اختبارها أو مركزها الجغرافي أقدر على القيام بهذه المهمة فيجب أن تقوم بهذه المشارفة كوصيات من قبل جمعية الأمم . المادة ٤ - تعتقد دول الحلفاء والدول المشتركة معها أن طبيعة الوصاية يجب أن تكون حسب درجة السكان من الرقي ومركز البلاد الجغرافي وحالتها الاقتصادية وما شاكل هذه الظروف . المادة ٥ - لما كان الحلفاء يعتبرون بعض الشعوب التي كانت خاضعة في السابق للمملكة التركية بلغت من الرقي درجة يصلح الاعتراف بها كأمم مستقلة محتاجة إلى استمداد النصائح الادارية ومساعدة دولة وصية حتى تصير قادرة على السير وحدها فإن رغائب هذه الشعوب يجب أن يكون لها مقام أولي في اختيار الدولة الوصية . ولما أقر مجلس الخلفاء الأعلى عهد جمعية الأمم في شهر شباط فبراير سنة ١٩١٩ أدمج هذه المبادىء في المادة الثانية والعشرين منه تثبيتاً لها وتوكيداً وهذا نصها : يجب أن يطبق على المستعمرات والبلدان التي قضت نتائج الحرب الأخيرة بخروجها عن سلطة الدول التي كانت تسيطر عليها في الماضي والتي تسكنها شعوب لا تزال إلى الآن غير قادرة على الوقوف منفردة في معترك الحياة، المبدأ القاضي بجعل سعادة شعوبها وتقدمها وديعة مقدسة في يد العالم المتمدن، ويجب أن ينص في هذا العهد على الضمانات اللازمة لحسن القيام بهذه الوديعة . والطريقة المثلى لتطبيق هذا المبدأ عملياً هي أن يعهد بالوصاية على هذه الشعوب الى الدول الراقية التي تمكنها مواردها المادية أو اختباراتها أو موقعها الجغرافي من القيام بهذه المهمة على سبيل الانتداب من قبل جمعية الأمم
..
وتختلف طبيعة هذه الوصاية باختلاف درجات هذه الشعوب في التقدم وباختلاف موقعها الجغرافي وأحوالها العمرانية وما أشبه من الظروف، ولما كان بعض الشعوب الصغيرة التي كانت ضمن السلطنة العثمانية قد بلغت من الرقي درجة يمكن أن يعترف معها موقتاً بكونها أمة مستقلة ، على شرط أن تسترشد ادارتها بنصائح ومساعدة تستمدها من دولة منتدبة ، إلى أن تصير أهلا للسير وحدها ، على أن تحل رغبة هذه الشعوب باختيار الدولة المنتدبة محلها من الاعتبار ، ويجب في جميع الأحوال على كل
۲۸۷
ص ٢٨٧