( حافتي نهرك ليبنى ( عليهما (١٦) المستأجر ( بيتاً ) ويصير النهر تحت سقف ذلك البناء (و) جاز استئجار (طريق في دار ) للمرور فيها لحاجة (و) ولا فرق بين كون ذلك الراكب معينا أو غير معين وهذا بخلاف موت الدابة فيفرق بين المعينة وغيرها فتنفخ الاجارة بتلفها في الأول دون الثاني لما سياتى ان ماتستوفى منه المنفعة ان كان معينا
جاز استئجار ( مسیل )
مصبوب أي ما ينصب
من الفضلات فالمسيل اسم مكان وهو المجراة والمصب
بمعنى اسم والمرحاض محل الرحض
أى الطرح كالكنيف أى
محل جريان ما يسيل من
الاكتفة أو ما يجتمع فيه
أى موضع سيلان فسخت الاجارة بتلفه لا ان كان غير معين ( قوله حافتي نهرك ) قال المسناوى الظاهر انه لا مفهوم ( مصب مرحاض ) أى لهذه الاضافة بل وكذلك إذا كان النهر لغيرك ولكنه جار بأرضك فلك ان تكرى حافتي النهر لانهما لك هذا ولا يشترط هنا وصف البناء من حيث ما يبنى به من حجرا أو آجر مثلا مما يثقل أو يخف واما وصف البناء من حيث عرضه فلا بد منه إذ قد يعرض الجدار فيضيق مجرى الماء بخلاف بناء فوق بناء فلا بد من وصف البناء من حيث ما يبنى به من حجر أو آجر ( قوله فى دار ) أى أو أرض فلا مفهوم المفعول للدار ( قوله الحاجة ) أى لأجل ان يتوصل لحاجة وإلا يتوصل بها لمنفعة لم يجز لأنه من باب اكل أموال الناس بالباطل لان رب الدار أو الأرض اكل منه الاجرة باطلا لعدم انتفاعه بالطريق وأنما لم يجعل من الصدقة لانه لما وقع فى العقد المذكور لم يكن منها فان استحق المحل المتوصل بالطريق له بحيث صار لا نفع بالطريق انفسخت الاجارة قوله أى محل جريان ما يسيل ) أى جاز استئجار ذلك الجارى من الاكتفة محل جريان الماء المصبوب في الاكفة كما يقع عندنا بمصر من استئجار مجراة يسيل فيها ماء يصب ونحوها ( لا ميزاب) یعنی من المراحيض وتوصل الى الخليج ( قوله أو ما يجتمع ) عطف على محل جريان أى أو المحل الذي لا يجوز شراء ماء ميزاب يجتمع فيه ذلك الجارى كأن يستأجر أرضا لاجل وضع فضلات السكنيف فيها ( قوله لا ميزاب ) لانه يقل ويكثر ويكون ظاهره انه عطف على مرحاض اى لا يجوز استئجار سيل مصب ميزاب مع انه جائز إذ هو قوله ولا يكون ) إلا ) أن يكون الا لمنزلك وأشار الشارح للجواب وهو انه عطف على مسيل وفي الكلام حذف مضاف أى لا يجوز الميزاب لمنزلك ) بأن يكون كراء ماء ميزاب أى نازل منه لمن يسقى به زرعه مثلا ولا منى لكراء ذلك الا شراؤه وظاهره عدم مملوكا لك فتستأجر مسيله الجواز سواء طال الزمن الذى اشترى الماء النازل فيه كأشترى منك الماء النازل من ميزابك مدة عشر من أرض جارك ليجرى سنين بكذا أو كان الزمن قصيرا وهو كذلك على المعتمد لأنه وان كان الأمد الطويل لا يخلو عن مطر فيه ما نزل منه في أرضه ) الا انه يحتمل القلة والكثرة والطريقة المفصلة بين طول الأمد فيجوز وقلته فيمنع ضعيفة وقد ليخرج إلى خارج فيجوز علمت ان هذا الفرع من باب البيع لا الاجارة لكن ذكره ليرتب عليه ما بعده من الاستثناء (قوله الا ويكون كمسيل لمنزلك ) استثناء منقطع لان هذا استتجار والمستثنى منه بيع ( قوله بطعام أو غيره ) نص على جواز المرحاض فياليته قال كر انها بالطعام لانها لما كانت متعلقة بالارض ويعمل فيها الطعام فقد يتوهم ان كراءها بالطعام من و مسيل مصب مرحاض قبيل كراء الارض بالطعام ويفهم من هذا انه لو حذف قوله أو غيره ما ضره لاستفادته مما قبله أو ميزاب لا شراء مائه. بالاولى ) تنبيه ) من استأجر رحى ماء شهرا على انه ان انقطع الماء قبل الشهر لزمه جميع الاجرة (و) جاز (كراء رحی لم يجز ومثله من استأجر أرض زراعة مقيلا ومراحا أو شارقا غارقا أوريا وشراقيا تحيلا على لزوم ماء ) أي تدور بالماء الأجرة اذا شرقت فانه لا يجوز وتكون فاسدة ( قوله على تعليم قرآن مشاهرة ) أي أو وجيبة ( بطعام أو غيره ) للطحن وقوله أو على الحذاق عطف على مقدر أى نظراً في المصحف او على الحذاق ( قوله لا يجوز الجمع عليا (و) جازت الاجارة بينهما ) أى بين المشاهرة والخذاق كأستأجرك على تحفيظه ربع القرآن الفوقاني أو التحتاني في - (على تعليم قرآن مشاهرة ) شهر بكذا وظاهره ان المشهور عدم جواز الجمع بينهما مطلقا تساوى الحذاق والزمن أو زاد الزمن أو العكس والذي فى بن انه اذا جمع بين الحذاق والزمن فانه يجرى فيه ما سبق
مصب
مثلا ككل شهر بدرهم أو
كل سنة بدينار ( أو على في الجمع بين الزمن والعمل من طريقة ابن رشد و ابن عبد السلام ) قوله ففيه استخدام) اى لأنه الحذاق ) بكسر الحاء
والذال المعجمة أي الحفظ
ذكر الحذاق أولا بمعنى الحفظ واعاد الضمير اليه ثانيا في قوله أخذها للحذاقة بمعنى الاصرافة
(قوله
الجميعه أو جزء معين بأجر معلوم وأشار بأو إلى انه لا يجوز الجمع بينهما وهو المشهور إذ قد يمضى الشهر ولا يحفظ ما عينه أو يحفظه فى اثنائه ( وأخذها ( المعلم أى يأخذ الحذقة بمعنى الاصرافة ففيه استخدام كذا قيل
الجزء 04 — ص ١٦