من جهة أخرى على امتيازات الأجانب كحقوقهم في إنشاء المدارس والمشاريع الاقتصادية الخ . ومن الواجب عرضها على جمعية الأمم لتعدلها كما تقتضي مصلحة سورية . ولا ينبغي للدولة الوصية أن تستخدم سلطتها لتأييد مشاريع احتكارية إلى حد يضر بورية أو الأمم الأخرى بل يجب ان تعمل للسير بالحكومة الجديدة إلى الاستقلال الاقتصادي سريعاً كالسير بها إلى الاستقلال السياسي . ومهما كان نصيب الآراء الأخرى فانه يجب العمل بهذه الآراء إذا كان مؤتمر الصلح وجمعية الأمم مخلصين لمبدأ الوصايات ( الموضوع في دستور الجمعية ) وتجب المحافظة على مصالح سورية الجوهرية كيفما كان شكل الادارة فيها فان المؤتمر السوري في دمشق تساوره المخاوف من جعل سورية مستعمرة لإحدى الدول تحت اسم آخر غير الاستعمار ، فلذلك يجب نزع هذا الخوف بنزع أسبابه . وتشير اللجنة في الدرجة الثانية بالمحافظة على وحدة سورية حسب رغائب السواد الأعظم من سكانها كما تدل على ذلك عرائضهم ، لأن البلاد المشار اليها محدودة وعدد سكانها قليل جداً - ووحدتها الجغرافية والجنسية واللغوية واضحة بينة لا تحتمل إنشاء حكومات مستقلة ضمن حدودها المطلوبة . وإذا كان في الوسع تجنب هذا التقسيم فان البلاد عربية بلغتها ومدنيتها وتقاليدها وعاداتها . ان هذا الرأي مطابق للنظريات العامة التي سبق ورودها كما انه ينطبق على مبادىء جمعية الأمم ويتفق مع رغائب الأكثرية في البلاد
يجب ان ترسم حدود سورية الجغرافية لجنة خاصة، وتعتقد اللجنة ان طلب المؤتمر السوري إدماج كيليكيا في سورية لا مسوغ له تاريخياً ولا تجارياً ولا من العلاقات اللغوية لأن الحد الفاصل بين أبناء اللسان العربي وأبناء اللسان
حيث
التركي يضع كيليكيا مع آسية الصغرى أكثر مما يضعها مع سورية . وعلاوة على ما تقدم فليست سورية محتاجة إلى شاطىء بجوي آخر مثل أقسام آسية الصغرى . ولا ينبغي حين الاعتراف بوحدة سورية نسيان الأماني الطبيعية في المناطق التي تشبه لبنان الذي له نوع من الاستقلال . وتكون الوحدة أصح وأمتن إذا أعطي لبنان وما شاكله نوعاً واسعاً من الاستقلال الاداري فان برنامج دمشق نفسه يطلب
ص ٣٣١