وفلسطين وفتح القطرين أمام الهجرة اليهودية ، ولكن مجيء الأمير عبد الله إلى شرقي الأردن وهو بنوي مهاجمة الفرنسين أفسد علينا الخطة ، ولما كانت الوزارة البريطانية تعارض استعمال القوة لرغبتها في تفادي النفقات المالية ، فلم يبق إلا أن نبحث في حل سلمي ، وكان أفضل حل هو الاتفاق الذي عقدناه مع الأمير ، ولم تكن لنا حرية في اختيار أي حل غير هذا (١)
وهكذا يبدو بجلاء ان عوني عبد الهادي كان على حق حين قال : و ان انشاء إمارة شرقي الأردن كان عملاً وطنياً مفيداً ، ولولا ذلك لكان من المرجح أن يمتد الخطر الصهيوني إلى هذه المنطقة . ومن المعلوم ان شرقي الأردن لم تستثن من أحكام وعد بلفور إلا سنة ۱۹۲۲ بعد انقضاء أكثر من عام على تأسيس الامارة
فيها (۲) ) . ويجاري عوني عبد الهادي في رأيه هذا كثير من أقطاب العرب ومؤرخيهم ونكتفي هنا بقول مسلم العطار : ( لولا المغفور له الملك عبد الله لكان من المؤكد إلحاق شرقي الأردن بفلسطين وبالوطن القومي اليهودي ، لذلك كان انشاء الامارة إنقاذاً لهذه المنطقة من التملك الصهيوني ، وقد رافقت تطور شرقي الأردن منذ ان كانت السلطة الأجنبية تسيطر على مقدرات البلاد ، إلى أن تدرجت نحو الاستقلال التام ، بفضل السياسة الحكيمة التي اتبعها الملك عبد الله والتي لم يكن هناك ساسة أفضل منها في ظروف ذلك الزمن (۳) ) . وقد عقدت فيما بعد معاهدة بين الحكومة الانكليزية وسمو الأمير عبد الله ، اعترف فيها ملك بريطانية بقيام دولة مستقلة في شرقي الأردن برئاسة أمير شرقي الأردن ( بشرط أن تكون دولة دستورية ، ، وأهم أحكام هذه المعاهدة ان سلطات التشريع والادارة المعهودة إلى صاحب الجلالة ملك بريطانية كمنتدب على - فلسطين ، يقوم بها في هذا الجزء من المنطقة تحت الانتداب المعروف باسم شرقي
→
1
لورنس والعرب ص ۳۰۷ .
- ملحق الحياة الخاص بالثورة العربية الكبرى ص ١٣ .
- المرجع السابق ص ۲۲ -.
٤٢٤
ص ٤٢٤