ولوذ بمعه أو أفسده فى حرزه فنقص فأخرجه لم يقطع كما لو كان وقت الاخراج لايساويها ثم حصل غلاء كما أنه يقطع إن ساواها وقته ثم حصل رخص وتعتبر القيمة ( بالبلد) التى (٣٣٤) بها السرقة والعبرة التقويم (شرعا) بأن تكون المنفعة التى لأجلها التقويم شرعية لا كا لله له و أو حمام عرف بالسبق أو درام ( قوله أو فسده في حرزه ( أى كما نو خرق الثوب في داخل الحرز ثم أخرجها محروقة (قوله وتعتبر القيمة ( أى بالدراهم وقوله بالبلد التي بها المرقة أى سواء كان التعامل فيها بالدراهم أو الدنانير أو وقيمتة دون الله ولا تساوى
طائر عرف بالاجابة إذاء على :
ثلاثة دراهم و ..ها تساويها
العروض أو كان التعامل فيها بالثلاثة حالة كونها أغلب من العروض أو من غير غلبة وفائدة اعتبار القيمة
يبلد السرقة أن المسروقى ان كانت قيمته فى البلد ثلاثة دراهم فالقطع ولو كانت قيمته أقل منها في غير فلا قطع على سارقها وما بلد السرقة ان كانت قيمته فيها أقل منها فلا قطع ولو كانت قيمته في غيرها ثلاثة دراهم أو أكثر ذكره اله نفسه من أن التقويم (قوله وقيمته دون اللهو) نی و دون ما معه من السبق والاجابة (قوله ومعها ) أي ومع اعتبار المذكورات من الاهو والسبق والاجابة ( قوله هو المشهور ( قال في التوضيح وأما ان سرق غير هما أى غير الربع المشهور فاذا كان المسروق دينار والثلاثة دراهم فالمشهور أنه يقوم بالدراهم لأنه أعم إذ قد يقوم بها القليل والكثير وهكذا
بالدراهم لا يربع الدينار هو الـ
يساوى ربع دينار ولا
صرح الباجي وعياض بمشورية هذا القول فان ساوى المسروق ثلاثة دراهم قطع سارقه وان لم
ياوى ثلاثة دراهم لم يقطع يساو ربع دينار وان لم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع ولو ساوى ربع دينار امين ( قوله اللهم إلا أن اللهم الا أن لا يوجد في بلدهم لا يوجد في بلدهم الا الذهب فيقوم به ( كذا في عبق استظهارا قال بن وفيه نظر بل ظاهر كلامهم إلا الذهب فيقوم به وأما أن مذهب المدونة أن التقويم لا يكون إلا بالدراهم ولو عدمت ولم يوجد إلا غيرها ( قوله كبلاد مالا يوجد فيه أحد النقدين السودان ) اى فانهم أنما يتعاملون بالعرض وليس عندهم ذهب ولا فضة ( قوله اعتبر التقويم ) أى وإنما تعاء لمهم بغير هما كبلاد تقويم العرض المسروق بالدراهم فى أقرب بلد اليهم يتعامل فيها بالدراهم كذا قال عبد الحق نقلا عن السودان اعتبر التقويم بعض شيوخ صقلية وقال ابن رشد تعتبر قيمة المسروق في بلد السرقة لا فى أقرب البلاد وصوب ابن بالدراهم فى أغرب بلد اليهم مرزوق ما قاله عبد الحق واعلم أنه يكفى فى التقويم واحد إن كان. وجها من القاضى لأنه من باب يتعامل فيها بالدراهم فيقطع الخبر لا الشهادة فان لم يكن المقوم موجها من طرف القاضى فلابد من اثنين ويعمل بشهادتهما وان سارق ما قيمته ثلاثة دراهم حولها بأن قال غيرهما لا يساويها كما هو مذهب المدونة ولا يقال مقتفى درء الحد بالشبهات عدم ( وإن كان محتر ا بين الناس القطع اذا خولها لأن النص متبع ولأن المثبت مقدم على النافى (قوله وان كماء ) هذا مبالغة في القطع فيه ( كما ) و حطب وتبين ( أو قيمته ثلاثة دراهم أى وان كان ما يساوى الثلاثة دراهم محقرا في نظر الناس كما. وحطب أى لأنه جارح ) يساوى ثلاثة متمول ويجوز بيعه وسواء كان ذلك المحقر مباحا للناس وحازه شخص فى حوزه الخاص به كالماء دراهم ( التعليمي ) الصيد والحطب أولم يكن مباحا كالتين وسواء كان يسرع له التغير والفساد بابقائه كالأشياء الرطبة المأكولة لأنه نفسة شرعية (أو جلده) كالفاكهة أم لا خلافا لأبي حنيفة فيهما وخلافا للشافعى فى الأول ( قوله أو جارح ) أي من الطير عطف على تعليمه والضمير كالصقر وقوله لتعليمه الصيد أى وان كان لا يساويها بالنظر للجمه وريشه فان لم يكن معلما يعود على جارح بمعنى قطع سارقه ان ساوى لحمه فقط أو ريشه فقط أو لحمه وريشه مما نصابا والا فلا (تنبيه) السبع وقد ذكره أولا بمعنى مثل تعليم الجارح الصيد تعليم الطير حمل الكتب للبلدان قال ابن عرفة اللخمي ان كان القصد من الطير ففي كلامه استخدام الحمام ليأتى بالأخبار لا للعب قوم على ما علم من الموضع الذي يبلغ المكاتبة اليه ومثله للتونسي اه بن أي أو سرق سبعا يساوى ( قوله او سرق سبعا ) أى حيا أو بعد ذبحه ( قوله ولا يراعى قيمة لحمه ) أي فاذا سرق سبعا حيا جلده ( بعد ذ محه ) ثلاثة دراهم وكان جلده بعد ذبحه لا يساوى ثلاثة دراهم وقيمة لحمه أكثر من ذلك فانه لا يقطع (قوله فسارق لحمه فقط ) أي بعد زكاته وقوله لا يقطع وان ساوى الخ أى لما مر من النظر لكراهته ولا يراعى قيمة لحمه وان أو من مراعاة القول بالحرمة ( قوله أو جلد ميتة ( أى للانتفاع به بعد الدبغ في اليابنات والماء كان غير محرم نظر السكراهته وان كان الدبع لا يطهره على المعتمد ( قوله فاذا كان قيمته الخ ) قال في التوضيح أبو عمران أو لاتقول بحرمته فسارق لحمه وينظر إلى قيمته يوم دبغ ولا ينظر الى ما ذهب منه بمرور الايام لأن الدباغ هو الذي أجاز للناس
الانتفاع
فقط لا يقطع وان ساوى ثلاثة دراهم وسارق جلده فقط يقطع ان ساواها ( أو جلد ميتة ) ولو غير مأكولة يقطع سارقه بعد دبنه ( إن زاد دينه ( على قيمة أصله ( نصابا ( فاذا كان قيمته قبل دبغه در همين على تقدير
الجزء 04 — ص ٣٣٤