جيل الفداء — الصفحة ٣٩٦

وكانت بريطانية قد اوصت الملك فيصل بوساطة معتمدها في دمشق بقبول شروط الانذار، وألح المعتمد البريطاني الكولونيل ايستون على فيصل بذلك مرات عدة ، مما حمل الحكومة على انتداب وفد يسافر إلى حيفا للوقوف على رأي اللورد اللنبي ، وإذا بالوفد يبرق بوجوب الاتفاق ، ثم يعود حاملاً إلى الملك كتاباً بهذا المعنى يقضي على كل رجاء . يقول الدكتور أحمد قدري : « وكان من اثر هذا كله ان اضطربت دمشق وهاج الناس وقامت المظاهرات مطالبة بالدفاع حتى الموت ، إلا ان ذلك لم يمنع الحكومة من قبول الانذار في ۱۷ تموز بعد أن استوثقت من فقدان العتاد وضعف الجيش (۱) ) . ويقول أمين سعيد : « .. فإزاء هذه الاعتبارات المادية قررت الوزارة في جلسة عقدتها يوم ۱۷ الجاري ) أي قبيل انتهاء المدة المحددة في الانذار ) ان تشير على جلالة الملك بقبوله لعدم إمكان المقاومة مادياً (٢). أما ساطع أما ساطع الحصري الذي كان من دعاة قبول الانذار ، بعد أن عرف حقيقة الوضع العسكري في البلاد وفقدان العتاد ، فقد رأى ان مجلس الوزراء باتخاذه هذا القرار إنما قام باداء واجب ، وان كان هذا الواجب ألماً جداً (٣) وقريب من هذا رأي وزير آخر من وزراء تلك الفترة العاصفة من حياة البلاد هو يوسف الحكيم ، فقد قال ان أركان الجيش وهم مصطفى نعمة وأحمد اللحام وشريف الحجار ومصطفى وصفي وعارف التوام وحسن الصبان ، أبلغوا مجلس الوزراء ( ان العتاد الحربي لدى الجيش لا يزيد عن مئتين وسبعين فشكة لكل بندقية حرب وثمانين قنبلة لكل مدفع من المدافع السبعين » ولما لم يستطع وزير الحربية أن يتقدم بأي دليل أو برهان على إمكان الدفاع في وجه الجيش الفرنسي مدة من الزمن يمكن فيها وصول خبر الحرب إلى مسامع الحلفاء ليتوسطوا في حل ا - مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ص ٢٤٢ ، انظر ايضا حول الحركة العربية جا ص ۱۲۹ . ۲ - الثورة العربية الكبرى ج ۲ ص ۱۸۱ • - انظر يوم ميسلون ص ۱۲۱ - ١٢٦ ٣٩٦
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.