ومعنى التنزه عدم
على النكاح والطلاق ان
لا بامرأة ) أجنبية فلا يثبت (۵۰۸) بها ( ولو فشا) ذلك منها قبل العقد ( وندب التنزه. طلقا ) في كل شهادة لا توجب فراقا كشهادة امرأة واحدة أو رجل (قوله لا بامرأة أجنبية الخ ( انما قيد بالأجنبية لتقدم الكلام على أم أحد الزوجين ونوسكت المصنف واحد ولو عدلا أو امرأتين عن تلك لكفته هذه فيهما ( قوله ولو فشا ذلك منها ( هذا هو المشهور ورد المصنف بلو على مقابله، ن بلا فشو على أحد الترددين ثبوته بالأجنبية ان فشا ذلك من قولها قبل العقد ( قوله كشهادة امرأة واحدة ) أى سواء كانت أما أو الاقدام أجنبية (قوله لم يحل لذلك الطفل نكاح الصغيرة ولا الكبيرة أى أسدت أولم تسلم فالإسلام يرفع حرمة الرضاع ( قوله والغيلة ( أى التي هم النبي الله على النهى عنها ثم تركه وطء المرضع حصل النكاح ( ورضاع المكفر معتبر) فلو أرضعت أى وطء المرأة في زمن ارضاعها وقيل هى ارضاع الحامل ولدها * والحاصل أن النبي صلى الله عليه الكافرة صغيرة مع ابنها أو وسلم قال لقد هممت أن أنهى الناس عن الغيلة حتى سمعت ان الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر صغير امع بنتها لم يخول لذلك أولادهم أى فتركت النهي عنها فاختلف العلماء في للمراد بها فقيل هي وطء المرضع وقيل ارضاع الطفل نكاح الصغيرة ولا الحامل وإرادته عليه الصلاة والسلام النهى عنها لضررها بالأولاد وقد تبين له انه لا ضرر فيها يقوى الكبيرة ) والغيلة) بكسر القول الأول في معناها لأن المشاهدة تدل على ضررار ضاع الحامل لولدها (قوله بكسر الغين المعجمة) الغين المعجمة هي (وط.) الذى فى كلام عياض جواز الكسر والفتح قال في المشارق والغيلة بفتح الغين وكسرها اهو يقال المرأة ( المرضع وتجوز ( بالهاء وتركها وهذا فى الرضاع وأما غيلة القتل فهى بالكسر لا غير انظر بن
معنی
خلاف الأولى
فان تحقق ضرر الولد
الثلاثة القرابة والرق
باب النفقة
منع وان شك كره (قوله يجب لممكنة ) أي لزوجة ممكنة وهى التى لا تمتنع من الوطء اذا طلبت سواء كانت حرة أو أمة [ درس ] بابک بوأها زوجها معه بيتا أم لا كان الزوج حرا أو عبدا ابن سلمون وعلى العبد نفقة زوجته الحرة وكسوتها ذكر فيه أسباب النفقة طول بقائها فى عصمته من كسبه ولا يمنعه سيده من ذلك وان كانت الزوجة أمة فنفقتها كذلك على زوجها حرا كان أو عبدا بوأها معه بينا أم لا اه وانظر قوله من كسبه فان كان ذلك لعرف جرى به والنكاح وأقوى أسبابها فلا اشكال والا فهو خلاف قول المصنف في النكاح ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف اهدين النكاح فلذا بدأ به فقال (قوله بلا مانع ( أى يمنع من الوطء ( قوله على البالغ ( أى على زوجها البالغ (قوله لا على صغير ) أى ( يجب الممكنة ) . من نفسها ولو كان قادر اعلى الوط. ( قوله ولو دخل عليها بالغة ( أى هذا اذالم يدخل بها بل و لو دخل بها حال كونها ( مطبقة للوطه) بلامانع كبيرة وأولى لوكانت صغيرة هذا وقد صحح في التوضيح القول بوجوب النفقة على الصغير اذادخل لو بعد ان دعت هى أو مجبرها كانت غير مطبقة * والحاصل انه فى التوضيح جعل السلامة من المرض وبلوغ الزوج والطاقة الزوجة أو وكيلها للدخول ولولم للوطء شروطا في وجوب النفقة لغير المدخول بها التي دعت للدخول فان اختل منها شرط فلا تجب يكن عند حاكم وبعد النفقة لها وأما المدخول بها فتجب لها النفقة من غير شرط وجعل اللقانى الأمور الثلاثة المذكورة مضى زمن يتجهز فيه كل شروطا في وجوب النفقة للمرأة مطلقا سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ودعت للدخول منهما عادة (على البالغ ) لكنه لم يعضده بنقل والظاهر ما فى التوضيح كما قال بن (قوله ولا الغير ممكنة ) أى سواء دخل بها ثم متعلق لا على منعته بعد ذلك أولم يدخل بها ( قوله أو لم يحصل الخ ) هذا اذا كان الزوج حاضرا أو في حكم صغير ولو دخل عليها الحاضر بان كان غائبا غريبة قريبة وأما لو كان بعيد الغيبة فيكفى في وجوب النفقة لها ان بالغة وافتضها ولا لغير لا تمتنع من التمكين بان يسألها القاضى هل تمكنه إذا حضر أولا فان اجابت بالتمكين ممكنة أولم يحصل منها وجب لها ذلك والا فلا شيء لها ( قوله الا ان يتلذذ بها ( أى بغير الوطء حالة كونه عالما أو من وليها دعاء أو حصل بالمانع منه ( قوله وليس أحدهما مشرفا ( أى بان كانا صحيحين أو كان أحدهما مريضا مرضا قبل مضى زمن يتجهز فيه خفيفا يمكن معه الاستمتاع فالمرض المذكور لا يمنع من وجوب النفقة لها بل تجب لها في تلك كل منهما ولا لغير مطيقة الحالة اتفاقا وفى وجوبها مع المرض الشديد الذى لا يمكن معه الاستمتاع ولم يبلغ صاحبه حد السياق ولا مطيقة بها مانع كرنق قولان مذهب المدونة الوجوب خلافا لسحنون ( قوله وهذا الشرط فيما قبل البناء ) أي واما اذا
إلا ان يتلذذ بها عالما (وليس
أحدهما ) أي الزوجين ) شرفا) علي الموت أي بالغاجد السياق وهو الأخذ في النزع وهذا الشرط فيها قبل البناء
حصل
الجزء 02 — ص ٥٠٨