إلى العراق تحت الوصاية الأميركية أو البريطانية.
وتخلص اللجنة إلى اتخاذ التوصيات التالية :
لسورية مقام جغرافي عظيم سياسياً وتجارياً ومدنياً فهي الجسر الذي يصل بين أوروبة وآسية وافريقية ، فيجب ان يكون العدل أساس الحكم في قضيتها لتنجم عنه فائدة للمدنية في العالم . ويجب ان يعطى كل قسم من المملكة التركية السابقة حياة جديدة ويفسح المجال له بعد تبديل الأحوال السياسية لأنه ربما كان الحلال المملكة التركية فرصة عظيمة - لا تعود - لانشاء حكومة شرقية في سورية على مبدأ الحرية الدينية التامة التي تشمل سائر الأديان وتصون حقوق الاقليات. بنوع خاص . ومن الانصاف للعرب الاعتراف بالأمة العربية ورغائبها الوطنية كما انه من مصلحة العالم أن تتألف حكومة عربية على القواعد السياسية الحديثة . نعم ان العناصر متعددة والمصالح متباينة ، وان كثيراً من السكان غير صالحين الآن للحكم الذاتي ، ومع ذلك فان الاحوال ملائمة للقيام بهذه التجربة الآن لأن هؤلاء السكان كانوا على اختلاف مذاهبهم وطبقاتهم على نوع واحد من الاتفاق تحت الحكم التركي رغم سياسة التفريق التركي .
ولا بد ان يكونوا أحسن حالاً في عهد حكومة حديثة ووصاية راقية ، وعلى كل فان مشارفة دولة تنتدبها جمعية الأمم يمنع هذه النهضة من السير في الطريق التي سارت عليها تركية الفتاة وحينئذ يدرك العرب ايضاً ان هذه افضل فرصة سانحة لتأليف حكومة عربية فيجتهدون لتكلل حركتهم بالفوز المبين . وما ظهر الآن من مقاصد الامير فيصل يجعله جديراً كل الجدارة برئاسة حكومة جامعة بين المباديء الشرقية والغربية ويضمن نجاح هذه التجربة بواسطة دولة وصية مخلصة. ويبقى في الامكان إذا فشلت هذه التجربة الرجوع الى تجزئة الأراضي . بيد ان تجزئة الاراضي حسب المذاهب يولد مشاكل لا عداد لها لذلك يجب ان يكون الغرض من كل سياسة يسار عليها في المسألة السورية : انشاء حكومة وطنية تستمد سلطتها من مشيئة الشعب الحرة ، وان تكون هذه
.
السياسة متفقة جهد الامكان مع وحدة البلاد الجغرافية والاقتصادية
۳۲۹
ص ٣٢٩