حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش — الصفحة ١٩٢٥

ولا يندرج ( الافضاء ) تحت مهر ( سواء كان من زوج أو من أجنبي اغتصبها ( بخلاف ) ازالة ( البكارة ( من زوج أو ما صب فتنه درج تحت المهر لأنها من لواحق الوطء إذلا يمكن وطء بدونها بخلاف الانضاء قاله ابن عرفة ) إلا ) أن أزالها ( بإصبعه ( فلا تندرج تحت مهر والزوج والأجنبي سواء (۲۷۸) إلا أن الزوج يلزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه مع نصف الصداق ان طاق قبل البناء فان بني بها وطلقها اندرجت (وفى ) قطع وهو الأقرب وعلله ابن شعبان بأنه عنعها من اللذة ولا تمسك الولد ولا البول إلى الخلاء ولأن مصيبتها (كل إصبع ( من يد أو أعظم من الشفرين وقد نصوا على وجوب الدية فيهما اه بن ( قوله ولا يندرج الافضاء تحت مهر) رجل من ذكر أو أنى يعنى أن الزوج أو الغاصب إذا أفضاها بالجماع فإنه يلزمه حكومة للافضاء زيادة على المهر ولا تندرج حكومة الافضاء في المهر اللازم بالوط . ( قوله أو من أجنبي اغتصبها ) مفهومه أنه لو فعله أي الوط. ( مسلم أو كافر (عشر ) بضم العين أى عشر دية من بها الاجنبى طائعة لم يكن لها شيء فى الافضاء وهو الذى نقله في التوضيح والمواق عن المدونة ونحوه في ابن عرفة ثم قال الصقلي الفرق بين الزوجة والأجنبية أن طوع الزوجة واجب لا تقدر على قطعت إصبعه فيشمل من ذكر ودية الابل وغيرها منعه والأجنبية يجب عليها منعه فطوعها كما لو أذنت له أن يوضحها اه بن ( قوله إلا بإصبعه ) والمربعة والخمسة بخلاف كتب شيخنا العدوى أنه حرام ويؤدب ( قوله ان طلق قبل البناء ) أشار بهذا إلى أن لزوم الارش في قراءته بالفتح (و) في قطع الزوج مقيد بما إذا طلقها قبل الدخول وإلا انديج وأصله لابن رشد وقيد به ح وعج اه بن الأعلة ثلثه ( أى العشر ويتصور ازالتها باصبعه قبل البناء بأن يفعل بها ذلك بحضرة نساء لا في خلوة اهتداء ( قوله اندرجت) ( إلا في الابهام ) من يدأو أى سواء أزالها باصبعه كما هو الموضوع أو بذكره ( قوله وفى قطع كل اصبع ) أي خطأ أو عمداً رجل (قنصفه وه و خمس وكان لا قصاص فيه إما لعدم الماثلة أو للعفو على الدية ( قوله من ذكر أو أنثى ) لا يقال الشمول من الابل أو خون للانثى ينافى ما سيأتى للمصنف من قوله وساوت المرأة الرجال لثلث ديته فترجع لديها لأن ما سيأتي ديناراً لاهل الذهب كالاستثناء مما هنا ( قوله والمربعة ( أى فى العمد الذي لاقصاص فيه وقوله والمخمسة أي في القطع وهذه احدى المستحسنات خطأ لكن الذى فى ح نقلا عن النوادر أن دية الإصابع والاسنان والجراح تؤخذ منة ولا تربع الاربع كما تقدم في الشفعة دية العمد إلا في النفس وما قاله الشارح هو الموافق لما مر فى المصنف ( قوله بخلاف قراءته با افتح ) أى فانه خاص بدية الذكر الحر المسلم من الابل ( قوله إلا فى الابهام ( أى خلافاً لبقية الائمة حيث قالوا في في الشجر أو البناء بأرض الأعملة ثلث الشر ولو في الابهام (قوله فنصفه ( أي العشر ) قوله أو خون ديناراً لاهل الذهب) محيسة أو معارة والشفعة أي وستمائة درهم لاهل الفضة ( قوله عشر ( أى عشر دية من قطعت منه ( قوله اقدم المساواة ) في الثمار والزامة ستأتى أى فلو كان للجاني زائدة مماثلة لما جنى عليها الاقتص. منها فى العمد ( قوله أو مع غيرها ) أي من الاصلية آخر هذا الباب وهي ( قوله وإلا ولا شيء فيها ) أى وإلا تفرد بالقطع بل قطعت مع الكف أو مع غيرها من الاصابع القصاص يشاهد ويمين في الأصلية فلا شيء فيها ( قوله هو المفهوم ) أى وليس شرطاً في المنطوق لما علمت أن الزائدة جرح العمد ( وفي) قطع القوية فيها عشر الدية المجنى عليه مطلقا سواء أفردت بالقطع أو قطعت مع غيرها . والحاصل أن هذا ( الاصبع بالزائدة ) على المنطوق كما هو ظاهر المصنف فلا مفهوم له وان رجع للمفهوم كان مفهومه، معتبراً الخمس في يد أو رجل ( قوله مطلقا ) أي قطعت عمداً أو خطأ قطعت وجدها أو مع غيرها ( قوله خمس من الابل) ( القوية ) كقوة الاصلية أى أو خمسون ديناراً على أهل الذهب أو ستمائة درهم على أهل الورق وإذا أخذت دية السن والاصابع والجراح فتؤخذ مخمسة قاله في النوادر انطرح قاله بن ( قوله نصف عشر ) أي نصف قطعت عمداً أو خطأ ولم عشر دية المجنى عليه سواء كان ذكرا أو أنثى مسلما أو كافراً ويخصص عموم ما هنا بقوله فيما يأتى وتقدم فيها اثنتان الشفعة ( عشر) قياس اعلى الأصلية الشرط ان رجع يقتص في العمد لعدم و ساوت المرأة الخ كما مر فى الاصابع ( قوله ليشمل الخ ( أى بخلاف قوله خمس من الابل قانه المساواة وسواء قطعت قاصر على الحر المسلم ( قوله لفساده ( أى لانه يقتضى أن على صاحب الذهب إذا جنى على جو مسلم وحدها أو مع غيرها فان لم تقو كالأصلية فحكومة ( إن انفردت ) بالقطع وإلا فلا شي فيها مقوله ان انفردت شرط فى مقدر هو المفهوم فلو قال فقاع وفي الاصبع الزائدة عشر مطلقا فإن قويت وإلا فحكومة ان انفردت الطابق النقل ) وفى كل بين خمس ) من الابل فهو بفتح المعجمة ولو قال نصف عشر ليشمل الحر المسلم أو غيره كما مر لكان أولى ولا يصح قراءته بالضم لفساده وأراد بالسن ما يشمل الناب و الضرس
الجزء 04 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.