حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش — الصفحة ١٦٦

(170) اذا غسل لا يضر بالجريح وبعضه اذا غسل يضر فانه يمسح ما يضر ويغسل مالا يضر ولا يتيمم كما قال شيخنا فاذا كان المرض بعينيه وكان غسل باقى وجهه يضر بعينيه وغسل يديه ورجليه لا يضر بهما فانه بمسح بقية وجهه ويكمل وضوءه ولا يتيمم ( قوله أى الفرض له ( أى وليس المراد فالفرض عليه بدليل قوله وان غسل أجزأ ( قوله كمن عمته الجراح ( أى كمن عمت الجراح جميع جسده وتعذر الغسل فانه يتيمم ( قوله كأن قل جدا ) أى كما انه يتيمم اذا قل الصحيح جدا كيد أورجل ولو لم يضر غسل ذلك الصحيح بالجريح ( قوله اذ النافه لا حكم له ( أى فكأن الجراحات عمت جميع الجسد أى الفرض له ( التيمم ) ( قوله وان غسل أجزأ ) أى وان تكلف من فرضه الجمع بين المسح والغسل في الاولين او فرضه لانه صار كمن عمته الجراح التيمم فيما عداهما وغسل الجميع المالوم وغيره أجزأ لاتيانه بالاصل كصلاة من أبيح له الجلوس قائما (كأن قل ) الصحيح قوله وغسل الجرح ( أى مع الصحيح الذى لا يضر غسله الجرح ( قوله وان تعذر مسها ) هذا ( جدا كيد) أورجل مفهوم قول المصنف فيما سبق ان خيف غسل جرح كالتيمم مسح لان معناه ان خيف غسل جرح وقدر ففرضه التيمم ولو لم يضر على مسه بدليل قوله مسح والحاصل أن الجرح اما ان يقدر على مسه اولا فالاول تقدم الكلام عليه غسله اذ التافه لا حكم له والثاني وهوما اذا تعذر مسه اما أن يكون فى أعضاء التيمم أولا يكون فيها وقد أشار له المصنف بقوله (وإن تكلف و (غسل) وان تعذر مسها الخ ( قوله وان تعذر مسها ( أى بكل من الماء والتراب والحال أنه لا جبيرة (۱) عليها الجرح أو مع الصحيح لتألمه بها اوكانت لا تثبت لكون الجرح تحت المارن اولا يمكن وضعها لكون الجرح بإشفار العين الضار غسله ( أجزأ ) ومفهوم قوله تعذر مسها بكل من الماء والتراب أنه لو تعذر مسها بالماء خاصة وأمكن مسها بالتراب لإتيانه بالاسل ( وإن والفرض أنها باعضاء تيممه فانه يتيمم عليها (۲) ولو من فوق حائل لأن الطهارة الترابية الكاملة خير تعذر ) أو شق (مسها ) من المائية الناقصة كذا في عبق وخش ( قوله الوجه واليدين ( أى للمرفقين كما قال ح والجيزى لان أي الجراح ( وهى هذا هو المطلوب مسحه في التيمم ولانه اذا ترك من الكوعين الى المرفقين أعاد في الوقت والذى بأعضاء تيممه ( الوجه اختاره عج وعبق أن المراد باعضاء التيمم الوجه واليدان للكوعين فلو كان الجرح في ذراعه وتعذر واليدين كلا أو بعضا مسها فانه يتركها (۳) ويتيمم على ما قاله ح وتجرى فيه الاقوال الأربعة الآتية في المتن على ما قاله عج ( تركها ) بلاغسل ولا واختاره (٤) شيخنا ما قاله ح ( قوله تركها ( أى لانها كعضو سقط ( قوله وتوضأ وضوء انا قصا ) أى سح لتعذر منها بشرطين الاول ان يكون الوضوء ممكنا اما اذا لم يمكن لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله فهل تسقط ) وتوضأ ( وضوءا عنه الصلاة اويأتي بتيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة وهو ما استظهره ابن فرحون الثانى ان يكون ناقصا بان يغسل أو يمسح غسل الصحيح لا يضر بالجريح فان أضربه فانظر هل تسقط عنه الصلاة كعادم الماء والصعيد أو ما عداها من اعضاء الوضوء يأتي بقيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة واستظهره شيخنا فان كانت أعضاء التيم كلها مألومة ولا اذ لو تيمم لتركها أيضا يقدر على مسها لا بماء ولا بتراب والفرض ان غسل الصحيح يضر بالجريح سقطت الصلاة عنه و وضوء ناقص مقدم على (۱) قوله والحال انه لا جبيرة عليها الخ المناسب حذفه اذا الفرض ان مسها متعذر فكيف يمكن أن عليها تيمم ناقص والغسل جبيرة حتى يحتاج لنفيه وقوله ان كانت لا تثبت معناه أولا يتألم بها الا انها لا تثبت وفيه انه مناف كالوضوء ولو قال تركها الغرض من تعذر مسها وان ثبوتها في المحل المذكور ممكن بالعصابة وقوله اولا يمكن وضعها فيه أمران وغسل الباقي لشمل الغسل اه (۲) قوله فانه يتيمم عليها الخ غير صحيح ومناقض لقوله سابقا و الحاصل ان الجرح أما أن يقدر اولا الخ والصواب ان يقول ومفهوم تعذر مسها انه ان امكن مسها فالحكم ما قدمه المصنف من المسح عليها ثم على الجبيرة ثم على العصابة ثم على ثانية وهكذا وبالجملة فالتيمم فوق حائل لا يصح الا اذا عدم الماء والقولة جميعها مختلة وان يصلح العطار ١٠ افسد الدهر انهی کتبه محمد عليش (۳) قوله فانه يتركها ويتيمم هكذا فى جملة من النسخ والصواب ويتوضأ اه لكاتبه محمد عليش (٤) لقوة القول بوجوب المسح للمرفقين اه مجموع
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.