كموضع منها منقطع عن النجاسة ( وإلا ) تؤمن ( فلا إعادة ) واجبه بل يعيد (۱۸۹) فى الوقت ) على الأحسن )
وهذا ( إن لم تتحقق ) راجعا لما بعد الكاف وما قبلها وان كان ذلك خلاف قاعدة المصنف الاغلبية ( قوله كموضع منها أى كأن النجاسة بأن شك فيها فان
يصلى في موضع من هذه الأمور الأربعة المقبرة والمزبلة والمحجة والمجرزة منقطع عن النجاسة أى بعيد عنها تحققت بأن علمت أو ظنت ( قوله والاتؤمن ) أى بأن شك في نجاسة المحل الذي صلى فيه انها * والحاصل أن هذه الأمور الأربعة أعدت أبدا وجوبا ان أمنت من النجس بأن جزم أوظن طهارتها كانت الصلاة فيها جائزة ولا أعادة أصلا وان تحققت ( وكرهت ( الصلاة نجاستها أوظنت فلا تجوز الصلاة فيها واذا صلى أعادأ بدا وان شك في نجاستها وطهارتها أعاد في الوقت ( بكنيسة ) يعنى متعبد على الراجح بناء على ترجيح الامل على الغالب وهو قول مالك وقال ابن حبيب يعيد أبدا ان كان عامد! الكفار عامرة أو دارسة أو جاهلا ترجيحا للغالب على الأصل فقول المصنف على الاحسن اى خلافا لابن حبيب القائل ما لم يضطر لنزوله فيها السكيرد بالاعادة أبدا كما علمت وهذا في غير محجة الطريق اذاصلى فيها لضيق المسجد فان الصلاة فيها حينئذ أو خوف والا فلا كراهة جائزة ولا اعادة مع الشك فى الطهارة وعدمها كما في كبير خش ( قوله يعنى متعبد الكفار أى سواء ولو عامرة ( ولم تعد ) كان كنيسة أو بيعة أو بيت نار ( قوله بدارسة مطلقا ( أى سواء اضطر للنزول فيها أو نزلها اختيارا الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقا كبعامرة واء صلى على فرشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه فهذه أربع صور في الدارسة لا اعادة فيها وذكر الشارح بعد ذلك فى العامرة أربع صور ثلاثة لا إعادة فيها والرابعة فيها الاعادة على الراجح وحاصلها اضطر لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طاهر انها اذا كانت عامرة واضطر لنزوله بها فلا اعادة سواء صلى على فراشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى والا أعاد بوقت علي عليه او طاع بنزوله فيها وصلى على فراش طاهر وأما اذا نزلها اختياراً وصلى على ارضها او على فراشها
بروكها
الأرجح وقبل لا اعادة فانه يعيد في الوقت على الراجح فجملة الصور ثمانية وهذه الصور الثمانية من جهة اعادة الصلاة التي أيضا ( و ) كرهت صليت فيها و عدم اعادتها وأما من جهة كراهة الصلاة فيها وعدمها فالاحوال أربعة الكراهة ان دخلها ( بمعطن إبل ) موضع مختارا كانت عامرة او دارسة وان دخلها مضطرا فلا كراهة عامرة كانت او دارسة وما ادعاه عج من عند الماء الشرب أن الظهر من كلام ابن رشد كراهة الصلاة فها اذا دخلها مضطرا فهو ممنوع اذ لم يذكر ذلك أحد عللا وهو الثاني بعد شربها عن ابن رشد وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع الاضطرار ويكون ذلك ظاهرا من كلامه والمضطر نهلا وهو الاول فان على يغتفر له ما هو اعظم من هذا كيف ومالك قال فى المدونة بالجواز هذا في غاية البعد انظربن (قوله والا بها أعاد ( ولو أ من النجاسة أعاد بوقت على الارجح ( أى وهو قول مالك في سماع أشهب بناء على ترجيح الاصل على الغائب أو فرش فرشا طاهرة و حمل ابن رشد المدونة عليه لتكون الاعادة في هذا الباب على نمط واحد وقال به سحنون أيضا وقال للتعبد ) وفى ) كيفية ابن حبيب يعيد ابدا وهو مبنى على ترجيح الغالب وهو النجاسة على الاصل ( قوله وقيل لا اعادة ( الإعادة قولان ( قيل أيضا ) أى وهو ظاهر المذهب كما فى حبناء أيضا على ترجيح الاصل وهو الطهارة على الغالب يعيد فى الوقت مطلقا وقيل ( قوله موضع بروكها) أى وأما موضع مبيتها وقيلولها فليس بمعطن فلا تكره الصلاة فيه ان أمن الناسي في الوقت والعامد او من النجس وهو من يها أوصلى على فراش طاهر وهذا هو الذى فى ح واقتصر عليه فيفيد اعتماده و فى شب الجاهل بالحكم أبدا ندبا ولا خصوصية المعطنها بل كذلك محل مبيتها وقيلولتها وحينئذ فالمراد بالمعطن محل بروكها مطلقا فقد ( وَمَنْ ترك فرضاً ) اعتمد كلام ابن الكاتب ( قوله وهو الثانى ( أى وهو الشرب الثاني وقوله وهو الاول اى وهو الشرب أي صلاة من الخمس كسلا الاول ( قوله وفى الاعادة الخ ) أى واذا وقع ونزل وصلى في مطن الابل ففي كيفية الاعادة قولان (قوله وطلب بفعله بسعة من مطلقاً ) أى سواء كان عامدا أو جاهلا او ناسياً ( قوله أى اخره الامام أو نائبه أى أو جماعة المسلمين الوقت ولو الضرورى اذا كانوا في سفر لانهم يقومون مقام الامام او نائبه ثم ان محل تأخيره وقتله ان كان ماء أو صعيد او الافلا وتكرر الطلب ولم يمتثل يتعرض له لسقوطها عنه ( قوله ويضرب على الراجح ( أى وهو قول اصبغ وقال مالك لا يضرب وما ) أخر ( أى اخره في الشرح نحوه فى تت وتعقبه طفى بأن خلاف مالك واصبغ أنما هو فى الجاحد في زمن استتابته هل الامام أو نائبه مع التهديد يخوف بالضرب ثم يضرب وهو قول اصبغ او يخوف به فقط ولا يضرب وهو قول مالك وكذا النقل في ابن عرفة وغيره واما التارك لها كسلانا تفة واعلى انه يضرب ولم يذكر احد انه لا يضرب وانما ذكر واضربه.
بالقتل ويضرب على
المراجح ( البقاء ركعة يسعدتها من ( الوقت
( الضرورى ) ان كان عليه فرض فقط فلو كان عليه اثنان مشتركان أخر لحمس في الظهرين
الجزء 01 — ص ١٨٩