حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش — الصفحة ١٤٣

والمسح على الاسفل في (١٤٣) طهارة أخرى (بلاحائل) التي ليس بعدها الأسفل وقوله أو بعد انتقاضها أى أولبس الاعلى بعد انتقاض الطهارة التي لبس أى على أعلى الخف أو بعدها الاسفل ( قوله والمسح على الاسفل ) أى وبعد المسح على الاسفل في طهارة أخرى متأخرة الجورب والباء بمعنى مع عن الطهارة التى ليس فيها الأسفل فمن توضأ للصبح مثلا وغسل رجليه ولبس الخف الاسفل ثم توضاً متعلقة بمسح أى جاز المسح للظهر ومسخ على ذلك الخف وليس الأعلى مع بقاء تلك الطهارة التي مسح فيها على الأسفل فانه يمسح على مع عدم الحائل (كطيين) الاعلى بعد انتقاضها فان لبس الأعلى بعد انتقاض الطهارة التى لبس فيها الأسفل وقبل مسحه على مثل به لأنه محل توهم الأسفل لم يمسح على الاعلى بل ينزعه ويقتصر على مسح الأسفل أو ينتزعها ويأتى بطهارة كاملة المسامحة لا ان كان الحائل ( قوله بلا حائل على أعلى الخف ( أى وأما الحائل على أعلى القدم فلا يضر كما لو كان على قدميه لفائف اسفل فلا يبطل المسح لما ولبس الخف فوقها كما تقدم ( قوله كطين ( أى أو شعر أو صوف ثابت في الجلد ( قوله لأنه محل سيأتى انه يستحب مسح توهم المسامحة ( أى لأن شأن الطرق أن لا تخلو منه ( قوله لا ان كان الحائل أسفل الخ ) هذا محترز الأسفل وانما يندب از الته قوله على أعلى الخف (قوله وانما يندب ازالته أى ازالة الحائل إذا كان بأسفله * والحاصل ان ازالة ليباشره المسح ( إلا الطين الذى بأعلى الخف واجبة وأما ازالته إذا كان بأسفله فمندوبة فقد افترق حكم الطين الذي في المسمار ) فانه حائل ولا أعلى الخف من الطين الذى فى أسفله بالوجوب والندب وهذا هو المذهب ( قوله الا المعماز ) أي يمنع المسح أى للراكب أي إذا كان في أعلى الخف (قوله أى للراكب الخ ) أشار الشارح إلى ان محل كون الحيلولة بالمعماز لا تمنع من شأنه ركوب الدواب المسح مفيد بقيود ثلاثة أن يكون مسافرا وشأنه ركوب الدواب وان يكون الاهماز غير تقدفان كان المسافر ويشترط ان يكون حاضرا أو مسافرا وليس شأنه ركوب الدواب أو كان المعماز مسن ذهب أوفضة فلا يصح المسح والمراد بالمعمار حديدة عريضة تستر بعض الخف تجعل فيه النخس الدابة وليس المراد به الشوكة ( ولا حد ) واجب جائزا لا ان كان نقدا لأن محل الشروط المذكورة الأول وأما الشوكة فلا أثر لها ( قوله ونفى الوجوب الخ ) أى ونفى الحد الواجب لا ينا فى ثبوت الحد المندوب ( قوله بشرط جلد طاهر ( قال بن هذان الشرطان بمقدار زمن المسح بحيث غير محتاج اليهما أما الأول فلان الخف (۱) لا يكون الأمن جلد والجورب قد تقدم اشتراطه فيه وقد يمتنع تعديه ونفى الوجوب يجاب بأن لفظ جلد هنا انما ذكره توطئة لما بعده وأما الثاني فقد اعترضه طفى بانه يؤخذ من لا ينا في ندب نزعه كل جمعة فصل ازالة النجاسة ولا يذكر هنا الاماهو خاص بالباب وبأن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عليه إذا كما يأتي * ثم شرع في بيان كان غير طاهر عمدا أوسموا أو عجزا كما ان الشروط كذلك وليس كذلك لأنه إذا كان غير طاهر شروط المسح وهى عشرة له حكم ازالة النجاسة من التفريق بين العمد والسهو والعجز والخلاف في الوجوب والسنية اهـ خمسة في الممسوح وخمسة ( قوله لا نجس ( أى ولو دبغ الا الكيمنت على القول بطهارته ( قوله لاما لصق ) أى ولا في الماسيح مقدما الأولى ما نسج (۲) كذلك على الظاهر قصرا للرخصة على الوارد ( قوله وستر محل الفرض بذاته ( أى بقوله ( بشرط جلد) ولو بمعونة زر ( قوله لا ما نقص عنه ( أى ولا ما كان وانما ينزل عن محل الفرض لأن لا ما صنع على هيئته من البد نزوله عن محل الفرض يصيره غير ساتر لمحل الفرض وحينئذ فلا يصح المسح عليه خلافا لعبق قاله بن وقطن وكتان (طاهر) أو (قوله وأمكن تتابع المشى به ( أى عادة لذوى المروآت والا فلا يمسح عليه ذوو المروآت ولا غيرهم معفو عنه كما قدمه بقوله (۱) خاتمة لم أذكر من شروط المسح طهارة الخف وان كان فى توضيح الأصل عن عير واحد وخف ونعل بروث دواب ونفى الفاكهانى الخلاف فيه وعليه كثير من المؤلفين لقول الرماضى انه خلاف التحقيق ولم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا صاحب المدونة وانما يجرى على حكم ازالة النجاسة والله الح لأنجس ومتنجس (خرز) لا ما لصق على أعلى وأعلم أنهى مجموع * أقول لا يلزم من عدم ذكر هؤلاء شروط الطهارة عدم شرطيته الجواز أن يكونوا سكتوا عنه لوضوحه من قاعدة الرخصة يقتصر فيها على مجمل الورود نعم لوصرحوا بعدم همیشه بنحو رسراس اشتراطه او ثبت مسحه صلى الله عليه وسلم أو مسح أصحابه على نجس ثم تعقب العلامة مصطفى ( وسترمحل الفرض) وبالجملة فالحق مع العلامة خليل ومن حذا حذوه حتى يثبت عن الشارع انه مسح على نجس أو أقر من بذاته لا ما نقص عنه ولو فعل ذلك أو عن مالك أنه ذهب إلى عدم اشتراط الطهارة والله تعالى اعلی و اعلم كتبه محمد عليش (۲) خيط في سراويل لعدم متره بذاته ( وأمكن. تتابع المشي به ) لعله يخ كما في المجموع ( قوله
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.