جيل الفداء — الصفحة ٢١١

الحكومة بريطانيا العظمى من الصفات والمزايا الممتازة لدينا نترك الالحاح في ادخال ولايات مرسين وأضنة في أقسام المملكة العربية وأما ولايتي حلب وبيروت وساحلها فهي ولايات عربية محضة ولا فرق بين العربي المسيحي والمسلم فانها أبنا جد واحد و لتقوم فيهم منا معاشر المسلمين ما سلكه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أحكام الدين الاسلامي ومن تبعه من الخلفاء بأن يعاملوا المسيحيين كمعاملاتهم لأنفسهم بقوله : « لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، علاوة على امتيازاتهم المذهبية وبما تراه المصلحة العامة وتحكم به ثانياً : حيث ان الولايات العراقية هي من أجزاء الولايات العربية المحضة ، بل هي مقر حكوماتها على عهد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم على عهد عموم الخلفاء من بعده ، وبها قامت مدنية العرب وأول ما اختطفوه من المدن والامصار و استفحلت دولهم ، فلها لدى العرب أقصاهم وأدناهم القيمة الثمينة والآثار التي لا تنسى ، فلا يمكنا ارضاء الأمة العربية وارضاخها لترك ذلك الشرف . ولكن تسهيلا للوفاق سيما والمحاذير التي أشرتم اليها في المادة الخامسة من رقيمكم آنف الذكر محفوظيتها وصيانتها من طبقة وضرورة ما نحن فيه وحيازة ما نويد التوصل اليه، فان أهم ما في هذا هي صيانة تلك الحقوق الممزوجة بحقوقنا بصورة كانها الجوهر الفرد يمكنا الرضا بترك الجهات التي هي الآن تحت الاشغال البريطاني إلى مدة يسيرة ، البحث فيما يقبل عن قدرها دون أن يلحق حقوق الجانبين المضرة أو خلل . سيما العربية بالنسبة لأمر مرافقها ومنابعها الاقتصادية الحياتية، وأن يدفع للمملكة العربية في مدة الاشغال المقدار المناسب من المال لضرورة ترتكبه كل مملكة حديثة الوجود. مع احترامنا لوفاقاتكم المشار عليها مع مشايخ تلك الجهات وبالأخص ما كان منها جوهرياً . ثالثاً : رغبتكم في الاسراع بالحركة نرى فيه من الفوائد ما نرى فيه من المحاذير، أوله خشية لوم الاسلامية كما سبق الجاهل عن حقائق الحالة بأنا شققنا عصاها وأبدتا قواها ، الثاني المقام تركيا معاضدتها جميع معاني قوى جرمانيا لجهلنا عما إذا حصل وهن احدى دول الائتلاف وأوجبها على صلح دول الاتفاق ، فكيف تكون خطة • ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.