فاقتله وكن مكانه، فقد وليتك الإمرة، وكان مع عمر قريب من ثلاثين رجلاً من أعيان أهل الكوفة، فقالوا له يعرض عليكم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال، فلا تقبلوا منها شيئاً؟ فتحولوا مع الحسين يقاتلون
معه .
الله
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عمار الرازي حدثني سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام، ثنا حُصين بن عبد الرحمن، أن الحسين بعث إليه أهل الكوفة: إن معك مائة ألف؛ فبعث إليهم مسلم بن عقيل فذكر قصة مقتل مسلم كما تقدم، قال حصين فحدثني هلال بن يساف أن ابن زياد أمر الناس أن يأخذوا ما بين واقصة، إلى طريق الشام إلى طريق البصرة حفظاً، فلا يدعون أحداً يلج ، ولا أحداً يخرج وأقبل الحسين، ولا يشعر بشيء، حتى أتى الأعراب، فسألهم عن الناس فقالوا والله لا ندري غير أنك لا تستطيع أن تلج، ولا تخرج، قال: فانطلق يسير نحو يزيد بن معاوية، فتلقته الخيول بكربلاء، فنزل يناشدهم والإسلام، قال : وكان بعث إليه ابن زياد عمر بن سعد، وشَمِر بن ذي الجَوْشَن، وحصين بن نمير (١) ، فناشدهم الله والإسلام أن يسيروه إلى أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده، فقالوا له: لا ، إلا أن تنزل على حكم ابن زياد، وكان في جملة من معهم الحر بن يزيد الحنظلي ثم النهشلي على خيل، فلما سمع ما يقول الحسين قال لهم: ألا تتقون الله؟ ألا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون عليكم؟ والله لو سألتكم هذا الترك ،والديلم ما حل لكم أن تردوهم، فأبوا إلا حكم ابن زیاد، فضرب الحرُّ وجه ،فرسه وانطلق إلى الحسين فظنوا أنه إنما جاء ليقاتلهم، فلما دنا منهم قلب ترسه وسلم عليهم، ثم كرّ على أصحاب ابن زیاد فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمه الله .
،
(۱) حصین بن نمیر» بالتصغير فيها، هو : السكوني بفتح السين المهملة، كان أمير جيش يزيد بن معاوية، بعد روح بن زنباع الحصار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في مكة المكرمة، كما سيأتي في إمارته في الفصل الرابع وحصين هذا هو غير الصحابي «حصين بن نمير الأنصاري رضي الله عنه، وغير حصين بن نمير الذي كان عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الأردن فيما لو كان غير ذاك الأنصاري، ويكون صحابياً أيضاً، لأن الخلفاء الراشدين ما كانوا يؤمرون في الفتوح إلا الصحابة وأما على القول بأنهما واحد، فلا إشكال في المسألة، وعلى كلا الاحتمالين فإن حصين بن نمير السكوني» هو شخص
آخر.
وقد جاء في طبعة تاريخ ابن جرير الطبري أنه حصين بن تميم، وهو وهم وغلط، صوابه
ما قدمناه وحققناه فانتبه .
۸۳
ص ٨٣