i
العملة.
وقد استعرض الأستاذ الريس بعض تقديرات المؤلفين المحدثين لقيمة هذه . وانتهى إلى أن تقدير الدينار بأنه ستين قرشاً مصرياً هو الأقرب الى الصحة ، وبناء على ذلك ، فإن قيمة الدرهم في تقديره [ وهو عشر الدينار ] تساوي ستة قروش . ولنا على هذا اعتراض ، إذ من المحال أن نعتبر الدينار الذي يحوي من معدن الذهب ما قيمته ٤,٦٧٥ جنيهات مصرية أن قيمته ستون قرشاً ، وإنما قيمته ترتبط قطعاً بقيمة ما فيه من ذهب . أما اذا أردنا تقييم الدرهم بنفس الطريقة ، فإننا نجد أن سعر غرام الفضة في سوق الموسكي بالقاهرة في ١٩٦٩/٤/٣٠ = ٢٨,٨٤ مليماً ، ومن حيث أن الدرهم كان يزن ٢,٩٧٥ غراماً ، فإن قيمته إذا تعادل ٨٥,٧٩٩ مليماً مصرياً [ حوالي ٨٦ مليما، وفي هذه الحالة نجد أن النسبة بين الدرهم والدينار قد اختلت كثيراً، وإنما صارت نحواً من ۱ : ٥٥ هذا الاختلال في النسبة
6
•
فلم تعد ١ : ١٠ نتج عن اختلاف قيمة الفضة بالنسبة للذهب تماماً كما اختلت النسبة في القيمة بين البقر والذهب أو الفضة. فإن البقرة كانت تساوي خمسة دنانير أو خمسين درهما ، ولكنها اليوم لا تساوي هذا ولا ذاك ، فإذا استخرجنا قيمتها على قاعدة الذهب كانت ٢٣,٣٧٥ جنيهاً مصرياً ، وإذا استخرجنا هذه القيمة على قاعدة الفضة كانت ٤,٢٩٠ جنيهات مصرية ، في حين أن البقرة في مصر في التاريخ المذكور تساوي ١١٠ من الجنيهات
·
التقويم
كان من المفيد كثيراً في بحثنا هذا ، أن نربط التقويم القمري الهجري بالتقويم الشمسي الميلادي للفترة التي ندرسها . ولقد أفادنا هذا في مطابقة الأحداث مع فصول السنة وطبيعة المناخ والمحاصيل والفيضانات ، كما أفادنا في الضبط والترجيح بين بعض التواريخ المختلف عليها . ولقد أخذنا مطالع العام الهجري من قاموس المنجد ، وكذلك أيام الأسبوع منسوبة إلى التقويم الشمسي ، ومزجنا ذلك كله بطبيعة الحال تختلف بدايات ونهايات الشهور
١٥٢
ص ١٥٢