أولا يرد مطلقا ) تردد) الحد منه الأول (ورد) الرقيق خاصة المتقدم
.
الرقيق خاصة المتقدم (١٤١)
(١٤١) في قوله ومنع منه يبيع حاكم ووارث رقيقا ( في ) : من ( عادة ذكر شيخنا ( قوله أولا بود مطلقا ) أي سواء وقع البيع على وجه الاستسلام أو المكايسة قوله تردد) أى طريقتان و قد علمت الطريق المردود عليها بلو فجملة ما في العين على المأخوذ من المصنف الثلاث) والعهدة لغة من ثلاث طرق ( قوله والمعتمد منه الأول ) أى وهو ماذكره المصنف من أن من عدم الرد بالعين إذا العهد وهو الالزام و الالتزام وقع البيع على وجه المكايدة وإما إن ولد على وجه الاستسلام بأن أخبره تنهاه أو استأمنه فانه برد واصطلاحا تعلق المبيع للرجوع لانش والحديدة تي القول الثاني القائل بعدم الرد مطلقا انظر بن بضمان البائع مدة مدينة ( قوله في عهدة الثلاث) متعان علا شار كل منها متعلق برد وباؤه السببية أي ورد بسبب وجود كل وهي قسمان عهدة سنة عيب حادث حدث في زمن عهدة الليالى الان لكن لابد من اثبات أنه عيب وانما قدرنا وستأتى وهى طويلة الزمان الموصوف الليالي لاجل تذكير العدد (۱) والا يالى تستلزم الايام قاله شيخنا ) قوله وهو الالزام ) أى قليلة الضمان وعودة ثلاث الزام الغير شيئا والالتزام لغير الى ( قوله قليلة الزمان كثيرة الضمان ( لا اعلم ان البيع فيا هي فيه وهي قليلة الزمان كثيرة لازم لا خيار فيه لكن إن سلم المبيع في مدة العهدة تم نزومه من المتبايعين معا وان أصابه نقص ثبت الضمان يرد فيها الرقيق الخيار للمشترى كعيب قديم ظهر له فيه ويلغى اليوم الأول منها ان سبق بالفجر ( قوله فى دينه ( ( بكل) عیب ( حادث ) أى بأن حدث فيه فسق ( قوله ولوموتا بسماوى ( أى أوغرة أو حرقا أو سقوطا من عال أو قتلا بغيلة في دينه أو بدنه أو خلقه ويستثنى من الكلية ذهاب المال ثمن اشترى عبدا واشترط ماله للعبد ثم ذهب في زمن العهدة فلا ولوموتا بناوى (إلا أن يرد به ولو كان جل الصفقة لأنه لاحظ له من ماله فلما كان المشترى لاشىء له فى المال صار غير منظور له يبيع ببراءة ) من عيب ولو تلف العبد المشترط ماله فى العهدة وبقى ماله انتقض بيعه ورد المال لبائعه وليس للمشترى جبس ماله بثمنه واما لو اشترط المال لنفسه وذهب المال في زمن العهدة فله رده بذهابه وما ذكره فلارد به ان حدث مثله في من الاستثناء فهو بالنظر لظاهر كلام المصنف واما بعد حل الشارح له بقوله بكل حادث حدث في زمن العهدة مع بقاء العهدة بدنه أو خلقه فلا استثناء ( قوله فلا رد به ان حدث مثله ( أى وأولى لو اطلع على عيب فما عداه ويحتمل أن
دينه أو
قديم مثله وظاهره سواء كانت تلك العهدة مشترطة أو معتادة أو حمل الناس السلطان عليها وخص شمس الدين اللقانى قوله الا ان يبيع ببراءة بالمعتادة فقط واما لو كانت مشترطة أو حمل السلطان
معين كالا باق أو السرقة
المعنى الا أن يشترط البائع
سقوطها وقت العقد الناس عليها فيرد معها بالحادث دون القديم ويفهم من كلام عج اعتماده ( قوله مع بقاء العهدة ) أى بالتبرى من جميع العيوب
الضمان فيما عداه فإذا تبرأ له من اباقه وقد باته بالعهدة فأبق في زمنها ولم يتحقق هلاكه بل سلم فلارد لانه إذا تبرأ من جميعها لم له بالإباق لأنه تبرأمنه فتنفع البراءة منه أما إذا تحقق هلاكه زمنها فضمانه من البائع لأنه انما تبرأ له يكن ثم عهدة وعلى الأول من الاباق فقط لا منه ومما يترتب عليه ( قوله ويحتمل الخ) فإذا باع بشرط البراءة من كل عيب فانه فالاستثناء متصل مخلافه لا يرد بما حدث في زمن العهدة وظاهره كانت البراءة مشترطة أو معتادة أو حمل السلطان الناس عليها على الثاني ) ودخلت ) وخصه اللقاني بالمعتادة واما المشترطة أو التى حمل السلطان الناس عليها فيرد فيهما بالحادث دون القديم
عمدة الثلاث ( في ) زمن فقد علمت ان اللقانى خصص كلام المصنف بالمعتادة على كلا الاحتمالين فيه انظر بن ( قوله وعلى (الاستبراء) أي المواضعة الأول فالاستثناء متصل ) قال بن والتقرير الأول قرر به نت والثاني قرر به بعضهم وهو الموافق بأن تنتظر أقصاهما حتى للمدونة قال الشيخ أحمد بابا وهذا الثاني أولى لان الأول يدخل في الثاني ولا عكس انظر بن تخرج من ضمان البائع فان (قوله أى المواضعة) انمافسر الاستبراء هنا بالمواضعة لأن التداخل انما يكون فيها إذا كان الضمان من البائع رأت الدم في اليوم الأول والاستبراء الضمان فيه من المشترى ( قوله انتظرت الثانى والثالث ) أى وتداخلا في الأول انتظرت الثاني والثالث قوله ولا تدخل مع شيء ( أى لا من الاستبراء كما مر ولا تدخل أيضا فى الخيار بل ابتداؤها من وقت مضى امد الخيار ولا تدخل أيضا في عهدة السنة لأنه تؤتنف عهدة السنة بعد الثلاث وكذا بعد انتظرته وأما الاستبراء (۱) قوله لأجل تذكير العدد فيه ان محل القاعدة إذا ذكر المعنود مميزا للعدد أما إذا حذف كما هنا جاز
وان تأخر
الثلاث عن
من غير مواضعه فتدخل اثبات التاء وحذفها ولو كان المعدود مذكرا وحينئذ فتجريد العدد من التاء لا يدل على أن في ضمان المشترى بمجرد
الموصوف الليالي بل يصح تقديره الايام ام كتبه محمد عليش
العقد فتستقل العهدة
بنفسها ولا تدخل مع شيء ( والنفقة ) على الرقيق زمن العودة ويدخل فيها الكسوة
الجزء 03 — ص ١٤١