديره ( بعد
صحوه) فان جلد قبله اعتد
أعيد عليه وتشطر بالرق
صغيرة فلا . يوجد حداً ولا ترد به الشهادة وعند أبي حنيفة لا إثم في شربه بل هو جائز فلا حد فيه ولا به ان كان عنده تمييز و إلا ترد به الشهادة فاذا كان لا يسكر الشخص إلا أربعة أقداح فلا يحرم عنده فلا يحرم عنده إلا القديح الرابع وقيد بعض الحنفية الجواز بما إذا كان الشرب للتقوى على الجهاد ونحوه لا لمجرد اللهو ( قوله فيحد إذا رفع وان قل ( الرقى بذكر أو لمالكي ) وذلك لضعف مدرك حله ( قوله فيعد فيه عنده ) أي عند أبي حنيفة وقوله أيضا أى كما أنه أنثى فيجلدار بعين ثم أشار محمد عندنا ( قوله وقبل لا حد الخ) أي عندنا و إن كان حراما فهذا القول عندنا موافق المذهب الشافعي إلى شرط الحمد على من ( قوله على الحر ) أى المسلم المكلف كما مروظاهر المصنف كظاهر المدونة أنه لا يزاد مع الحدسجن ولا اجتمعت فيه الشروط
غيره كحلق رأس أو لحية أوطواف به في السوق ابن ناجى وبه العمل وفى ابن عرفة عن ابن حبيب أنه
السابقة بقوله (ان أقر )
لا يزاد مع الضرب غيره إلا المدمن المعتاد المشهور بالفسق فلا بأس أن ينادى به ويشهر و استحب مالك بالشرب (أو شهدا) أى شهد
ا
رائحته اذ قد يعرف
أو بتقاؤها فيجد فان
أن يلزم السجن اهـ ) قوله والا أعيد عليه ( أى الحد من أوله وهذا إذالم يحصل له احساس حال الضرب عدلان ( بشرب أو شم ) أصلا وأما إن لم يحس فى أوله وأحس في أثنائه حسب له من أول ما أحس كذا قال اللخمي ونحو لأبي لرائحته في فمه وعلمت الحسن وظاهر التوضيح أن تفصيل اللخمي تقييد للمذهب لا أنه مقابل له كما قال بعضهم * والحاصل أن عبارات أهل المذهب أنه ان حد طاف أعيد عليه الحد فظاهرها الاطلاق تقيدها الأخميما إذالم يحصل احساس حال الضرب أصلا ( قوله وتشطر) أى حد الشرب ( قوله وإن قل الرق بذكر أو أنثى) رائحتها من لا يشربها أى فحد الرقيق فى الشرب أربعون جلدة سواء كان ذكراً أو أنثى ( قوله اذ قد يعرف الخ ) جواب عما وكذا لو شهد عدل برؤية يقال انه لا يعرف رائحتها إلا من شربها ومن شربها لا تقبل شهادته فيها لأنه إن لم يتب كان فاسقا وان الشرب وآخر براحتها تاب وحد فلا تقبل شهادته فيما عد فيه وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنه لا يعرف رائحتها الا من شربها بل قد يعرف رائحتها من لم يكن شربها فقط كمن رآها مراقة مع علمه بها أو رأى إنسانا يشربها رجع بعد اقراره ولو لغير مع علمه بها فشم رائحتها وعلمها ( قوله وان خولفا) أى وكذا ان خالفهما الشارب ولو حلف بالطلاق شبهة قبل ( وان خولفا) ما شربها فيحد ولا طلاق عليه ان حلف بالله أنه احلف بالطلاق كاذبا ( قوله أى خالفهما غير هما من أى خالفهما غيرهما من العدول ) أى فيما شربه بأن قالا شرب خلا لا خمراً أو فى رائحة فمه بأن قالا رائحته رائحة خل لا خمر العدول بأن قالاليس رائحته فقول المصنف وإن خولفا راجع لكل من المسئلتين قبله أعنى الشهادة بالشرب والشهادة بالرائحة رائحة خمر بل خل مثلا فلا لا للثانية فقط كما يوهمه كلام الشارح ( قوله وأراد بالجواز فى هذا لازمه وهو عدم الحد) أى فكأنه تعتبر المخالفة ويحدد لان قال لاحد في اكراه فعبر بالملزوم وهو جواز الشرب وأراد لازمه وهو عدم الحد قوله والإكراه المثبت يقدم على النافي يكون بالقتل ) أي بخوفه وخوف ما بعده والمراد بالخوف مما ذكر ظن حصوله أو الجزم به (قوله واساعة ( وجاز ) شربها (لاكراه ) لغصة) انما جاز شرب الخمر لذلك ولم يجز شربه لخوف موت بجوع أو عطش لزوال الغصة بالخمر على الشعرب وأراد بالجواز تحقيقا أو ظنا قويا بخلاف الجوع والعطش فانهما لا يزالان به بل يزيدان لما في طبعه من الحرارة في هذا لازمه وهو عدم والهضم ( قوله في عسدم الجواز ( أى وان كان لا حمد عنده أيضا ( قوله الصادق بالوجوب ) الحد اذ المسكره غير كلف أي لأن اصاغة الفضة بالحمر واجبة إذا خاف على نفسه الهلاك ولم يجد غيره واعلم انه تقدم ولا يوصف بجواز أو
الاساعة بالنجي على الاساغة بالخمر الحرمة استعماله دواء للضرورة وحمد شاربه بخلاف النجس
غيره من الاحكام الحمة
فيهما ( قوله لا يجوز استعمال الخمر لأجل دواء ولو لخوف الموت ) أي فان وقع ونزل وتداوى إلا أفعال المكلفين والاكراه به شر با محمد ابن العربی تردد علماؤنا فى دواء فيه خمر والصحيح المنع والحد اهـ وماذكره من الحد يكون بالقتل أو بضرب
( ٤٥ - دسوقى - بع ( يؤدى اليه وكذا باتلاف عضو من أعضائه أو بضرب يؤدى اليه أى بقيد أو سجن شديد بن على أظهر القولين لسحنون ( واساعة ( لغصة خاف على نفسه الهلاك منها ولم يجد ما يزيلها به خلافا لابن عرفة في عدم الجواز والجواز في الاساغة على حقيقته والمراد به نفى الحرمة الصادق بالوجوب (لا) يجوز استعمال الحمر لأجل ( دواء ) ولو لحرف الموت
الجزء 04 — ص ٣٥٣