علي بن أبي طالب، وهو محمد بن الحنفية في الباطن ولقبه المهدي، فاتبعه على ذلك كثير من الشيعة وفارقوا سليمان بن صرد وصارت الشيعة فرقتين، الجمهور منهم مع سليمان يريدون الخروج على الناس، ليأخذوا بثأر الحسين، وفرقة أخرى المختار، يريدون الخروج للدعوة إلى إمامة محمد بن الحنفية، وذلك عن غير أمر ابن الحنفية ورضاه، وإنما يتقولون عليه ليروجوا على الناس به، وليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة.
مع
وجاءت العين (۱) الصافية، إلى عبد الله بن يزيد الخطمي، نائب ابن الزبير، بما تمالأ عليه فرقتا الشيعة على اختلافهما من الخروج على الناس، والدعوة إلى ما يريدون، وأشار من أشار عليه بأن يبادر إليهم ويحتاط عليهم، ويبعث الشرط والمقاتلة، فيقمعهم عما هم مجمعون عليه من إرادة الشر والفتنة؛ فقام خطيباً في الناس، وذكر في خطبته ما بلغه عن هؤلاء القوم، وما أجمعوا عليه من الأمر، وأن منهم من يريد الأخذ بثأر الحسين، ولقد علموا أنني لست ممن قتله، وإني والله لممن أصيب بقتله وكره قتله فرحمه الله ولعن ،قاتله وإني لا أتعرض لأحد قبل أن يبدأني بالشر، وإن كان هؤلاء يريدون الأخذ بثأر ،الحسين فليعمدوا إلى ابن زياد، فإنه هو الذي قتل الحسين وخيار ،أهله فليأخذوا منه بالثأر، ولا يخرجوا بسلاحهم على أهل بلدهم فيكون فيه حتفهم واستئصالهم؛ فقام إبراهيم بن محمد بن طلحة، الأمير الآخر فقال: أيها الناس لا يغرنكم من أنفسكم كلام هذا المداهن، إنا والله قد استيقنا من أنفسنا، أن قوماً يريدون الخروج علينا ولنأخذن الوالد بالولد، والولد بالوالد، والحميم بالحميم، والعريف بما في عرافته حتى تدينوا بالحق، وتذلوا للطاعة؛ فوثب إليه المسيب بن نجبة الفزاري فقطع كلامه فقال: يا ابن الناكثين، أتهددنا بسيفك وغشمك ؟ أنت والله أذل من ذلك، إنا لا نلومك على بغضنا، وقد قتلنا أباك وجدك، وإنا لنرجوا أن نلحقك بهما قبل أن تخرج من هذا القصر، وساعد
المسيب بن نَجَبَة، من محمد أصحاب إبراهيم بن بن طلحة جماعة من العمال، وجرت فتنة وشيء كبير في المسجد، فنزل عبد الله بن يزيد الخطمي عن المنبر، وحاولوا أن يوفقوا بين الأميرين فلم يتفق لهم ذلك، ثم ظهرت الشيعة أصحاب سليمان بن صُرَد بالسلاح، وأظهروا ما كان في أنفسهم من الخروج على الناس، مع سلیمان بن صرد فقصدوا نحو الجزيرة، وكان من أمرهم ما سنذكره
وركبوا
(۲)
(۱) العين الصافية أي الشخص الذي يستطلع الأخبار . (٢) أي: في وقعة عين الوردة كما سيأتي في حوادث سنة خمس وستين من هذا الفصل.
۱۷۵
ص ١٧٥