البلاد المفتوحة ، غير أن ذلك النهب كان يؤول الى الملك ، في حين يدفع الشعب بأكمله نفقات الحملة وفضلا عن حروب الروم ، فقد كان للفرس الأخرى محلى حدودهم الشرقية والشمالية مع قبائل الهون حتى اضطروا في بعض الأحيان الى أن يدفعوا لهم جزية ، كما كانت لهم حربهم ضد
حروبهم
الأحباش باليمن .
كسرو انو شروان
محدد يؤديه
نقداً
وحتى عصر كسرى أنو شروان ٥٣١ م كان نظام المقاسمة سائداً بين الملوك والزراع ، فكان الملك يقاسم أصحاب الأرض محصولاتهم على نسب تتراوح بين السدس (۱) والثلث . ولكن بعد ٥٣١ م . عدل عن هذا النظام الى نظام المساحة ، وذلك بفرض خراج محدد على الأرض . وكان لذلك فائدة مزدوجة للمزارعين والملوك . ففيما يختص بالمزارع أصبح عليه مقدار معلوم وهو حر التصرف في محاصيله ، لا استيلاء ولا مقاسمة . وفيما يختص بالملوك أصبحت خزائنهم عامرة بالنقود اللازمة لتمويل الحروب ، فالضرائب تجبى نقداً وليست عيناً وهذا أصلح لمواجهة الطوارىء . وقد فرضها كسرى على الرؤوس وعبر عنها بالجماجم ، كما فرضها على سبع الحنطة والشعير والأرز والكرم والرطاب والنخل والزيتون ، وترك ما سوى ذلك ، وكان الخراج يجبى على ثلاثة أقساط سنوية . أما الجماجم فتجبى على كل رجل بين العشرين والخمسين من عمره. وقد وضعت هذه الضرائب على عموم الشعب ، أما الطبقات الممتازة من الواسبوران والمرازية والأساورة والموابذة والهرابذة والكتاب ومن كان في خدمة الملك
غلات
هي
فلم يكن عليهم ضرائب .
(۱) الخراج في الدولة الإسلامية ٠٦٩
۱۲۳
ص ١٢٣