جيل الفداء — الصفحة ١٢٦

المادة ٢ - يشترط في رؤساء المأمورين بوجه عام ان يكونوا واقفين على اللغة العربية . وأما سائر المأمورين فسيعينون من قبل الولاية. إلا أن الحكام ومأموري العدلية الذين يتولون أعمالهم بإرادة سنية ) أي بإرادة ملكية ) سيعينون من المركز . واما الولاة فمستثنون من القيد السالف الذكر . المادة ٣ - ان العقارات والمؤسسات الوقفية المشروط صرفها إلى الجهات الخيرية المحلية، ستترك إلى مجلس الجماعات المحلية ، على ان تدار من قبلها وفــــق شروطها الخاصة . المادة 4 - أمور النافعة ( الأشغال العامة ) ستترك إلى الإدارة المحلية • المادة ه - ان الافراد العسكريين سيؤدون خدماتهم العسكرية في وقت السلم داخل البلاد العربية ، في دوائر مناطق الجيش التي ينتسبون اليها . إلا ان الجنود الذين لا بد من إرسالهم في الحالة الحاضرة إلى الحجاز والعسير واليمن ، سيرسلون من جميع الولايات العثمانية ضمن نسبة معينة . المادة ٦ - ان المقررات التي تتخذها مجالس المديريات العامة ضمن صلاحيتها القانونية ستكون نافذة على كل حال المادة 7 - سيقبل كمبدأ أساسي ، ان يكون في الوزارة ثلاثة من العرب على الأقل . كما أنه سيكون في الدوائر المركزية عدد مماثل لذلك من العرب بصفة مستشارين أو معاونين وسيعتبر من الأسس المقررة : ان يكون في كل من لجان المأمورين ، وشورى الدولة ، ومجلس المشيخة الاسلامية ، ومجالس سائر الدوائر المركزية ، اثنان أو ثلاثة من العرب. كما يكون في كل وزارة أربعة أو خمسة ظفين من درجات مختلفة أيضاً من العرب . المادة ٨ - سيكون في الحالة الحاضرة خمسة ولاة وعشرة متصرفين من العرب كما انه ستزال المغدوريات التي قد تكون لحقت بالموظفين في الدوائر الملكية والعدلية والعالمية الذين لم يرفعوا بالنسبة إلى سائر زملائهم ، وأما فيما بعد فسيكون تعيين الموظفين وترفيعهم وتأديبهم وفق قانون خاص المادة ٩- سيعين في مجلس الأعيان من العرب بنسبة اثنين عن كل ولاية عربية . • ١٢٦
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.