راية السلطة العثمانية وجعلها إمارة مستقلة ..
فحكم بالاعدام على شفيق بن أحمد مؤيد العظم ، والأمير عمر ابن الأمير عبد القادر الجزائري) وعمر بن مصطفى محمد ، ورفيق بن موسى رزق سلوم ، ومحمد بن حسين الشنطي ، وشكري بن بدري علي العسلي، وعبد الغني بن محمد العريسي، وعارف بن محمد سعيد الشهابي ، وتوفيق بن حمد البساط، وسيف الدين بن أبي النصر الخطيب ، والشيخ أحمد بن حسن طبارة ، وعبد الوهاب بن أحمد الانكليزي ، وسعيد بن فاضل عقل ، وباترو باولي، وجرجي بن موسى الحداد ، وسليم بن محمد سعيد الجزائري ، وعلي بن الحاج عمر النشاشيبي ، ورشدي بن أحمد الشمعة ، وأمين لطفي بن محمد حافظ ، وجلال بن سليم البخاري .
لثبوت اشتراكهم في هذه التشبشات ، بالدرجة الأولى وبصورة فعلية .. وحكم على من تبين دخولهم في الدسيسة بصورة فرعية وهذه أسماؤهم والاحكام
عليهم :
سليم بن مصطفى مظلوم ، بالاعتقال بالقلعة خمس سنين . توفيق بن محمد الناطور ويوسف مخير حيدر ، بعشر سنين ، حسين خليل حيدر ، بخمس عشرة سنة . رياض ابن رضا الصلح بنفي مؤبد ، الأمير طاهر بن أحمد الجزائري بعشر سنين في الكورك .
وحكم على الذين مع كونهم لم يفهموا المقصد والتثبت الحقيقي ، ثبت وجود مساع لهم مع هذه الجمعية بصورة محسوسة ، اما بسائق الجهل ، أو التصلف ، وانما لم توجد عليهم وثائق تنور ( وجدان ( الهيئة الحاكمة وتثبت مجرميتهم واشتراكهم وهما رضا الصلح وأسعد حيدر ، باعادتها إلى منفاهما » . وأعطي القرار بمنع محاكمة وبراءة كل من: محمد أفندي، وكامل الهاشم، وابرهيم القاسم ، وسامي العظم ، والشيخ جمال الدين الخطيب ، وعبد الحميد معلم الرسم ، ومحي الدين فريجه ، والبيطار حسين صبري ، ورشدي الغزي ، وعاصم بسيسو الغزي ، وعزت الاعظمي ، ومصطفى الكيلاني ، وعبد الرحمن جنون، والدكتور حسام الدين ، ونجيب شقير ، والشيخ فتح الله ، والدكتور أحمد قدري ، وسليم
١٦٧
ص ١٦٧